لغو قانون کفالت میان کارگر خارجی و کارفرما در عربستان

دولت سعودی پس از 70 سال، سیستم کفالت میان کارگر خارجی و کارفرما در عربستان سعودی را لغو کرد.

عربستان سعودی بزرگ‌ترین کشور عربی مهاجرپذیر است. از جمعیت بیش از 34 میلیونی عربستان سعودی حدود 13 میلیون را کارگران خارجی تشکیل می‌دهند. به عبارت دیگر، 37 درصد از جمعیت عربستان سعودی را اتباع دیگر کشورها تشکیل می‌دهند که برخی از این افراد از دهه‌ها گذشته در این کشور ثروتمند عربی حضور دارند.
به طور کلی بیش از 80 درصد نیروی کار بخش خصوصی در عربستان سعودی را کارگران خارجی تشکیل می‌دهند. حکومت عربستان سعودی کارگران مهاجر در این کشور را به طبقه‌های فرادست و فرودست تقسیم می‌کند.
شهروندان آمریکا، فرانسه و بریتانیا نیز در عربستان سعودی حضور دارند، اما این افراد بیشتر در بخش نفت این کشور حضور دارند و وضعیت حقوقی آنها کاملاً متفاوت از اتباع دیگر کشورها است.

• تفسیر- نقش عربستان در تامین شغل برای کارگران امریکایی

این در حالی است که اتباع کشورهای آسیایی عمدتاً به عنوان طبقه فرودست محسوب شده و بیشتر شغل‌های خدماتی را بر عهده دارند. کارگران فیلیپینی بیشتر به کارهای فنی، پرستاری و خدمت در منازل مشغول هستند.
کارگران پاکستانی بیشتر در ساخت و ساز و تعمیرات فعالیت دارند. کارگران هندی از آنجایی که به زبان انگلیسی وارد هستند در بازار و مراکز درمانی مشغول هستند.
علاوه بر این، به لحاظ میزان و چگونگی دریافت حقوق و همچنین امکانات رفاهی نیز تفاوت بسیار زیادی میان مهاجران اروپایی و آمریکایی با مهاجران آسیایی در عربستان وجود دارد.
اتباع کشورهای آسیایی عمدتاً فعالیت‌هایی را انجام می‌دهند که اتباع عربستانی از انجام آن خودداری می‌کنند.
در پمپ بنزین‌ها، تعمیرگاه‌ها، آرایشگاه‌ها، خیاطی‌ها و حتی در بخش کشاورزی اتباع آسیایی فعالیت دارند، اما اغلب اتباع عربستانی در زمره کارمندان دولت، نیروهای امنیتی و نظامی، اساتید دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش یا مهندسی نفت و همچنین در بانک‌ها مشغول هستند. 
یکی دیگر از حقوق مدنی کارگران خارجی که از سوی حکومت سعودی نقض می‌شود، ضبط مدارک شناسایی آنها از جمله پاسپورت است که از سوی «کفیل» انجام می‌شود.
در واقع، نظام کفالت اجازه توقیف مدارک شناسایی کارگران خارجی را می‌دهد. کارفرمایان سعودی پاسپورت و مدارک شناسایی کارگران خارجی را مصادره می‌کنند و این برای کارگران تبعاتی دارد که از جمله آن امکا‌ن‌ناپذیری شکایت از کارفرما به علت نداشتن مدارک شناسایی است. 
مطابق نظام کفالت، حکومت عربستان سعودی خروج کارگران خارجی از این کشور را به مجوز کارفرما مشروط کرده است. کارگرانی که بدون رضایت کارفرمای خود، کارشان یا کشور را ترک می‌کنند ممکن است با «عدم پذیرش» یا حبس و تهدید مواجه شوند.
حکومت سعودی اکنون پس از 70 سال در شرایطی نظام کفالت را برای کارگران خارجی لغو کرده است که در نوامبر 2017 مبارزه با کارگران خارجی را که قوانین موجود را نقض کنند، آغاز کرد. حکومت عربستان 23 نوامبر 2018 اعلام کرد که در پی این فرآیند، 2.1 میلیون نفر بازداشت شدند که بیش از 1.6 میلیون نفر یا مقررات مربوط به سکونت و یا حقوق کار را نقض کرده بودند.
عربستان سعودی که از بازندگان شکست دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود، در دو ماه اخیر تحت فشار ناشی از تصمیم دولت بایدن برای انتشار پرونده قتل جمال خاشقچی قرار داشت که این فشار هم اکنون نیز به خصوص علیه محمد بن سلمان، ولیعهد ادامه دارد. 
دولت سعودی پیش از این نیز حکم آزادی «لجین الهذلول»Loujain Alhathloul، کنشگر حقوق زنان و شخصیت رسانه‌ای اهل عربستان را پس از نزدیک به سه سال حبس صادر کرد.
 لجین الهذلول ۲۹ دسامبر گذشته به موجب قانون «ضد تروریسم» دولت عربستان به تحمل مجازات پنج سال و هشت ماه زندان محکوم شده بود. وی پیش از صدور این حکم بیش از دو سال زندان موقت را گذرانده بود.
به نظر می‌رسد عامل اصلی تصمیم دولت سعودی برای لغو قانون کفالت این است که تلاش می‌کند با دادن برخی امتیازهای حقوق بشری، از زیر فشارهای خارجی که علیه این کشور به خصوص در ماه‌های اخیر وجود داشت، خلاص شود یا این فشارها کاهش یابد.