Pars Today

"خواب غفلت درسیاست فرهنگی افغانستان" ، "به سوی سانسور اطلاعات" و "حضور زنان در سیاست ضروری اما ناکافی"، مهمترین عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.

خواب غفلت درسیاست فرهنگی افغانستان عنوان سرمقاله ی روزنامه ی اطلاعات روز است که در آن چنین امده است:

پس از آن‌که هنر مینیاتوری در پانزدهمین اجلاس مجازی کمیته‌ی بین‌الدول میراث فرهنگی ناملموس به‌عنوان میراث فرهنگی ناملموس بشریت در یونسکو ثبت شد، وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به این اتفاق اعتراض کرد. وزارت فرهنگ افغانستان مدعی است که در پرونده‌ی ثبت هنر مینیاتوری فقط کشورهای ایران، ترکیه، آذربایجان، ازبکستان و ترکمنستان حضور دارند و افغانستان که زادگاه اصلی این هنر کهن است، غایب بزرگ این پرونده است.

افغانستان، هندوستان و تاجیکستان پس از ثبت مینیاتوری در یونسکو، خواستار اضافه‌شدن به فهرست مشمولین این پرونده شده‌اند. معاون میراث فرهنگی ایران در اجلاس مجازی کمیته‌ی بین‌الدول میراث فرهنگی ناملموس گفته است که کشورهای شامل در پرونده، در صددند سه کشور دیگر را که خواهان حضور در این پرونده هستند شامل کنند.

اطلاعات روز می افزاید:

فارغ از سهم‌گیری در روند‌ها و تلاش‌های فرهنگی منطقه‌ای و جهانی، یکی از اولویت‌ها، توجه جدی، متعهدانه و واقعی به حفظ، مرمت و ارزش‌گذاری به آثار و آبدات تاریخی، فرهنگی و تمدنی ملموس و فیزیکی در داخل مرزهای کشور است. صدها آبده و مکان تاریخی، اثر فرهنگی و میراث تمدنی در کشور نیازمند حفاظت، مرمت، توجه و برجسته‌سازی است. در نبود سیاست فرهنگی پیش‌رو و فعال، نهادهای فرهنگی مسئول، فقط در مواقعی به خود تکان اندکی می‌دهد که باران، باد، برف، گذر زمان و فرسایش، آبده‌ای از آبدات تاریخی را در معرض نابودی کامل قرار دهد. بارها شاهد این رخداد بوده‌ایم.

گزاف نیست اگر بگوییم اعتراض افغانستان به غیبت‌اش در پرونده‌ی ثبت هنر مینیاتوری در فهرست میراث‌های فرهنگی ناملموس بشریت، چیزی بیشتر از «بالا آمدن رگ غیرت افغانی» نیست. صدها آبده، میراث، و مکان فرهنگی، تاریخی و تمدنی در افغانستان نیازمند توجه و مرمت و حفاظت است اما برخی‌ها حتا به تشناب‌های عمومی تبدیل شده است. این اتفاق برای فرهنگ و سیاست‌گزاری فرهنگی کشور یک فاجعه‌ی شرم‌آور است. خواب غفلتی که سال‌هاست ادامه دارد باید پایان یابد. سیاست فرهنگی کشور باید از انفعال و دنباله‌روی به رویکرد پیش‌روانه تغییر مسیر دهد.

و به سوی سانسور اطلاعات عنوان سرمقاله ی روزنامه ی هشت صبح است که در آن چنین امده است:

تصمیم تازه محمداشرف غنی برای لغو پست سخنگویی در ولایات، گام دوم حکومت تحت اداره او برای سانسور اطلاعات و جلوگیری از گردش آزاد و سریع اطلاعات در کشور است. گام اول در این زمینه چند سال پیش با لغو پست سخنگویی پولیس در ولایات برداشته شده بود. هم‌چنان قرار است گام سوم در راستای جلوگیری از گردش سریع و آزاد اطلاعات با تقلیل شمار سخنگویان حکومت به چهار یا پنج نفر در آینده نزدیک برداشته شود.

هشت صبح می افزاید:

دست‌رسی سریع و به موقع به اطلاعات حق هر شهروند کشور است. هم‌چنان این اطلاعات باید صادق باشد و بدون سانسور به مردم ارایه شود. هرگونه تلاش برای ارایه اطلاعات کذب و قیچی‌خورده، خلاف قانون و حق دست‌رسی به اطلاعات است. این کار نشانه دیکتاتوری است. فرجام این کار بد است و می‌تواند اعتماد مردم نسبت به دستگاه حکومت را آسیب بزند. برای تحکیم پایه‌های مردم‌سالاری، احترام به حقوق شهروندی و تأمین شفافیت، لازم است تا جریان گردش سریع و به موقع اطلاعات تسهیل شود. هم‌چنان متولیان امور باید بکوشند که اطلاعات دست‌نخورده و صادق و موثق را برای آگاهی مردم از حوادث و رویدادها در اختیار عموم قرار دهند.

و نگاهی می اندازیم به روزنامه ی راه مدنیت که در سرمقاله ای تحت عنوان حضور زنان در سیاست ضروری اما ناکافی چنین نوشته است:

حکومت برای جذب نیروی کار زنان در مشاغل دولتی و نظامی تلاش‌های زیادی به خرج داده و بعضی مشوق‌ها و امتیازاتی را برای دختران به طور مثال برای ورود به اردو و پولیس گذاشته، اما به دلیل نبود امنیت و آرامش از آزار و اذیت جنسی، طرح‌های حکومت در این راستاها ناکام بوده است، در رسیدگی به پرونده‌های آزار و اذیت جنسی، نهادهای دولتی سکوت کرده یا به سادگی از کنار آن گذشته است

در پایان راه مدنیت می افزاید :.اما مهمترین مساله‌یی که برای رسیدن به اهداف برابری جویانه مد نظر اسناد بین‌المللی نادیده گرفته شده، آموزش است..تنها از طریق آموزش می‌توان مسایل زنان را به بحث عمومی کشاند و با ایجاد گفتمان‌ها هم رواداری را ترویج کرد و هم این نکته را به مردم آموزش می‌توان داد که حضور زنان در فضای عمومی به معنی راندن یا اشغال حریم‌های مردان نیست. اساسا مبارزه با جنسیت‌زدگی تعریف ها، داوری ها، مشاغل و تلقی مکان‌های عمومی به عنوان مکان‌های مردانه باید از پله اول آموزش شروع و تا مراحل بالاتر ادامه یابد تا بتوان به برابری میان زنان و مردان در همه عرصه‌ها به ویژه عرصه سیاسی رسید. افزون بر این رویکرد آموزش زنان و دختران در جهت توان‌افزایی برای استقلال مالی باشد.