واکنش گروههای عراقی به اعتراض های اخیر

عراق از سه شنبه گذشته شاهد شکل گیری اعتراض هایی است که دهها کشته و زخمی داشته است.

صرف نظر از دلایل و ریشه های اعتراض ها و همچنین دلایل کشیده شدن اعتراض های مسالمت آمیز مردمی به سمت خشونت، واکنش گروههای عراقی به این اعتراض ها نکته حایز اهمیتی است.

نخستین مطلب این است که واکنش به اعتراض های مردمی از سوی گروههای عراقی دارای وجوه اشتراک هایی است. تقریباً همه گروههای عراقی از جمله دولت این کشور برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز را حق مردم عنوان کردند. هیچ گروهی از جمله دولت و شخص نخست وزیر نیز موضوعاتی نظیر فساد اداری، نبود خدمات اجتماعی مناسب و بحران بیکاری را رد نکرده بلکه آنرا تائید کردند. نکته دیگر نیز این است که این گروهها با هر گونه خشونت علیه معترضان نیز مخالفت کرده اند.

دومین موضوع مربوط به واکنش خاص دولت عراق است. عادل عبدالمهدی ، نخست وزیر عراق ضمن اینکه مقررات منع آمد و شد وضع کرد، هزار نفر از کارکنان را به جرم فساد اخراج کرد تا نشان دهد که صدای اعتراض مردم را شنیده و برای مقابله با فساد نیز جدی است. در همین حال، عبدالمهدی خطاب به مردم عراق چند نکته مهم را به آن ها یادآوری کرده است از جمله اینکه مرز خود را با گروههای براندازی که شعار بازگشت به گذشته سر می دهند، مشخص کنند و همچنین اجازه بهره گیری ابزاری مخالفان دولت و نظام عراق برای تبدیل این اعتراض ها به بستری جهت ضربه زدن به امنیت کشور و امنیت مال و جان مردم ندهند. در همین حال، نخست وزیر عراق از طرح دولت برای رسیدگی خاص به وضعیت معیشتی مردم به خصوص طبقه های فقیر نیز خبر داد.

سومین موضوع این است که به جز برخی گروهها و شخصیت های برانداز تقریباً هیچ گروه سیاسی دیگری مردم را به ادامه تظاهرات دعوت نکرده است بلکه خواستار شنیده شدن صدای معترضان از سوی دولت عراق و انجام اقدام های عملی برای تامین مطالبه های مردمی شدند.

چهارمین موضوع نیز وجوه افتراق در مواضع گروههای عراقی در واکنش به اعتراض ها است. برخی از گروههای عراقی از جمله ائتلاف الفتح در پارلمان عراق ضمن حمایت از مطالبات معترضان، از اقدام های اصلاح طلبانه دولت نیز حمایت کرده و خواستار فرصت دادن به دولت برای اصلاحات شده اند. در همین حال، برخی گروهها و شخصیت های عراقی از جمله فهرست سائرون و شخص مقتدی صدر، رهبر جریان صدر و همچنین حیدر العبادی، نخست وزیر سابق عراق استعفای دولت و برگزاری انتخابات زودهنگام را خواستار شدند. مرجعیت عراق نیز در واکنش به اعتراض های اخیر ضمن دفاع از مطالبات معترضان، خواستار فرصت دادن به دولت برای انجام اصلاحات شده است.

واقعیت این است که مشکلاتی نظیر فساد، بیکاری و خدمات اجتماعی ضعیف مشکلاتی نیستند که در دولت عبدالمهدی ایجاد شده باشد بلکه از دهه های قبل به این دولت به ارث رسیده است. کمتر از یک سال از عمر دولت عبدالمهدی می گذرد که زمان کافی برای رسیدگی به مشکلات کلان بر جای مانده از گذشته نیست و راهکارهایی نظیر انتخابات زودهنگام و استعفای دولت نه تنها کمکی برای تامین مطالبات معترضان نمی کند بلکه هزینه های دولت را افزایش نیز می دهد.