افغانستان کښې د امریکې جنګي جرمونه (دریمه او وروستۍ برخه)

ګرانو او قدرمنو مینه والو په افغانستان کښې د امریکې د جنګي جرمونو د لړۍ له دریمې او وروستۍ برخې سره مو په خدمت کښې یو.

د دې لړۍ په تیره برخه کښې مو د هیګ په نړیواله محکمه کښې د امریکې د جنګي جرمونو د څیړنې د ضرورت په هکله خبرې وکړې، په دې نننۍ لیکنه کښې د امریکې د کړو جرمونو کیفري مسئولیت او په افغانستان کښې د دغه هیواد د جنایتونو په وړاندې د سزا د نه ورکول کیدو د مخنیوي د ضرورت جاج اخلو.

*/*/*/*/*/*/*

په افغانستان کښې د امریکې د کیفري جرمونو یو اړخ د نیول شویو کسانو شکنجه کیدل دي چې د ۱۹۸۴ کال د شکنجې د منعې د کنونشن او د نړیوالو بشردوستانه حقوقو خلاف ورزي ګڼل کیږي.

جنسي تیری، الیکټرانک شاک، سخت وهل ډبول، د لاس له مړونده اویزاندول، د ډیر وخت لپاره په سخته ګرمۍ یا سخت ساړه کښې ساتل او داسې نور ډیر بدني او نفسیاتي سلوکونه چې امریکايي عسکرو د سي، آيي، ای په جیلونو کښې د افغانستاني نیول شویو خلاف ترسره کړي دي، د شکنجې ځیني مصداقونه دي.

د شکنجې ممنوعیت په نړیوالو حقوقو کښې امر شوي قواعد او د عرفي نړیوالو حقوقو له اصولو څخه دي چې په هیڅ ډول حالاتو کښې په تیره بیا د وسله والو دښمنیو په وخت هم تیرې نه شي تیریدی. حکومتونه ژمن دي چې ترصلاحیت لاندې کسانو د شکنجې مخنیوی وکړي. په دې وجه حکومتونه د شکنجې د بندیزو او مخنیوي لپاره باید ضروري او اغیزناک قانونه جوړ کړي.

*/*/*/*/*/*/*/

په وسله والو نښتو او دښمنیو کښې د جنګي جرمونو ترسره کول او د هغې سزا د روم د اساسنامې په نوم د هیګ د نړیوالې محکمې د اساسنامې د اتمې مادې موضوع ده. د شکنجې په شمول جنګي جرمونه د جنیوا د څلورګونو کمیشنونو د دریمې ګټې مادې له مخې، په سختو جرمونو کښې ګنل شوي دي. د جزا یا د هیګ د نړیوالې محکمې د اساسنامې اتمه ماده په عرفي انساندوستانه نړیوالو حقوقو کښې د مقررو ممنوعیتونو په خلاف ورزۍ باندې له غور سره په تړاؤ کښې د دغې محکمې د صلاحیت بیانونکې ده.

د دغې محکمې د اساسنامې اوومې مادې د شکنجې په جرم باندې غور کول، د هیګ د نړیوالې محکمې په صلاحیت کښې راوستي دي. هم داشان د اساسنامې اتمې مادې شکنجه او غیرانساني کړنې او کړچار د جنیوا د څلورګونو کنونشنونو د ګډې دریمې مادې د خلاف ورزي کونکي کړچار په توګه د جزا په نړیواله محکمه کښې د سزا وړ معرفي شوي دي.

په ۱۹۸۴ کال کښې د ملګرو ملتو دد شکنجې د منعې د کنونشن United Nations Convention Against Torture, UNCAT، په ۱۹۴۹ کال کښې د جنیوا د څلورګونو کنونشنونو او په ۱۹۷۷ کال کښې یې د الحاقي پروټوکولونو او د جزا د نړیوالې محکمې د روانډا د ځانګړې اساسنامې Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda او هم داشان د سیرالئون د ځانګړې محکمې د اساسنامې Statute for the Special Court for Sierra Leone او د جزا د نړیوالې محکمې د اساسنامې له مخې د شکنجې په ممنوعیت او بندیز باندې ټینګار شوی دی.

د ملګرو ملتو د شکنجې د منعې کنونشن، غړي حکومتونه د قانون جوړونې او نورو ضروري تابیاؤ له لارې د هر ډول شکنجې د رامینځته کیدو او د شکنجه کونکو د سزا کولو لپاره د ضروري اقداماتو په ترسره کولو مکلف او پابند کړي دي. د بشري حقوقو او انساندوستانه حقوقو په برخه کښې د لازم الاجرا نړیوالو اسنادو له مخې حکومتونه باید د شکنجې د مخنیوي لپاره مثبت او موثر اقدامات ترسره کړي. په دې لړ کښې د نورو حکومتونو ژمنه د شکنجې جرم بلل دي. د شکنجې جرم ګڼل او د اړخونو تعریف یې، د ملګرو ملتو د شکنجې د منعې د کنونشن د اهدافو د پوره کیدو له ضرورتونو څخه دي چې مخه نیونکې کارنده والی لري.

*/*/*/*/*/*/*/*/*/

د پوځیانو یا غیرپوځیانو د شکنجې د جرم لپاره د سختو سزاګانو ټاکل سبب کیږي چې د ټولنې په سویه یې ممنوعیت پياوړی شي. د ملګرو ملتو د شکنجې د بندیز د کنونشن له مخې په دې لړ کښې د حکومتونو  د ژمنې خلاف ورزي د شکنجې په تایید، حکم یا ترسره کولو کښې د حکومتي چارواکو او د هغوي تر کنټرول او صلاحیت لاندې نورو کسانو د کړچار په خاطر د هغو د نړیوالو مسئولیتونو له اسبابو څخه دي. ځکه نو هر غړی حکومت باید له نیول شویو یا زنداني شویو کسانو سره په ناوړه کړچار او شکنجې باید بندیز ولګوي، مخنیوی یې وکړي او عواملو ته یې سزا ورکړي.

خو د امریکې حکومت په دې لړ کښې نه یوازې د خپلو تیرو ژمنو پابندي نه ده کړې بلکې د افغانستان له خلکو سره په چلند کښې یې په پلټنو کښې ښه په زغرده په سختۍ کولو باندې ټینګار کړی دی. داشان چې په افغانستان کښې یې د شل کلنې مداخلې په دوران کښې زرګونه ملکي وګړي او هم پوځیان شکنجه کړي دي او د بشري حقوقو مدافع نړیوالو سازمانونو په دې لړ کښې ګڼ رپورټونه خپاره کړي دي.

په ایران کښې د پوهنتون او استاد او د نړیوالو حقوقو جګ پوړی محقق ډاکټر جواد صالحي باوري دی چې امریکايي پوځیانو د افغانستان د خلکو خلاف د جنګ د ټولو حقوقو او د نړیوالو انساندوستانه حقوقو په خلاف ورزۍ سره د غیرقانوني حبس جرم ترسره کړی دی. په داسې حال کښې چې په غیرقانوني توګه د ملکي وګړي زنداني کول د جزا د نړیوالې محکمې په اساسنامې کښې جرم بلل شوی دی. غیرقانوني حبس یا زنداني کول د انسانیت خلاف د جرم یوه نښه ده چې د هیګ د نړیوالې محکمې په اوومه ماده کښې ورته اشاره شوې ده. له دې نظره یې ترسره کول د مطلق ممنوعیت خلاف ورزي ده او د جنګ یا صلحې په زمانې پورې هم هیڅ اړه او محدودیت نه لري. د اساسنامې اوومه ماده د حبس یا د بدني آزادۍ بل هر سخت محروحیت د انسانیت خلاف د جنایت په توګه د نړیوالو حقوقو د بنیادي قواعدو خلاف ورزي ګڼي. */*/*/*/*/*/

د دولتونو په اپوټه چې د اوسنیو نړیوالو حقوقو د قواعدو له مخې  هغوي د کیفري تعقیب امکان نیشته، د نړیوال کیفري حقوقو په اساس د   نړیوالو جنایتونو منجمله د بشریت په خلاف د جنایت او جنګي جرمونو  د  ارتکاب په وجه د دولتي مقاماتو او لوړ رتبه پوځي چارواکو د تعقیب امکان شته دی.  په ایران کې د نړیوالو حقوقو استاد ډاکټر جواد صالحي پّ دې اړه وایي:  د خپلو ټیټ رتبه افسرانو او سپایانو له کړچاره د نا خبرۍ په فرض  کې هم  د پوځي کوماندانو او د دولت د لوړ پوړو چارواکو کیفري مسوولیت  هم شته دی.  یعنې کله چې  لوړ رتبه مقامات د دغه شان جرمونو له کېدو خبر شي خو د موضوع د تحقیق او تعقیب لپاره لازم اقدامات ونه کړي،  نو که څه هم د شکنجې او پلټنې عمل  د  ټیټ رتبه  مقاماتو  یا اجرایي مامورانو له خوا شوی وي خو  د لوړ رتبه  مقاماتو او کوماندانانو لپاره د شخصي کیفر او سزا مسوولیت هماغه شان خوندي پاتې دی. دا  حالت د دولت  او د هغې د پوځي ځواکونو له مصونیت سره تضاد نه لري. د  جنایت امر کول، ورته هڅول او کول یې  د نړیوالې کیفري ادارې د اساسنامې د پینځمې مادې مطابق  د آمر، تشویقوونکي او بلګونکي د مسوولیت سبب ګرځي.  کوم کس چې د پوځي کوماندان په توګه عمل کوي د اساسنامې د اته ویشتمې مادې په اساس د  هغو جرمونو په مورد کې چې  تر امر لاندې ځواکونو، کوماندې  یا د هغه د کنټرول او اختیار  لاندې کیږي،  د هغوې په کنټرولولو کې  د غفلت په وجه  کیفري مسوولیت لري. پر دې اساس، په افغانستان کې د امریکا ټول کوماندانان باید په تېرو شلو کلونو کې د  نړیوالې کیفري ادارې د اساسنامې په اساس  په افغانستان کې د  پوځیانو او ملکیانو په خلاف د جنګي جنایتونو په وجه تر کیفري تعقیب او سزا لاندې راشي. له افغانستانه د امریکا وتل هم په دې مسالې کې کوم بدلون نه راولي.

  د جنګي جنایتونو په وجه په افغانستان کې د امریکا د پوځي کوماندانانو پر کیفري مسوولیت سربېره،  د امریکا لوړ رتبه مقامات هم باید  د پلټنې او شکنجې د پرمختللو تکنیکونو  د رسولو او تصویبولو  له  امله چې  له جنګي اسیرانو او ملکیانو سره  د سلوک په هکله د جنیوا د څلورو کنونشنونو د  دریمې مشترکې مادې ماتوونکي دي، کیفري مسوولیت لري. اساسا  د سي ایی ای  د کارکوونکو او اجرایی مامورانو له  خوا د جنګي اسیرانو  وژونکې شکنجې او پلټنې د امریکا د رسمي سیاستونو  تابعې  دي.

 ××××

په افغانستان کنې د امریکا د پوځي ځواکونو له خوا  د شویو جنګي جرمونو او  د واشنګټن د دولت د مقاماتو له رسمي سیاستونو سره د دغه جرمونو د اړیکو په هکله  په افغانستان کې د امریکا د جنګي جرایمو د جاج لپاره د نړیوالې کیفري ادارې  د لوی څرانوال د رسمي تحقیقاتو په پېل کیدو  سره  د جنګي جرمونو په برخه کې  د اطلاعاتو د راغونډولو، خپرولو  او تحلیل او د قیقو مستنداتو د برابرولو زمینه برابره شوې ده. هیله کیږي چې د امریکا او دهغې د متحدانو له فشارونو سره سره ، نړیواله کیفري محکمه د ځینو موجودو خنډونو په لرې کولو سره د دې سبب شي چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو کوونکي  له سزا بچ پاتې نه شي. نړیواله ټولنه، د افغانستان خلک او د بشري حقوقو سازمانونه او نړیوالې رسنۍ په کلکه د دغه مسالې غوښتنه کوي. په دې مینځ کې  له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل  په دغه هیواد کې د جنګي جرمونو په هکله  د دغه محکمې د تحقیقاتو لپاره زمینه لا برابروي.  په افغانستان کې د امریکا له جنګي جرمونو سره د نړیوالې ادارې  چلند او په هغو غور کول  د دغه محکمې لپاره یوه ازموینه ګڼل کیږي.  ځکه چې دغه محکمه تورنه ده تر اوسه یې زیاتره  د افریقا په بدلونونو کې رول لوبولی او  د نړۍ په نورو سیمو کې یې د لویو طاقتونو جنایتونو ته بې پامي کړې ده.

*/*/*/*/*/*/*/