تورم در پاکستان؛پیامد اجرای شروط صندوق بین المللی پول

موافقت دولت پاکستان با شرایط صندوق بین المللی پول برای دریافت وام، باعث افزایش قیمت مواد غذایی، سوخت و تورم بی سابقه در این کشور شده است.

افزایش تورم در پاکستان در حالیست که مقامات دولت پذیرش شرایط صندوق بین المللی برای دریافت وام‌های خارجی را تنها راه حفظ سطح ذخایر ارزی و رفع مشکلات اقتصادی کشور می‌دانند.

علاوه بر شرایط سخت صندوق بین المللی پول برای ارایه وام به پاکستان، کمبود مواد غذایی ناشی از سیل ویرانگر سال گذشته این کشور نیز شرایط زندگی را برای مردم سخت‌تر کرده است.

دولت پاکستان برای جلوگیری از ورشکستگی اقتصادی و باز پرداخت بدهی‌های خارجی مجبور به ادامه همکاری با صندوق بین المللی پول برای دریافت وام است که این نهاد مالی بین المللی نیز شروطی را برای اسلام آباد تعیین کرده است که نتیجه آن افزایش تورم در این کشور بوده است.

مسئله دریافت وام از نهادهای مالی بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول دستکم از یک دهه گذشته تاکنون از جمله  ابزارهای مورد نظر پاکستان برای تامین کسری بودجه و تصفیه بخشی از  بدهی های خارجی  خود بوده است.

همزمان نیز صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی در سال های اخیر هر گاه که با پاکستان درخواست وام از این دو نهاد مالی بین المللی را مطرح کرده است ،خواستار اجرای ضوابطی توسط این کشور شده است که به التهاب اقتصادی و اجتماعی در پاکستان منجر شده است.

صندوق بین المللی بارها اعلام کرده است که پاکستان برای آنکه بتواند شرایط لازم را برای دریافت وام احراز کند باید مالیات ها،قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد و با  کاستن از بودجه نظامی به  واقعی کردن قیمت برابری دلار در مقابل روپیه مبادرت کند که این مسئله از نظر کارشناسان اقتصادی به کاهش ارزش پول ملی در این کشور می انجامد.

بنابراین در سال های اخیر، دولت های وقت در پاکستان همواره از اجرای کامل ضوابط و شرایط صندوق بین المللی پوی یا بانک جهانی اجتناب کرده اند که همین مسئله موجب شده تا این کشور از چرخه همکاری این دو نهاد مالی بین المللی خارج شود.

البته باید توجه داشت که در دولت های سابق پاکستان به رهبری نواز شریف یا پس از ان دوره حاکمیت حزب تحریک انصاف برخی شروط صندوق بین المللی پول به صورت ناقص به اجرا درآمده است که نه تنها موجب جلب رضایت  این نهاد نشده است بلکه با افزایش مالیات در برخی بخش ها و یا افزایش قیمت نفت،بنزین و برق ،سبب نارضایتی گسترده مردم این کشور شده است که این مسئله بر صنعت و اقتصاد تولید محور پاکستان نیز به دلیل اثرگذاری بر افزایش قیمت تمام شده ،آثار منفی داشته است.

 در خصوص اصرار صندوق بین المللی پول بر اجرای شروط خود توسط پاکستان این دیدگاه وجود دارد که در پشت پرده این فشارها امریکا قراردارد که  می کوشد تا در مسیر همکاری پاکستان با چین  مانع ایجاد کند.

«شاکیل رامای»، کارشناس اقتصاد سیاسی و رئیس پژوهشکده تمدن و توسعه در اسلام آباد  می گوید،

 دلایل پشت پرده این شروط صندوق بین‌المللی پول به مخالفت آمریکا با شراکت اقتصادی و راهبردی میان چین و پاکستان بر می‌گردد لذا به صورت مستمر بر اسلام آباد اعمال فشار می کند .    

بنابراین،می توان گفت که عدم انعطاف صندوق بین المللی پول در قبال خواسته پاکستان برای دریافت وام ،ناشی از فشارهای پنهان آمریکا است که گفته می شود ارائه جزییات مربوط به همکاری چین و پاکستان نیز از جمله شروط این صندوق است.