هیچ کس اجازه دخالت در کار پارلمان در خصوص استیضاح وزیران را ندارد
(last modified 1395-09-07T10:32:46+00:00 )
قوس 07, 1395 15:02 Asia/Kabul

قانون اساسی افغانستان در خصوص استیضاح وزیران صراحت دارد و کسی اجازه دخالت در این زمینه را ندارد

آگاه سیاسی-حقوقی افغان گفت: قانون اساسی افغانستان در خصوص استیضاح وزیران کابینه صراحت دارد و هیچ کس حق دخالت در این زمینه را ندارد.

دکتر طاهر هاشمی در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری اظهار داشت: با اشاره به اینکه حکومت افغانستان مساله استیضاح تعدادی از وزیران در پارلمان و سلب اعتماد آنان را به دادگاه عالی ارجاع داده است عنوان کرد: روابطی که بین قوای سه گانه افغانستان وجود دارد باید بر اساس هدایت قانون اساسی باشد و استیضاح و پاسخ خواهی از وزیران صلاحیتی است که در اختیار پارلمان گذاشته شده تا از خارج شدن حکومت از چارچوب های قانونی جلوگیری کند.

وی افزود: اگر پارلمان افغانستان وزیران کابینه را استیضاح و در نتیجه آن سلب اعتماد کرده از صلاحیت قانونی خود استفاده کرده است. اما نکته قابل توجه اینجاست که در شرایط فعلی چه پارلمان و چه دولت افغانستان وجهه قانونی ندارند زیرا بر اساس قانون اساسی استوار نیستند.

استاد دانشگاه کابل بیان داشت که به هر صورت مساله استیضاح وزیران بر اساس قانون صورت گرفته اما اینکه رئیس جمهور مساله را به دادگاه عالی فرستاده بیانگر دخالت وی و اقدامی غیرقانونی است زیرا قوه مجریه نمی تواند صلاحیت های پارلمان را از آن بگیرد در حالیکه مسایل زمانی به دادگاه عالی ارجاع داده می شود که در مورد آن ها قانون واضح و آشکار نباشد و یا پیچیدگی هایی داشته باشد که یک مرجع قانونی باید آن را تفسیر کند.

هاشمی یادآور شد تعدادی از افراد قدرتمند هم قبلاً بر اساس منافع خود در قانون اساسی دست بردند و حالا در این قانون بصورت واضح مشخص نشده که تفسیر قوانین در صورت ضرورت باید به چه ارگانی سپرده شود. اما در رابطه با قضیه استیضاح وزیران قانون اساسی صراحت دارد و معلوم نیست که رئیس جمهوری برای تفسیر چه چیزی، مساله را به دادگاه عالی ارجاع داده است.

وی اضافه کرد: حکومت وحدت ملی به گونه ای تشکیل شده که در راس آن بیشتر متنفذین قومی قرار دارند و قدرتی که متعلق به مردم است بین آن ها تقسیم شده و مسایل و قضایا هم به جای اینکه به شکل حقوقی پیش برود به شیوه سیاسی پیش می رود. چنین وضعیتی بر پارلمان نیز حاکم است و این سبب می شود که حکومت بر پارلمان اثربگذارد و بصورت کلی منافع ملی قربانی منافع شخصی و گروهی شود.

 

کلیدواژه