Pars Today

"مبارزه با نژاد پرستی باید از ارگ آغاز شود " ، " شهروند مسوول باید مسوولانه سخن بگوییم" و" آیا پس از روز اول جوزا دوام کار رییس جمهور قانونی خواهد بود" ، مهمترین عناوین سرمقاله های امروز چاپ کابل است.

روزنامه ی هشت صبح در سرمقاله ای تحت عنوان مبارزه با نژاد پرستی باید از ارگ آغاز شود چنین نوشته است :

کمیسیون مستقل حقوق بشر در گزارش تازه‌اش می‌گوید که بخشی از شهروندان افغانستان به دلایل تباری و زبانی با تبعیض روبه‌رو اند. کمیسیون مستقل حقوق بشر در این گزارش از مصادیق نژادپرستی و برخورد نژادپرستانه با شهروندان افغانستان در برخی از موارد پرده‌برداری کرده است. اعمال تبعیض بر شهروندان جمهوری بر مبنای زبان و تبار، ‌یکی از مصادیق جدی نژادپرستی است. واقعیت این است که سران حکومت در چهارسال گذشته آن طوری که باید با مصادیق و تفکر تبارگرایی سلطه‌طلب و نژادپرستانه مبارزه نکردند. برخی از تبارگرایانی که دولت افغانستان را ملکیت یک قوم می‌دانند و رویای‌شان تحقق سلطه‌ی نژادی است، در دستگاه حکومت در بلندترین سطوح به کار گماشته شده‌اند.

 هشت صبح می افزاید :

شاید نفوذ‌گذاری همین نژادپرستان سبب شد است که رییس‌جمهور وقتی به زبان فارسی اشاره می‌کند، ‌آن را «دری» می‌خوانَد، ‌نه فارسی دری. او می‌گوید که قرار است حکومت در سال آینده یک نشست بزرگ علمی در مورد زبان «دری» برگزار کند. ایشان هیچ گاهی نمی‌خواهد کلمه‌ی فارسی را به کار ببرد. رییس جمهور تا همین چند وقت پیش یک ادیب یا شاعر توانای زبان فارسی را در ارگ استخدام نکرده بود. داکتر سمیع حامد تازه به ارگ راه یافته است که یک قدم مثبت است. روشن است که نژادگرایان یک هویت قومی تنگ‌نظرانه برای افغانستان قایل‌اند و چند فرهنگی بودن آن را انکار می‌کنند. آنان زبان فارسی را هم متعلق به افغانستان نمی‌دانند. وقتی که نژاد‌پرستان سلطه‌طلب در دستگاه اجرایی کشور نفوذ داشته باشند و بتوانند بر تصامیم رییس‌جمهور اثر بگذارند و حتا در مواردی، افکار نژادپرستانه‌ی‌شان را بدل به پالیسی حکومت کنند، طبیعی است که شهروندان کشور، قربانی تبعیض نظام‌مند می‌شوند. مبارزه با ایدیولوژی نفرت تباری باید از ارگ آغاز شود.

و به عنوان شهروند مسوول باید مسوولانه سخن بگوییم عنوان سرمقاله ی روزنامه ی افغانستان ما است که در آن چنین آمده است :

مردم خواهان صلح می باشند؛ اما تجربه های خونین و نکبت بار گذشته نشان داده است که هر صلحی؛ ثبات، امنیت و آرامش را در کشور به ارمغان نمی آورد. صلح زمانی مورد قبول مردم می باشد و ثبات و امنیت را تضمین می کند که منافع جمعی در آن مدنظر گرفته شده باشد. 
روند صلح قطر تا هنوز با تشویش و نگرانی همراه بوده و این تشویش را از اظهار نظرها، همایش ها، سخنرانی ها، مصاحبه ها و تحلیل های رسانه‌ای می توان درک کرد. بنابراین حکومت و مردم مخالف جریان صلح نیستند؛ بلکه خواهان شفافیت در روند صلح می باشند.. 

نویسنده می افزاید :

مردم باید در گفتگوها شریک باشند. غیبت مردم از روند مذاکرات، شایبه های نادیده انگاری مردم را تقویت می کند.
انتخابات یک پروسه ملی است که در زمان معین آن باید برگزار شود. تلاش برای لغو انتخابات به بهانه صلح از سوی هرکسی و هر تیمی که باشد، به معنای پایمال کردن قانون و کم اهمیت جلوه دادن خواست مردم در یک پروسه کلان ملی است. هیچ کس حق ندارد با سرنوشت مردم معامله کند. صلح و انتخابات پدیده های جدایی ناپذیر از سرنوشت مردم اند، شریک نبودن مردم در این گونه مسایل به معنای بازی کردن با سرنوشت شهروندان و نامشروع بودن کل پروسه است. نظرات مردم در هر دو مورد تعیین کننده است. لذا یک نفر و یا چند نفر نمی توانند، قوانین رسمی کشور را دور بزنند و بجای انتخابات از حکومت سرپرست، مؤقت و انتقالی سخن بگویند

و نگاهی می اندازیم به روزنامه ی آرمان ملی که درسرمقاله ای تحت عنوان آیا پس از روز اول جوزا دوام کار رییس جمهور قانونی خواهد بود چنین نوشته است :

تیم انتخاباتی صلح واعتدال به رهبری محمد حنیف اتمر دیروز دوشنبه 5 حمل در شهر مزار شریف و درهمایش یادبود از سالروز وفات مارشال محمد قسیم فهیم اعلام کرد که پس از اول جوزا دوام کار رییس جمهور غنی مطابق قانون اساسی غیر قانونی بوده وباید پس از همین تاریخ یک اداره سرپرست رهبری دولت را بر عهده گیرد.
این در حالی‌ است که کمیسیون انتخابات برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را الی ماه میزان به تعویق انداخت.
گرچه آقای اشرف غنی در گذشته گفته بود که تأخیر انتخابات ریاست جمهوری را نمی‌پذیرد، اما ارگ ریاست جمهوری دیروز اعلام داشت که از تأخیر انتخابات ریاست جمهوری استقبال می‌کند.
از این موضع‌گیری‌های ضد ونقیض ریاست جمهوری چنین برداشت می‌شود که حکومت به تعهدات خودش چندان پابند نیست و در هر مقطع زمان، رهبران حکومت منافع شخصی و سلیقه‌یی شان را در نظر می‌گیرند و مطابق آن عمل می‌کنند.

در پایان نویسنده می افزاید :

دوام غیر قانونی کار رییس جمهور پس از اول جوزای سال روان در حالی از سوی برخی از گروه‌های سیاسی مطرح می شود که مذاکرات امریکا با طالبان وارد ششمین دور خود می‌شود و آوازه‌های وجود دارد که طالبان هم خواهان اداره موقت شده اند و ممکن است در مذاکرات بین‌الافغانی این مسأله یکی از مسایل مهم کشور میان تیم‌های مذاکره کننده باشد.
با توجه به همین گفته‌ها باید حکومت افغانستان برای دوام کار رییس جمهور از اول جوزا طرحی داشته باشد و تنها به تأخیر انتخابات ریاست جمهوری بسنده نکند و قناعت همه طرف‌ها را به دست آورد.