افزایش مجدد فشارهای تورمی انگلیس در آغاز سال جاری میلادی

پارس تودی - تازه‌ترین گزارش مرکز آمارهای ملی انگلیس نشان می‌دهد که تورم، بار دیگر از کنترل خارج شده و فشار هزینه‌های زندگی بر مردم این کشور را تشدید کرده است؛ مساله‌ای که برنامه‌های اقتصادی دولت «کی‌یر استارمر» را با انتقادات جدی و تردیدهای فزاینده مواجه کرده است.

نرخ تورم انگلیس در ماه ژانویه ۲۰۲۵ (دی/بهمن) به ۳ درصد افزایش یافت که بالاتر از پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی بود. این رقم در مقایسه با ۲.۵ درصد در ماه دسامبر  ۲۰۲۴ (آذر/دی‌)، نشان‌دهنده افزایش مجدد فشارهای تورمی در آغاز سال جاری است. مرکز آمارهای ملی انگلیس (ONS) اعلام کرد که رشد قیمت مواد غذایی، افزایش هزینه‌های سوخت و حذف معافیت مالیاتی مدارس خصوصی از مهم‌ترین عوامل این افزایش بوده‌اند.

به گزارش پارس تودی به نقل از ایرنا، افزایش نرخ تورم به‌معنای کاهش احتمال کاهش نرخ بهره بین‌بانکی در آینده نزدیک است. این نرخ با اقساط وام مسکن میلیون‌ها خانوار انگلیسی ارتباط مستقیم دارد.

پیش از این انتظار می‌رفت که بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره را در ماه مارس کاهش دهد، اما با افزایش نرخ تورم، شانس این اقدام به ۱۵ درصد کاهش یافته است. تحلیلگران بازار پیش‌بینی می‌کنند که بانک مرکزی برای جلوگیری از تشدید تورم، سیاست‌های پولی انقباضی خود را ادامه دهد.

افزایش مجدد تورم، فشار مضاعفی بر خانوارهای انگلیسی وارد کرده است. با وجود آنکه دولت استارمر بر افزایش دستمزدها تأکید کرده، اما رشد دستمزدها به‌اندازه‌ای نبوده که قدرت خرید واقعی مردم را افزایش دهد.رشد حقوق‌ها در ماه دسامبر ۶ درصد اعلام شد، اما تورم و هزینه‌های زندگی، بخش عمده‌ای از این افزایش را خنثی کرده‌اند.

در همین حال، افزایش هزینه‌های انرژی و مواد غذایی همچنان بر قشر کم‌درآمد فشار وارد می‌کند.بر اساس گزارش مرکز آمارهای ملی انگلیس ، ۷۵ درصد از خانوارهای انگلیسی در ماه ژانویه از افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش توان خرید خود ابراز نگرانی کرده‌اند.«ریچل ریوز» وزیر دارایی انگلیس، در واکنش به افزایش تورم ادعا کرد که هدف اصلی برنامه اقتصادی دولت، بهبود قدرت خرید مردم است.

در این این حال، کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که رشد تورم باعث افزایش انتظارات برای افزایش دستمزدها در بخش دولتی خواهد شد.بر اساس گزارش‌ها، دولت انگلیس فقط افزایش ۲.۸ درصدی حقوق کارکنان بخش عمومی را در نظر گرفته و این مساله می‌تواند منجر به موج تازه اعتراضات کارگری و فشار بیشتر بر بودجه دولت شود.

از سوی دیگر، روند افزایش نرخ بهره، هزینه‌های استقراض دولت را نیز بالا برده است.به گفته تحلیلگران، اگر نرخ بهره در ماه‌های آینده کاهش نیابد، دولت مجبور خواهد شد هزینه‌های بیشتری برای بازپرداخت بدهی‌های خود بپردازد، مساله‌ای که می‌تواند کسری بودجه ۲۲ میلیارد پوندی دولت را تشدید کند.