تفسیر - کناره گیری حزب سوسیال دموکرات قرقیزستان از ائتلاف پارلمانی

یک مقام پارلمان قرقیزستان، از کناره گیری حزب سوسیال دموکرات این کشور از ائتلاف پارلمانی خبر داد.

ژوگورکی کنش Joqorku Kenesh نایب رئیس پارلمان و عضو حزب سوسیال دموکرات قرقیزستان روز دوشنبه (24 اکتبر) با اعلام این مطلب گفت، حزب سوسیال دموکرات به دلیل اختلاف با شرکای خود بر سر حمایت از اصلاحات در قانونی اساسی ، از ائتلاف پارلمانی کناره گیری کرده است.

طرح اصلاح قانون اساسی که با پیشنهاد رئیس جمهوری قرقیزستان و حمایت حزب «سوسیال دموکرات» مطرح شد بر افزایش اختیارات نخست وزیر در برخی زمینه‌ها از جمله برکناری و انتصاب وزرا و استانداران تاکید دارد. کناره گیری حزب سوسیال دموکرات قرقیزستان از ائتلاف حاکم ، یک سال پس از گذشت دوره جدید نهاد قانونگذاری این کشور ، از ابعاد مختلف قابل تحلیل و ارزیابی است .

حزب «سوسیال دموکرات» با داشتن 38 کرسی در پرلمان قرقیزستان ، مطرح ترین حزب میان احزاب چهارگانه ائتلاف حاکم این کشور است . سال گذشته همزمان با تشکیل دولت ائتلافی قرقیزستان این گمانه مطرح شد که اتحاد و ائتلاف احزاب برای تشکیل دولت ، چندان در قرقیزستان موفق نبوده است. به ویژه که دولت ائتلافی پیشین قرقیزستان در اوت سال 2012 با جدا شدن احزاب "آتامکن" و "عارناموس" به دلیل انچه اختلاف با شخص نخست وزیر عمر بیک بابان اف اعلام شد ، از هم پاشید . این امیدواری به وجود آمد که با ائتلاف جدید و تشکیل دولت ، مجموعه تصمیم گیرندگان قرقیز که موفق به مدیریت بحران در دولت ائتلافی شدند ، بتوانند به موازات پیشبرد سیاست خارجی دولت ، ثبات سیاسی رابه جامعه قرقیزستان بازگردانند.

ازاینرو با وجود احزاب همسوی قرقیز در دولت ائتلافی جدید و تقویت اقتدار دولت ، حل مشکلات سیاسی، اقتصادی و امنیتی کشور ، حداقل انتظار جامعه قرقیز از دولتمردان و رهبران احزاب ائتلافی بود. توقع جامعه قرقیزستان از نهاد قانونگذاری و اجرایی نیز تقویت ساختار اقتصادی و زیرساختهای توسعه قرقیزستان بود، اما با گذشت یک سال از عمر دولت ائتلافی ، اختلاف در ائتلاف حاکم در پارلمان قرقیزستان ایجاد شد و بدون تردید دولت برامده از دوره ششم پارلمان قرقیزستان را تحت تاثیر قرار خواهد داد .

به عبارت دیگر توقعات و انتظارات جامعه قرقیزستان در بخشهای اقتصادی، اجتماعی و امنیت به تابعی از جنگ قدرت مقامات بیشکک تبدیل شده است و اکنون موضوع کاهش اختیارات رئیس جمهوری و افزایش اختیارات نخست وزیر ، چشم انداز ثبات همه جانبه در قرقیزستات را تحت الشعاع قرار داده است.