استعفای توفیق علاوی؛ علل و پیامد

محمد توفیق علاوی، نخست وزیر مکلف عراق در آخرین ساعات مهلت قانونی برای تشکیل کابینه، استعفای خود را تقدیم برهم صالح، رئیس جمهوری این کشور کرد.

عراق از یکم اکتبر شاهد تظاهرات ضد حکومتی بود. این تظاهرات که ریشه معیشتی و اجتماعی داشت با مداخله خارجی و خیانت جریان های معاند و انحرافی داخلی، به خشونت های خیابانی تبدیل شد. عادل عبدالمهدی، نخست وزیر وقت در واکنش به خشونت های خیابانی از سمت خود استعفا داد و از یکم دسامبر تاکنون به عنوان نخست وزیر پیشبرد امور به فعالیت خود ادامه داد. پس از فراز و نشیب فراوان و اعلام اسامی متعدد برای نخست وزیری عراق، نهایتاً برهم صالح یکم فوریه 2020 محمد توفیق علاوی را به عنوان نخست وزیر جدید مکلف به تشکیل کابینه جدید کرد. علاوی در فرصت یک ماهه موفق به تشکیل کابینه جدید نشد و استعفای خود را تقدیم برهم صالح کرد.

سوال مهم این است که چرا توفیق علاوی موفق به تشکیل کابینه جدید نشد؟

تحولات عراق به خصوص در یک هفته اخیر نشان می دهد که از یک سو این کشور با گذشت یکصد سال از استقلال هنوز از میراث استعمار رنج می برد و از سوی دیگر با وجود ناامنی و خشونت های 5 ماهه، هنوز گروههای سیاسی منافع فرقه ای خود را بر منافع ملی ارجح می دهند و اساساً در عراق هویت ملی در مقابل هویت خرده ملی رنگ باخته است.

ساختار جمعیتی و سیاسی عراق محصول سیاست های استعمار بریتانیا است. گروههای کرد، شیعه و اهل سنت با وجود تعارض ها و اختلاف های زیاد در درون جغرافیای عراق قرار گرفته اند و در یکصد سال اخیر همواره تعارض و تضاد بر روابط میان آنها و نزاع برای قدرت میان آنها وجود داشته است. این وضعیت اکنون نیز در عراق دیده می شود و گروههای عراقی با هدف کسب کرسی های بیشتر یا کرسی های مهمتر وزارتی اعمال فشار زیادی بر توفیق علاوی کردند و عملاً در جهت رای اعتماد به کابینه وی حرکت نکردند. در واقع، گروههای عراقی بدون در نظر گرفتن شرایط حساس کنونی این کشور، منافع ملی را نادیده گرفتند. "محمد توفیق علاوی" نیز در متن نامه استعفای خود که تقدیم برهم صالح رئیس جمهور عراق کرد فشارهای برخی احزاب بر وی برای کسب منافع حزبی و شخصی و نه ملی را عامل این استعفا بر شمرده است.

سوال مهم دیگر این است که پیامدهای ناکامی در تشکیل کابینه جدید چیست؟

مهمترین پیامد استعفای توفیق علاوی این است که دوران پییشبرد امور نیز پایان یافته و برای نخستین بار رئیس جمهوری عراق همزمان پست نخست وزیری را نیز بر عهده می گیرد. نکته دیگر این است که رئیس جمهوری باید طی 15 روز نخست وزیر جدید را معرفی کند.

سید رضا غرابی، کارشناس مسایل عراق در این خصوص می گوید: «اکنون رئیس جمهور، به طور موقت اختیارات نخست وزیر را در اختیار خواهد گرفت تا در عرض دو هفته، شخصاً و بدون نیاز به فراکسیون بزرگتر پارلمانی، نخست وزیر را شخصاً نامزد کند.» معرفی نخست وزیر جدید که هم مورد قبول معترضان باشد و هم بتواند از پارلمان رای اعتماد بگیرد، اقدامی سخت در عراق است.

علاوه بر این، با ناکامی توفیق علاوی در تشکیل کابینه جدید، احتمال بازگشت معترضان به خیابان ها و همچنین بازگشت مجدد خشونت های خیابانی وجود دارد، در حالی که بر خلاف ماههای قبل اکنون عراق به کرونا ویروس نیز مواجه است.