برکناری فرماندهان ارشد امنیتی پایتخت افغانستان
فرماندهان ارشد امنیتی کابل پایتخت افغانستان از کار برکنار شدند.
ژنرال «داود امین» فرمانده پلیس کابل،ژنرال «محمد شفیع» رییس اداره امنیتی کابل وژنرال«جمال الدین سعید» فرمانده گردان یکصد و یازده ارتش از کار برکنار شدند.
هرچندعلت برکناری این مقامات امنیتی هنوزاعلام نشده است،اما احتمال می رود آنها در ارتباط با انفجارهای اخیر کابل و افزایش حملات تروریستی در پایتخت افغانستان برکنار شده باشند.
چهارشنبه گذشته غرب کابل صحنه دو حمله خونین تروریستی بود که براثر آن بیست و شش نفر جان باختند و نود و پنج نفر دیگر زخمی شدند.
درپی انفجارهای خونین در غرب کابل ، ساکنان این منطقه گفته اند دولت افغانستان باید اجازه دهد آنها خود امنیت مساجد و اماکن عمومی را تامین کنند.
برکناری فرماندهان ارشد امنیتی پایتخت افغانستان که به حوادث اخیر تروریستی در شهر کابل نسبت داده شده است،نوعی ابرازهمدردی با خانواده قربانیان و عذرخواهی از عملکرد ضعیف مقامات امنیتی این شهرارزیابی می شود.
گسترش دامنه انفجارها و حملات تروریستی در شهرهای مختلف افغانستان به خصوص درکابل که از لایه های خاص امنیتی هم برخورداراست،دولت وحدت ملی این کشور را بشدت تحت فشار انتقاد مخالفان و مردم قرار داده است.
در چنین شرایطی است که درنزدیک به دو هفته گذشته سه مقام ارشد امنیتی افغانستان شامل « طارق شاه بهرامی» وزیر دفاع ،«ویس احمد برمک » وزیرکشور و « محمد معصوم استانکزی» رییس اداره امنیت ملی افغانستان بر اثر فشار رسانه ها و افکار عمومی،استعفای خود را به محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشورارائه کردند که البته با استعفاها مخالفت شد.
اگر چه این سه استعفا مورد قبول قرار نگرفت،اما اشرف غنی با استعفای «محمد حنیف اتمر»مشاورامنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان موافقت کردو«حمدالله محب » سفیر این کشور در سازمان ملل جایگزین وی شد.
رفتار متفاوت رئیس جمهوری افغانستان با استعفای « محمد حنیف اتمر» در مقایسه با استعفای سه مقام ارشد امنیتی این کشور نشان داد که مواضع متفاوت «حنیف اتمر» برای «اشرف غنی» دیگر قابل تحمل نبوده و به دلایل مهم ملی،رئیس جمهوری افغانستان تا زمان اعلام استعفا به برکناری وی که در انتخابات نقش کلیدی در ستاد انتخاباتی «اشرف غنی» داشت،اقدام نکرد.
البته این احتمال مطرح بود که چنانچه اشرف غنی استعفای وزیران دفاع ،کشورورئیس اداره امنیت ملی را می پذیرفت به یکباره در تیم امنیتی کابینه افغانستان اختلالی جدی ایجاد می شد که می توانست دولت وحدت ملی را در ضعیف ترین موقعیت سیاسی خود قرار دهد.
برغم آنکه سه فرمانده ارشد امنیتی کابل ازکار برکنارشدند،اما این مسئله نمی تواند نظرمردم ومخالفان سیاسی دولت برای اتخاذ تدابیری موثربه منظور برقراری امنیت را تامین کند.
از نظرمردم ،رسانه ها و گروه های سیاسی افغانستان،تمرکز برنامه ریزی های امنیتی در دست رئیس جمهوری این کشور و عدم مشورت با مقامات امنیتی و حتی احزاب موجب شده تا هر گونه استعفا یا برکناری افراد موثر در اجرای برنامه های تامین امنیت هم نتواند موجب برقراری ثبات و آرامش بشود.
سردبیرخبرگزاری افغان درتحلیلی ازاستعفای مقامات امنیتنی و دولتی افغانستان معتقد است،
"در شرایط بحرانی کنونی بی تردید استعفاها خبر بسیار بدی برای اشرف غنی و تیم او در ارگ ریاست جمهوری خواهد بود. اکنون این برداشت در نزد مردم افغانستان شکل خواهد گرفت که سیاست های انحصارطلبانه و تمامیت خواهانه اشرف غنی است که منجر به اعتراض و استعفای مقامات کابینه می شود ."
در چنین چارچوب نظری ،ناکامی دولت وحدت ملی افغانستان در تامین امنیت به خروج سیاستگذاری امنیتی ازتفکرات شخص رئیس جمهوری و فراهم کردم امکان اثر گذاری افراد مسئول دربخش های امنیتی در تصمیم گیری های کلان امنیتی بستگی دارد.