پایان بیست و سومین اجلاس وزیران امور خارجه اکو
بیست و سومین اجلاس وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی – اکو- Economic Cooperation Organization در حالی در دوشنبه پایتخت تاجیکستان به کار خود پایان داد که دبیرکلی این سازمان به مدت سه سال به جمهوری اسلامی ایران واگذار شد.
در این نشست دو روزه، موضوعات مهمی همچون حمایت ازعضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی تجارت (WTO) و محکومیت مانع تراشی برخی کشورها در این خصوص بررسی شد.
برگزاری نشست های سازمان همکاری اقتصادی - اکو، در کشورهایی که اعضای جدید این سازمان اقتصادی محسوب می شوند، از اهمیت زیادی برخوردار است. بویژه که، انگیزه این دسته از کشورها را برای همکاری های منطقه ای بیش از پیش افزایش خواهد داد. "محمدجواد ظریف" وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پایان سفر به تاجیکستان درباره نشست وزرای امور خارجه سازمان همکاری اقتصادی اکو، گفت:
"از آنجا که همگرایی منطقه‌ای در این دوران نقش مهمی برای پیشرفت کشورهای منطقه و ایجاد فضای مناسب برای مبارزه با افراط‌‌‌‌گرایی دارد، سازمان اکو می‌تواند نقش بسیار مهمی را ایفا کند و این جلسه بسیار موفقی بود".
در حال حاضر، سازمان اکو ده عضو دارد. ایران، ترکیه و پاکستان که از اعضای موسس و فعال این سازمان اقتصادی محسوب می شوند. هفت عضو دیگر اکو به پنج جمهوری آسیای مرکزی یعنی ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان و تاجیکستان و جمهوری آذربایجان و افغانستان اعضای جدید سازمان اکو هستند. مجموعه اعضای اکو دارای مزیت های نسبی در برخی بخش ها نظیر صنایع و کشاورزی و انرژی و حمل و نقل هستند که این کشورها را از سایر کشورهای جهان و اتحادیه های منطقه ای متمایز می کند.
ایران یکی از اعضای فعال سازمان همکاری اققتصادی اکو است. به همین دلیل، با واگذاری ریاست سه ساله اکو به ایران، انتظار می رود این سازمان اقتصادی فعالیت های گسترده تری طی سال جاری و سال های آتی داشته باشد. سازمان اکو در حال حاضر با ده عضو، دارای منابع غنی فسیلی، برخورداری از اقتصادهای مکمل، وضعیت جغرافیایی ویژه و نیز موقعیت ژئوپلتیکی منحصر به فرد است. ده عضو سازمان اکو با برخورداری از شرایط ویژه ای که این سازمان را از سایر تشکل های منطقه ای در جهان مجزا می سازد، امکان رقابت با این تشکل ها را نیز دارند. برخورداری از اقتصاد مکمل و امکان تولید و صادرات انواع کالاهای صنعتی، این سازمان را بالقوه در موقعیت مناسبی برای توسعه اقتصادی مشترک قرار داده است.
بسیاری از کارشناسان اکو بر این باورند که برخی اعضای این سازمان اقتصادی با دادن فرصت به برخی دولت های سلطه گر و مداخله جو، از اصول اساسی این سازمان فاصله گرفته و در عمل مانع تحقق برخی آیده آل های پیش بینی شده اکو می گردند. جدا از این ضعف اساسی سازمان اکو باید گفت: اعضای اکو امکان آن را دارند که بدون وابستگی به سایر دولت های قدرتمند، خود و منطقه اکو را به خوبی اداره نمایند.