سال 2017 ، سال تداوم صدور احکام اعدام و سلب تابعیت ها علیه مردم بحرین
جمعیت ملی- اسلامی الوفاق بحرین به عنوان بزرگ ترین جمعیت معارض این کشور در بیانیه‌ای سال ۲۰۱۷ را بدترین سال از لحاظ امنیتی و سرکوب معارضان بحرینی خواند.
در این بیانیه با اشاره به ادامه کشتار معارضان بحرینی در سال ۲۰۱۷ آمده است که در سال گذشته میلادی همچنین حکم‌های اعدام دسته‌جمعی صادر شد و همچنین در این سال نزدیک به هزار تن دیگر از فعالان سیاسی این کشور بازداشت شدند . الوفاق در بیانیه خود آورده است که در سال ۲۰۱۷ رژیم بحرین اقدام به سلب تابعیت بیش از ۱۵۰ فعال بحرینی کرده است.
گزارشهای مختلف بیانگر آن است که مردم بحرین در سال گذشته میلادی نیز به مانند سالهای گذشته با اقدامات سرکوبگرانه و خشونت بار شدید آل خلیفه مواجه بود. مردم بحرین در حالی سال جدید میلادی (2018) را آغاز کردند که آل خلیفه در سایه سکوت جامعه جهانی و حمایتهای همه جانبه دولتهای غربی بویژه آمریکا در تدارک سرکوب شدید تر مردم بحرین است .
مارک جونز ، کارشناس انگلیسی در امور خاورمیانه در این زمینه تاکید کرد: حمایت های دونالد ترامپ از دولت های عربی حوزه خلیج فارس سرکوب جنبشهای معارض در این کشورها را افزایش می دهد. وی افزود: دوستی دونالد ترامپ با رژیم های بحرین و عربستان سعودی به تجاوزگریهای این کشورها می افزاید.
رژیم آل خلیفه با نقض گسترده حقوق بشر و سرکوب مطالبات بر حق مردم ، بحرین را به زندان بزرگی تبدیل کرده است . رژیم آل خلیفه برای توقف اعتراضات مردمی در بحرین ، شمار زیادی از فعالان سیاسی مخالف را بازداشت و با پرونده سازی به اعدام و یا زندانهای طولانی مدت محکوم کرده است . در بحرین هر گونه فعالیت سیاسی ممنوع است و این رژیم با تصویب قوانینی درصدد مهیا کردن شرایط برای تضییع کامل حقوق سیاسی مردم این کشور است. در چنین فضایی رژیم آل خلیفه تحت پوشش عناوین مختلف درصدد تشدید سرکوب فعالان سیاسی در این کشور است . در این چارچوب رژیم آل خلیفه با دستاویز قرار دادن قانون موسوم به مبارزه با تروریسم در جهت ایجاد خفقان بیشتر و تشدید سیاست پلیسی در این کشور گام برداشته است . رژیم بحرین با استناد به انچه مطابق قانون مبارزه با تروریسم می خواند با برپایی محاکم نمایشی علیه فعالان سیاسی درباره آنها احکام سنگین از جمله اعدام صادر می کند .
بحرین به عنوان کوچک ترین کشورغرب آسیا بنا بر اعلام منابع حقوق بشری دارای بیشترین زندانی سیاسی بوده و در نتیجه سرکوبگری های آل خلیفه شمار زندانیان سیاسی در بحرین به بیش از 4 هزار تن رسیده است. بازداشت گسترده فعالان سیاسی در بحرین و صدور احکام سنگین علیه آنان از جمله حکم اعدام در تضاد با ماده (10) منشور جهانی حقوق بشر و ماده (6) معاهده ویژه حقوق مدنی و سیاسی است . همچنین سلب تابعیت در کنوانسیون های بین المللی نیز عملی محکوم و مردود به شمار آمده است. برای مثال؛ ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر عنوان می کند که «همه افراد از حق داشتن تابعیت بهره‌مند هستند و احدی را نمی توان خودسرانه از تابعیتش محروم ساخت.» اقدام حکومت آل خلیفه در سلب تابعیت از مخالفان خود به خصوص رهبران سیاسی و مذهبی نقض و انحراف از همه حقوق بنیادین بشری است . این اقدام آل خلیفه سبب می شود که سلب تابعیت شدگان از حقوقی نظیر حق حمایت سیاسی دولت از تبعه خود و حقوق شهروندی از جمله حق رأی نیز محروم شوند . رژیم حاکم بر بحرین از هر ابزار ، سیاست و ترفندی استفاده می کند تا ضمن مهار قیام مردمی ، مخالفان را به انحاء مختلف از صحنه سیاسی و اجتماعی این کشور کاملا" حذف کند.
