پاکستان ولې د ترهه ګرو په امن ځاے بدل شو؟
د پاکستان حکومت او امنیتی ځواکونه نه یوازې د افغانستان، هند او حتی د بنګلادېش په شمول د سیمې د ځینو هېوادونو لخوا له ترهه ګرۍ څخه په ملاتړ تورن دی بلکه په پاکستان کښې دننه هم داسې ادارې، کسان او شخصیتونه شته چې د خپل هېواد حکومت او امنیتی او استخباراتی ادارې د ترهه ګرو او تندلارو ملاتړې بولی.
که څه هم د دغه هېواد وزیراعظم نواز شریف په پېښور کښې د فوځ په خصوصی مدرسه باندې د ترهه ګرې حملې له دویمې کلیزې نه یوه ورځ مخکې چې پکې د څو تنو معلمانو په شمول تقریباً یو نیم سل کسان ووژل شول ادعا وکړه چې په پاکستان کښې ترهه ګری ختمه شوې ده او د هغۀ په قول د ترهه ګرۍ جرړې وېستل د هغۀ د ایمان برخه ده خو په همدغه ورځ د سترې محکمې د یو قاضی فائز عیسی په مشرۍ د سترې محکمې د کمېشن لخوا د بلوچستان صوبې په قانون پوهانو باندې د ترهه ګرۍ د حملې په اړه تحقیقاتی رپوټ خپور شو چې د پاکستان د حکومت ټول دروغ او مېنځ تشې ادعاګانې او حقائق یې په ډاګه کړل.
په دغه تحقیقاتی رپوټ کښې د ترهه ګرو په خلاف د اقداماتو په اړه دغه هېواد د کورنیو چارو د وزارت او امنیتی ځواکونو ناکامی یې په واضحه توګه اعلان کړې ده. په دغه تحقیقاتی رپوټ کښې راغلی دی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودری نثار علی خان په ځاے د دې چې ترهه ګر ختم کړی د سږ کال د اکتوبر په پینځویشتمه نېټه یې په اسلام آباد کښې په پنجاب هاوس کښې د دریو ترهه ګرو ډلګیو له مشر مولانا محمد احمد لدهنیانوی سره کتنه وکړه چې د دغو ترهه ګرو ډلګیو په اړه څېړنه وکړی. کمېشن په خپل رپوټ کښې دا پوښتنه هم په سختۍ سره مطرح کړې ده چې په دې اړه چې جمعیت الاحرار او لشکرجهنګوی ډلو فعالیت ممنوع شی ځکه چې دغه ډلې په پوره څرګنده توګه د ترهه ګرۍ په فعالیتونو کښې لاس لری د بلوچستان د حکومت د لیکل شوی درخواست په ځواب کښې پکار دی د کورنیوچارو وزارت فېصله وکړی دغه مسئله یې د پاکستان استخباراتی ادارې آئی اېس آئی ته وسپارله او کمېشن همدغه مسئله په خپل رپوټ کښې مطرح کړې ده چې هر کله دغو دواړو ترهه ګرو ډلو په بلوچستان کښې د ترهه ګرو حملو ذمه واری په غاړه اخېستې ده نو له آئی اېس آئی نه د اجازې څه معنا ده؟
په همدې وجه د کمېشن په رپوټ کښې په واضحه توګه راغلی دی چې د حکومت او امنیتی ځواکونو لخوا د ترهه ګرۍ د ختمولوادعاګانې د زمکنیو حقائقو په اپوټه دی او د همدغه رپوټ له خپرېدو وروسته وو چې په پاکستان کښې د اپوزیش مشرانو د کورنیو چارو د وزیر چودری نثار علی خان د استعفا غوښتنه کړې ده. زمونږ رېډیو په دې باره کښې د ټیلفون له لارې د عوامی نشنل پارټۍ د مرکزی شورا د غړې او د پاکستان د قومی اسمبلۍ د پخوانۍ استازې مېرمن بشری ګوهر نظر وپوښتۀ چې په ځواب کښې یې د سترې محکمې لخوا د تحقیقاتی کمېشن د رپوټ په ستائېنې سره چې د بلوچستان په قانون پوهانو باندې د ترهه ګرۍ حمله یې په رضاکارانه توګه څېړلې ده وویل چې دغه رپوټ په حقیقت کښې د حکومت او امنیتی ځواکونو، اسخباراتی ادارې خپله د چودری نثار علی خان په خلاف د دعوې دائرول دی. مېرمن بشری ګوهر وویل چې د هغې د ګوند دریځ له اوله هم دا ؤ چې په پاکستان کښې ترهه ګری کورنۍ ریښې لری او د دغه هېواد امنیتی او استخباراتی ادارې د ترهه ګرو ډلو په جوړولو کښې رول لری.
د مېرمن بشری ګوهر د وېنا له مخې د پاکستان همدغه سیاستونه د دې سبب شول چې دغه هېواد په سیمه کښې ګوښې ته لاړ شی او د ګاونډیانو په شمول د سیمې ټول هېوادونه ترې ګیله من شی. د پاکستان دغې سیاستدانې مېرمن دې ته په اشارې سره چې د سترې محکمې تحقیقاتی رپوټ دا ټکے چې ویلی یې دی په پاکستان کښې ترسره شوې ټولې ترهه ګرې حملې کورنۍ جرړې لری او له بهر سره هیڅ تعلق نه لری، وویل د پاکستان په تاریخ کښې د حکومت او فوځی او امنیتی ادارو د کارکردګۍ په دا اړه وړومبنے تحقیقاتی رپوټ دے چې د یوې قانونی ادارې له خوا په رسمی توګه اعلانیږی او د واکمنې ډلې او اسټبلېشمېنټ په شمول یې ټول نظام تر پوښتنې لاندې راوستے دے. نو ځکه ضرورت د دې خبرې دے چې د پاکستان په نظام کښې یو بنیادی تحول بلکه یو بدلون رامنځته شی او باید ووایوو چې د دغه رپوټ له خپرېدو وروسته د سترې محکمې پېنشنی قاضی او د اېبټ آباد د کمېشن مشر جاوېد اقبال چې په اېبټ آباد ښار کښې د القاعدې ترهه ګرې ډلې په سرغنه اسامه بن لادن باندې د امریکې د هوائی حملې په باره کښې د تحقیقاتو په ترسره کولو باندې مامور ؤ هم د پاکستان د سېنېټ د کورنیو چارو په کمېټۍ کښې په واضحه توګه وویل چې هغه رپوټ چې د دغې حملې په اړه کلونه کلونه مخکې برابر شوے دے په الماریو کښې یې دوړې وهی خو د عامه افکارو لپاره نه خپریږی. هغه زیاته کړه چې پکار دی دغه رپوټ خپور شی ځکه چې هغه کسان او چارواکی چې د اسامه بن لادن او د هغه د وژلې په اړه ذمه واری په غاړه لری په رپوټ کښې ذکر شوی دی.
-----------
