فرار اعضای شورای ملی افغانستان از پیگرد به خاطر برخوردهای مصلحت گرایانه و مشکلات قانونی
برخوردهای مصلحت گرایانه و مشکلات قانونی در افغانستان سبب شده که جرایم اعضای شورای ملی افغانستان مورد پیگرد جدی قرار نگیرد
کارشناس سیاسی و حقوقدان افغان تاکید کرد: برخوردهای مصلحت گرایانه و مشکلات قانونی در افغانستان سبب شده که جرایم اعضای شورای ملی افغانستان مورد پیگرد جدی قرار نگیرد.
کامبخش نکویی در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری با اشاره به متهم شدن رئیس و برخی اعضای پارلمان افغانستان به فساد مالی و اختلاس گفت: در قانون اساسی و دیگر قوانین افغانستان تصریح نشده که اگر اعضای شورای ملی افغانستان مرتکب جرمی شدند و یا اینکه از دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی مدارکی علیه آن ها دریافت شد چگونه باید مجازات شوند.
کمیسیون بررسی فساد اداری در پارلمان افغانستان در پی تحقیقاتی تعدادی از نمایندگان به ویژه رئیس این مجلس را به فساد مالی متهم کرد.
براساس نتایج تحقیقات این کمیسیون، وظیفه "خدای نظر نصرت" رئیس دبیرخانه پارلمان افغانستان به تعلیق درآمد و "عبدالرئوف ابراهیمی" رئیس این مجلس نیز به 78 هزار دلار جریمه محکوم شد.
به گفته نکویی اما نمایندگان تا پایان دوره کاری خود از مصونیت حقوقی و قضایی برخوردارند در حالی که مشخص است تعدادی از نمایندگان در فساد دخیلند و تعدادی هم از صلاحیت های کاری و از موقعیت خود سوء استفاده می کنند و دامنه جرایمی هم که اعضای شورا می توانند انجام دهند و مصون باشند در قانون مشخص نشده است.
وی افزود: ریاست جمهوری و دادستانی کل هم در مورد افرادی که در دستگاه قانونگذاری فعالیت دارند برخوردهای دوگانه می کنند.
این کارشناس سیاسی عنوان کرد: قوانین باید به گونه ای باشد که اعضای مجلس نمایندگان از مصونیت برخوردار نباشند تا اگر خلافی کردند به مراجع عدلی و قضایی معرفی شوند و اگر شامل مجازات هستند مجازات هم بشوند.
به گفته نکویی رئیس مجلس نمایندگان خود اعلام کرده که اگر اختلاس کرده جریمه آن را پرداخت می کند این مساله نشان می دهد که بسیاری قضایا در افغانستان قربانی مصلحت می شوند.
این حقوقدان افغان عنوان کرد: در این رابطه هم مشکل قانونی وجود دارد و هم برخوردهای مصلحت گرایانه و توام با تسامح با اعضای شورای ملی بویژه رئیس شورا می شود.
وی اضافه کرد: رئیس پارلمان افغانستان البته توجیهاتی مطرح کرده و گفته که پول های مورد ادعا را به خاطر مسایل امنیتی خود به مصرف رسانده اما شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه مصارف کم شده اما در گزارش ها بیشتر درج شده است.
