به خاطر شرایط ویژه افغانستان صدور و اجرای حکم اعدام باید محدود شود
به خاطر شرایط ویژه این کشور صدور و اجرای حکم اعدام باید محدود شده و با دقت و کنترل بیشتری انجام شود
حقوقدان افغان و عضو سابق پارلمان افغانستان گفت: به خاطر شرایط ویژه این کشور صدور و اجرای حکم اعدام باید محدود شده و با دقت و کنترل بیشتری انجام شود.
عبدالکبیر رنجبر در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری با اشاره به انتشار خبرهایی مبنی بر صدور دستوری از سوی برخی مراجع قضایی در مورد حذف صدور و اجرای حکم اعدام از فرامین قضایی افغانستان و افزایش زمان حبس طولانی مدت از 20 سال به 30 سال عنوان کرد: به نظر نمی رسد که حکم اعدام کاملاً حذف شده باشد اما به خاطر شرایط خاص افغانستان محدود شده است.
وی تصریح کرد: در شرایط کنونی اگر احکام اعدام بصورت کنترل نشده صادر و اجرا شود این امکان وجود دارد که برای افراد بیگناه نیز حکم اعدام صادر و این حکم اجرا شود، به عنوان مثال موارد زیادی وجود داشته که افراد بیگناهی در شرایط خاص مثلاً به خاطر فشارها، تهدیدها و یا شرایط بد اقتصادی خانواده اعتراف به قتل عمد کرده اند اما بعدها ثابت شده که بیگناه بوده اند. از اینرو باید در این زمینه دقت و تامل زیادی صورت بگیرد.
به گفته این کارشناس حقوقی حکم حبس طولانی مدت که قبلاً از هفده تا بیست سال بود حالا تا سی سال افزایش پیدا کرده است.
رنجبر اظهار داشت: حذف احتمالی حکم اعدام در آینده افغانستان، مربوط به تغییر شرایط جامعه در این کشور است اگر جامعه در شرایط بهتری قرار بگیرد و به مرحله بلوغ اجتماعی برسد این امکان وجود دارد که چنین اتفاقی بیفتد اما در آینده نزدیک این مساله بعید به نظر می رسد.
عضو سابق پالرمان افغانستان گفت: البته حذف کامل حکم اعدام هم مشکلاتی را ایجاد می کند زیرا در برخی موارد جرم افراد کاملاً آشکار است و هیچ تردیدی در آن نیست اگر اینگونه افراد به کیفر اعمال خود نرسند، سطح جرایم بسیار افزایش خواهد یافت، اما محدود شدن حکم اعدام به خاطر شرایط ویژه افغانستان قابل تائید است.
وی اضافه کرد: قانون جزای افغانستان در سال 1355 نوشته شده و از آن زمان تاکنون شرایط بسیار تغییر کرده از اینرو قانون فعلی کمبودهایی دارد که باید رفع شود به عنوان مثال در این قانون در مورد غصب زمین چیزی گفته نشده و در زمان نوشته شدن آن اینترنت و جرایم اینترنتی وجود نداشته است. به هر صورت تغییرات در این قانون ضروری است اما این تغییرات باید با مطالعه و با مشورت جامعه مدنی، انجمن های حقوقدانان و افراد خبره ایجاد شود.
