محاکمه مخالفان آل سعود در دادگاه های مخفی
سازمان عفو بین الملل: عربستان از یک دادگاه مخفی تأسیس شده برای محاکمه پرونده‌های تروریسم، برای سرکوب منتقدین و شیعیان اقلیت استفاده کرده است
به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس، سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه گفت، عربستان سعودی از یک دادگاه مخفی تأسیس شده برای محاکمه پرونده‌های تروریسم به عنوان "سلاح سرکوب" برای زندانی کردن منتقدین، فعالان، روزنامه نگاران، روحانیون و شیعیان مسلمان اقلیت استفاده و برخی را به مرگ و اعدام محکوم کرده است.
این سازمان حقوق بشر مستقر در لندن اسناد دادگاه‌ها را بررسی و با فعالان و وکلای مدافع برای تهیه این گزارش ۵۳ صفحه‌ای صحبت کرده است که به روشن شدن روند رسیدگی‌ها در این دادگاه‌های محرمانه کمک کرده است.در این گزارش آمده است محاکمه‌ها در این دادگاه‌ها "تمسخر عدالت" بوده است و قضات این دادگاه‌ها "همدست کسانی هستند که می‌خواهند کسانی را که شهامت اعتراض به آن‌ها را دارند، مجازات کنند. "این دادگاه که در سال ۲۰۰۸ و در تلاش برای مجازات جرائم مربوط به ترور تاسیس شد، دادگاه در سال ۲۰۱۱ محاکمه منتقدان دولت را براساس قوانینی کاملاً ضد تروریسم که در آن‌ها توهین به پادشاه سلمان و محمد بن سلمان ولیعهد را مجازات می‌کند، آغاز کرد.
سازمان عفو بین الملل گفت برخی از اتهامات متداول که در این دادگاه رسیدگی می‌شود شامل "نافرمانی از حاکم عربستان سعودی، زیر سؤال بردن صداقت مقامات، تلاش برای ایجاد اختلال در امنیت و تحریک بی نظمی با فراخوان تظاهرات و انتشار اطلاعات نادرست به گروه‌های خارجی" است.این سازمان همچنین گفت لفاظی‌های دولت درباره اصلاحات در دوره ولیعهد با واقعیت‌ها در این پادشاهی کاملا تناقض دارد به گونه‌ای که فعالان حقوق زنان و ده‌ها منتقد شاهزاده جوان زندانی یا به اتهامات مبهمی مربوط به امنیت ملی محاکمه می‌شوند.
سازمان عفو بین الملل گفت" در همه این پرونده ها.. روند محاکمه کاملا غیرعادلانه بوده است. "این سازمان در جریان تحقیقات درباره این پرونده‌ها با چند آژانس سعودی تماس گرفت که تنها کمیسیون حقوق بشر عربستان سعودی به این درخواست‌ها پاسخ داد و گفت این دادگاه از همان قوانین و روند‌های دیگر دادگاه‌های جنایی پیروی می‌کند.این گروه افزود" دست کم ۲۰ مرد شیعه در این دادگاه محاکمه و به اعدام محکوم شده اند. از این تعداد حکم ۱۷ نفر اجرا شده است. "همانند دیگر گروه‌های حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل نیز اجازه نیافت این تحقیقات را در داخل عربستان سعودی انجام دهد.
