اهداف شکل گیری دور جدید تحرکات مشکوک در عراق

در حالی که اوضاع در عراق با استعفا عادل عبدالمهدی از سمت نخست وزیری روند آرام تر شدن پیدا می کرد، دو رخداد بار دیگر اوضاع را ملتهب کرد.

عراق پنج شنبه و جمعه گذشته شاهد تظاهرات مردمی در حمایت از مرجعیت عالی بود. مرجعیت در تحولات اخیر عراق ضمن حمایت از مطالبه های مردمی، با هرگونه خشونت نیز مخالفت کرد، اما مورد اهانت سازمان یافته و هدفمند در جریان تظاهرات دو ماه اخیر قرار گرفت.

تظاهرات حمایت از مرجعیت در روزهای اخیر نیز تحت تاثیر حمله افراد مسلح به معترضان و کشته و زخمی شدن دهها نفر قرار گرفت. رخداد دوم انتشار خبر حمله به محل اقامت مقتدا صدر در نجف بود. ادعا شد که این حمله از طریق پهپاد انجام گرفته است. همزمان با این رخدادها، دولت آمریکا چهار شخصیت عراقی را که سه نفر از آنها از رهبران حشد الشعبی هستند، تحریم کردند.

تحلیل این رخدادها حاوی چند نکته مهم است.

اول، رویکردهای مقاومتی نباید در عراق کنونی شکل بگیرد به نحوی که آرامش و ثبات به ساختارهای فعلی این کشور برگردد. حمله خونین به معترضان در بغداد در حالی انجام گرفت که پیش از این تظاهرات، آیت الله سیستانی مرجعیت عالی عراق خواستار بازگشت شرایط طبیعی به این کشور شد. حمله خونین به تظاهرات مردم بغداد نشان داد که بازگشت شرایط به حالت طبیعی با منافع برخی عناصر داخلی و حامیان خارجی ها آنها سازگار نیست.

دوم، همزمان با مقابله علیه رویکرد مقاومتی در داخل عراق، شخصیت های محور مقاومت نیز از سوی آمریکا هدف قرار گرفتند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه علیه چهار مقام عراقی از جمله سه تن از سران حشد الشعبی شامل قیس الخزعلی و برادرش لیث الخزعلی دو تن از رهبران گروه عصائب الحق و "حسین اللامی" ملقب به ابوزینب رئیس شاخه امنیتی حشد الشعبی به اتهام نقض حقوق بشر و دست داشتن در فساد تحریم وضع کرد. وضع این تحریم ها در شرایط زمانی کنونی عراق که از یک سو با خشونت داخلی و از سوی دیگر با بازآفرینی تهدید داعش مواجه است، نشان می دهد آمریکا نه تنها خواستار بازگشت شرایط طبیعی به عراق نیست بلکه دستور کار جدیدی برای عراق در نظر دارد.

سوم، رویکرد ضد مقاومتی و تحریم رهبران حشد الشعبی نشان دهنده این است که برخی قدرت های خارجی به خصوص آمریکا تلاش دارند ضمن تخریب نهادهای کنونی قدرت در عراق، ساختارها و نهادهای جدیدی را در این کشور ایجاد کنند. ساختار جدید باید به گونه ای باشد که گروههای مقاومت در عراق جایگاهی نداشته باشند، سکولارها در این کشور فرصت قدرت گرفتن داشته باشند، مرجعیت نتواند به امور داخلی و قدرت در عراق تمرکز کند، عراق سیاست خارجی مستقلی نداشته باشد و مانند اغلب حکومت های عربی مطیع واشنگتن باشد و همچنین مذهب زدایی از این کشور پیگیری شود. بنابراین برکناری نخست وزیر نه تنها سبب توقف خشونت و ناآرامی در عراق نخواهد شد بلکه گام نخست برای نابودی نهادهای قانونی قدرت در این کشور است.