خط دیورند عامل تنش در روابط افغانستان و پاکستان
یکی از موارد مناقشه میان افغانستان و پاکستان، خط فرضی دیورند است که دولت اسلام اباد آنرا مرز بین المللی با افغانستان می داند و بر تایید ان از سوی دولت کابل تاکید می کند، اما دولت افغانستان نه تنها خط فرضی دیوراند را مرز بین المللی با پاکستان نمی داند بلکه مدت قرارداد آن را پایان یافته تلقی می کند .
خط فرضی دیوراند طول 2640 کیلومتر از مرز افغانستان و پاکستان را شامل می شود. این خط در سال 1893 با امضای قراردادی در زمان حاکمیت امیرعبدالرحمان به عنوان نماینده دولت وقت افغانستان و سر مورتیمردیورند نماینده بریتانیا که شبه قاره هند را تحت استعمار خود داشت برای تعیین قلمرو و سرحدات دو طرف تعیین شد .
محافل افغان براین اعتقادند که در ان زمان ،دولت بریتانیا با تحمیل این قرارداد بخش وسیعی از خاک افغانستان شامل ایالت خیبر پختونخوا ،مناطق قبایلی ازاد ، ایالت بلوچستان وبخشی از ایالت سند را ضمیمه خاک هند کرد که تحت سلطه انگیس بود، محدوده ای که حدود شصت درصد خاک پاکستان را شامل می شود.
محافل افغان مدت قرارداد دیورند را یکصد سال می دانند که درسال 1993 پایان یافته است و پاکستان باید با عقب نشینی، مناطقی را به افغانستان بازگرداند. مخالفت پاکستان با این درخواست دولت افغانستان موجب تنش و مناقشه میان دو کشور شده است و دولت اسلام اباد به عنوان پیش شرط هر گونه همکاری با دولت افغانستان بخصوص پیشبرد روند صلح این کشور، به رسمیت شناختن خط فرضی دیوراند را مطرح می کند.
این در حالی است که این موضوع مساله ملی در افغانستان تلقی می شود و حتی در زمان حاکمیت رژیم طالبان ،این گروه نیز حاضر به تایید ان به عنوان مرز بین المللی افغانستان و پاکستان نشد .دولت اسلام اباد اگر بپذیرد که از خط فرضی دیوراند عقب نشینی کند شصت درصد خاک خود را از دست می دهد و اگر افغانستان انرا محقق کند از طریق ایالت بلوچستان به دریا راه پیدا می کند .به دلیل همکاری نکردن پاکستان برای حل مشکلات امنیتی افغانستان ،مساله خط فرضی دیوراند موجب بروز چند دستگی در عرصه سیاسی و قانونگذاری افغانستان شده است .برخی از اعضای مجلس نمایندگان این کشور براین اعتقادند که خط فرضی دیورند همچنان محل مناقشه است و از راه های حقوقی و دادگاه های بین المللی باید حل و فصل شود .برخی دیگر از نمایندگان نیز خط فرضی دیوراند را خط قرمز می دانند و تاکید دارند هیچ فرد و یا گروهی حق ندارد در مورد دیورند تصمیم گیری کند و این حق مردم هر دوسوی خط است که به پاکستان و یا افغانستان بپیوندد.
جناح سومی نیز در میان نمایندگان مجلس ملی افغانستان از جمله لطیف پدرام خط فرضی دیوراند را مرز رسمی میان این کشور و پاکستان می دانند و انرا موضوعی پایان یافته تلقی می کنند .طرح این دیدگاه اخیرا منجر به جنجال سیاسی در افغانستان شده و مخالفان این دیدگاه خواهان محاکمه پدرام شده اند .با توجه به اینکه لویه جرگه (مجلس ریش سفیدان )افغانستان قرارداد خط فرضی دیورند را به عنوان مرز بین المللی با پاکستان ابطال کرد بسیاری براین اعتقادند تنها ساختاری که می تواند در مورد ان مجددا تصمیم گیری کند لویه جرگه است. زیرا تصمیمات این مجلس در افغانستان از حمایت همه اقوام و گروه های سیاسی و مذهبی و آحاد مردم برخوردار است.
اما دولت پاکستان برای ایجاد شرایطی که دولت افغانستان را ناگزیر به پذیرش خط فرضی دیورند به عنوان مرز بین المللی کند سه راه کار را مد نظر قرار داده است .
اول از طریق فشارهای امریکا بر دولت افغانستان، دوم مشروط کردن همکاری های خود با دولت کابل به شناسایی آن و سوم احداث دیوار و سیم خاردار در امتداد خط فرضی دیورند. اتخاذ این راه کارها نه تنها کمکی به تحقق انتظارات پاکستان نکرده بلکه جریانهای تندرو و ناسیونالیست افغانستان را وادار به واکنش تند ضد پاکستان کرده است .
علاوه براین بروز تنش مرزی میان دو کشور زنگ خطر را در مورد بروز جنگ احتمالی میان پاکستان و افغانستان به صدا در اورده است زیرا دولت افغانستان خواهان برچیدن استحکامات پاکستان در امتداد خط فرضی دیورند شده و در مورد پیامدهای ان هشدار داده است.
