قطعنامه اخیر سازمان ملل در مورد افغانستان نمی تواند کمکی به خروج این کشور از بحران کند
عضو پیشین پارلمان افغانستان گفت: از آنجا که قطعنامه اخیر سازمان ملل در مورد افغانستان ضمانت اجرایی ندارد بعید است بتواند طالبان را وادار به تغییر مواضع خود کرده و کمکی به خروج مردم افغانستان از بحران کنونی کند.
محمد صالح سلجوقی در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری با اشاره به صدور قطعنامه در مورد افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که اعضای مجمع درباره موضوعاتی مانند امنیت، تروریسم و اوضاع اجتماعی و اقتصادی افغانستان بحث و تبادل نظر کردند، اما از به رسمیت شناختن طالبان به عنوان یک دولت، خودداری کردند، اظهار داشت: به این دلیل که مشخص نشده در صورت عمل نکردن طالبان به توصیه ها چه اقدامی در برابر آن ها صورت خواهد گرفت، به نظر می رسد طالبان هم توجهی به آن نخواهد داشت.
وی یادآور شد: تصمیم های سازمان ملل متحد بیشتر بر اساس گزارشات و تحقیقاتی است که از سوی کمیته های مختلف سازمان ملل ارایه می شود. مهمترین بحث در تصمیم اخیر سازمان ملل متحد در مورد افغانستان هم این است که این سازمان از وقوع جرایم سازمان یافته، فعالیت گروه های تروریستی و چالش های پیچیده دیگر در منطقه بسیار نگران است و این نگرانی ها سبب شده که چنین قطعنامه ای صادر کنند.
به گفته این کارشناس سیاسی دنیا سخت نگران رویدادها و چالش هایی است که در افغانستان و منطقه در حال روی دادن است، یک نکته مبهم در چنین موضع گیری هایی این است که مشخص نشده اگر راه حل های پیشنهاد شده برای تشخیص ریشه های چالش ها و رفع نگرانی ها و تغییر رویه ها و عملکردهای دولت در افغانستان عملی نشود و حکومت طالبان به راهکارهای پیشنهادی سازمان ملل متحد توجه نکند چه باید کرد.
سلجوقی عنوان کرد: با وجود این موضع گیری و صدور قطعنامه اعضای سازمان ملل متحد یک چالش بزرگ در برابر موضع گیری ها و عملکردهایی است که حکومت طالبان دارد و باید در مورد آن پاسخگو باشد و خود را با پیشنهاداتی که جامعه بین المللی مطرح کرده، هماهنگ کند.
این عضو پیشین پارلمان افغانستان با اشاره به تاکید اعضای سازمان ملل بر لزوم ایجاد فرآیند سیاسی فراگیر مبتنی بر قانون اساسی و احترام به گروه های قومی، زنان و دختران از سوی حکومت موقت طالبان هم گفت: نگرانی ها در مورد آزادی ها و حقوق اساسی مردم قطعا وجود دارد و از مهمترین شرط ها برای به رسمیت شناسی طالبان از سوی جامعه جهانی است و اگر طالبان از خود انعطاف نشان ندهند و سیاست های یکسویه قدرت طلبانه و سختگیرانه را ادامه دهند بدون شک جامعه بین المللی آنان را به رسمیت نخواهد شناخت.
به گفته سلجوقی تا زمانی که حکومت طالبان به ایجاد یک صلح اجتماعی و مشارکت عمومی ساختاری و سازمان یافته در مدیریت اجتماعی افغانستان قانع نشود کشورهای خارجی نظر خود را در مورد آن تغییر نخواهند داد پس طالبان باید تغییراتی را در رویکردها و عملکردهای درون سازمانی و اجتماعی در افغانستان ایجاد کنند تا محدودیت ها کاهش پیدا کند و زمینه اعتماد دنیا به آنان فراهم شود. در غیر اینصورت وضعیت همینگونه خواهد بود و بی میلی دنیا برای به رسمیت شناسی طالبان هم ادامه خواهد داشت.
این کارشناس سیاسی اظهار کرد: به هر صورت این قطعنامه بیشتر موارد توصیه ای را در خود جای داده و مشخص نکرده که اگر طالبان این توصیه ها را نپذیرند چه اقدامی علیه آنان انجام خواهد شد بنابراین به نظر نمی رسد چنین چیزی بتواند مردم افغانستان را از بحرانی که در آن قرار دارند نجات دهد.
وی تاکید کرد: حکومت در افغانستان باید فراگیر باشد، فراگیری حکومت هم به این معنا نیست که احزاب و گروه های سیاسی با عجله در ساختار سیاسی دخیل شوند بلکه باید اجازه داده شود که شهروندان افغانستان در تعیین و مدیریت سرنوشت سیاسی کشور خود شریک شوند و رای بدهند و نقش مردم در انتخابات پذیرفته شود تا بتوانند مسوولان سیاسی خود را انتخاب کنند نه اینکه مسوولان بر مردم تحمیل شوند. موضوع حکومت فراگیر این است که باید به اقلیت ها احترام گذاشته شود و به ملت اجازه داده شود تا از طریق انتخابات مسوولان خود را تعیین کنند.
سلجوقی با اشاره به طرح حکومت فدرالی در افغانستان که از سوی برخی مطرح شده گفت: غیر متمرکز سازی قدرت سیاسی در افغانستان برای این کشور مناسب است و این به معنای تقسیم خاک افغانستان نیست. متمرکز سازی قدرت سیاسی در افغانستان تاکنون بر اساس اکثریت قومی بوده و تا زمانی که یک ساختار جدید این وضعیت را تغییر ندهد اعتماد ملی ایجاد نمی شود و افغانستان همچنان بستر منازعات بزرگ خواهد بود.
