تشکیل کابینه نظامی در میانمار پس از کودتای ارتش

 ارتش میانمارکه پس از کودتا، قدرت سیاسی را نیز بر عهده گرفته است یازده مقام کابینه این کشور را منصوب کرد.

ارتش میانمار در بیانیه‌ای اعلام کرد انتخابات پارلمانی جدید پس از یک دوره یکساله برقراری وضعیت فوق العاده برگزار خواهد شد و این نهاد، قدرت را به دولت جدید واگذار خواهد کرد.

ارتش میانمار روز دوشنبه با کودتایی نرم ضمن بدست گرفتن اختیارات دولت و پارلمان ، شماری از اعضای ارشد حزب حاکم اتحاد ملی برای دموکراسی از جمله "وین مینت" Win Myint رئیس جمهوری و "آنگ سان سوچی" Aung San Suu Kyi رئیس حزب حاکم  را بازداشت کرد  و بدنبال آن وضعیت فوق العاده در سراسر این کشور برای یکسال پیش رو اعلام کرد.

• درخواست حزب آنگ سان سوچی از مردم میانمار

بهانه ارتش میانمار برای کودتا مخدوش بودن نتایح  انتخابات پارلمانی این کشور در نوامبر 2020 است که طی آن حزب اتحاد ملی برای دموکراسی  مدعی پیروزی در انتخابات شد.

پس از آنکه آنگ سان سوچی رئیس حزب حاکم مدعی کسب 83 درصدی آرا در انتخابات شد ،ارتش میانمار حزب حاکم این کشور را به تقلب در انتخابات پارلمانی متهم کرد و با ارائه شکایتی به کمیسیون انتخابات خواستار رسیدگی شد اما این کمیسیون شکایت انتخاباتی ارتش را رد کرد.

طبق قانون اساسی میانمار 25 درصد کرسی های پارلمان  به ارتش این کشور تعلق دارد و همچنین سه وزیر کابینه  نیز توسط این نهاد معرفی می شود.

در انتخابات پارلمانی ماه نوامبر حزب وابسته به ارتش میانمار تنها توانست شش درصد از آرای مردم را کسب کند که این مسئله از نظر مقامات ارشد نظامی این کشور موجب تضعیف موقعیت این نهاد و قانون اساسی خواهد شد.به این بهانه ارتش میانمار پیش از کودتا هم هشدار داده بود که چنانچه به آنچه تقلب در انتخابات نامیده  است رسیدگی نشود ، اقدام خواهد کرد .     

ساعاتی پس از کودتای ارتش میانمار و بازداشت رهبران حزب حاکم این کشور بسرعت شماری از کشورها و نهادهای منطقه ای و بین المللی به این رخداد واکنش منفی نشان دادند و ضمن محکوم کردن شورش علیه دموکراسی خواستارازادی فوری بازداشت شدگان حزب اتحاد ملی برای دموکراسی شدند.

با توجه به گستردگی واکنش های خارجی به کودتای ارتش در میانمار و فشارهای احتمالی از جمله تحریم  دولت برآمده از کودتا و تعلیق احتمالی عضویت این کشور در نهادهای منطقه ای و بین المللی این پرسش مطرح می شود که میزان تاب آوری ارتش میانمار و دولت نظامی این کشور در مقابل این پیامدهای این کودتا چقدر خواهد بود؟

با توجه به انکه به طور معمول دولتهای برآمده از کودتا توسط ارتش درهرکشوری  مورد غضب سیاسی بین المللی قرار می گیرند حتی کشورهای دارای روابط حسنه با کشور کودتا شده نیز در مورد همکاری سیاسی و اقتصادی با این کشور ملاحظاتی را اعمال می کنند.

با توجه به قرابت های دیرینه سیاسی و اقتصادی بین میانمار و چین به خصوص  شباهت های حکومتی دو کشور اما ارتش میانمار نمی تواند به حمایت ها و همکاری های  پکن در شرایط پسا کودتا در این کشور امید داشته باشد.به خصوص آنکه چین حاضر نیست خود را بیش از این در معرض اتهام کم توجهی به معیارهای حقوق بشری و اصول دموکراسی از سوی کشورهای غربی قرار دهد.

به همین دلیل است که پیش بینی می شود دولت برآمده از کودتای ارتش در میانماروضعیت بسیار شکننده ای داشته باشد و ممکن است فشارهای داخلی و خارجی به خاتمه زود هنگام وضعیت فوق العاده وبرگزاری انتخابات زودتر از زمان اعلام شده منجر شود.

بیشتر بخوانید:

• ابراز نگرانی سازمان ملل از اوضاع میانمار

• سازمان ملل خواستار محاکمه ژنرال های میانمار شد