تحلیل ؛ رسوایی جدید حقوق بشری دولت بایدن

 وزارت دادگستری آمریکا با صدور یک رای مشورتی و موافقت دولت این کشور، به«محمد بن سلمان»  ولیعهد سعودی در پرونده قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد ریاض در استانبول، مصونیت اعطا کرد.این نظر مشورتی در حالی اعلام شده که شکایت علیه ولیعهد سعودی و همراهان وی توسط «خدیجه چنگیز» نامزد خاشقچی، و سازمان دموکراسی در جهان عرب اکنون در دادگاه فدرال واشنگتن در جریان بود.

قاضی این دادگاه تا نیمه شب پنجشنبه (۱۷ نوامبر) به دولت آمریکا مهلت داده بود تا درباره درخواست وکیل بن سلمان مبنی بر اعطای مصونیت قانونی به موکلش به دلیل موقعیت بالای وی اظهار نظر کند؛ در حالی که واشنگتن این فرصت را داشت و می‌توانست که به هیچ وجه نظر خود را اعلام نکند.

رسانه‌های آمریکایی مدعی هستند که با توجه به الزام‌آور نبودن این درخواست، در نهایت تصمیم به اعطای مصونیت توسط قاضی گرفته شده و کاخ‌سفید نیز با آن موافق بوده است.

«خدیجه چنگیز» نامزد خاشقچی درتوئیتی نوشت: «امروز، جمال بار دیگر درگذشت. ما فکر می‌کردیم شاید در آمریکا نوری برای اجرای عدالت وجود داشته باشد اما باز هم پول اول شد. این دنیایی است که جمال و من از آن خبر نداشتیم…!»

جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد عربستانی در اکتبر ۲۰۱۸ هنگام مراجعه به کنسولگری سعودی در شهر استانبول، توسط ماموران سعودی وبا دستور مستقیم محمد بن سلمان کشته و بدن او تکه تکه شد.به رغم این جنایت وحشتناک اما واشنگتن همواره از هر گونه اقدامی علیه ولیعهد سعودی طفره رفته و اکنون نیز با صدور رای مشورتی به وی مصونیت اعطا کرده است.

ماه گذشته «ملک سلمان»، پادشاه سعودی به عنوان بخشی از تغییر ساختار کابینه این کشور محمد بن‌سلمان را به عنوان رئیس شورای وزیران منصوب کرده بود. وکلای محمد بن سلمان، به دادگاه آمریکایی گفته بودند که سمت جدید ولیعهد سعودی، به عنوان رئیس شورای وزیران باعث مصونیت قضائی او از پیگرد در پرونده قتل جمال خاشقچی خواهد شد.

به رغم وعده های انتخاباتی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در باره تجدید نظر در روابط واشنگتن و ریاض و سخت گیری های بیشتر در قبال رژیم سعودی از جمله در زمینه های حقوق بشری ، اما منافع بلند مدت و ژئوپلیتیکی آمریکا در منطقه غرب آسیا ، واشنگتن را به تغییر موضع تدریجی در قبال ریاض واداشته است.

پس از روی کار آمدن جو بایدن در ژانویه 2021 و برخی موضع گیری های وی و مقامات ارشد دولت او مانند آنتونی بلینکن وزیر خارجه در انتقاد از رژیم سعودی ، انتظار می رفت که تغییرات اساسی در روابط واشنگتن و ریاض رخ دهد.اما به رغم این وعده ها ، سیاست کلی آمریکا در قبال عربستان سعودی به عنوان یکی از متحدان اصلی آن در خلیج فارس و غرب آسیا هم چنان بر مدار حمایت همه جانبه از آن می چرخد.لذا هم چنان روابط دو کشور در سطح بالایی باقی مانده است.

این امر به ویژه در باره تداوم فروش های تسلیحاتی آمریکا به عربستان پس از وقفه ای کوتاه و نیز مساله نادیده گرفتن قتل جمال خاشقچی مصداق پیدا کرده است. روسای جمهور آمریکا به ویژه  دموکراتها مانند جو بایدن همواره داعیه حقوق بشری داشته و به این بهانه کشورهای مخالف سلطه واشنگتن را تحت انواع فشارها و تحریم ها قرار داده اند .

با این حال عملکرد دولت بایدن در زمینه حقوق بشر  نشان می دهد که از این مساله صرفا به منزله ابزاری برای پیشبرد منافع آمریکا و باج خواهی از کشورهای دوست و اعمال فشار به کشورهای رقیب یا مخالف استفاده می کند. در واقع روسای جمهور مختلف آمریکا هیچ دغدغه حقیقی در این زمینه نداشته اند.

در حالی که عربستان سعودی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در جهان محسوب می شود اما رفتار و برخورد واشنگتن در قبال رژیم سعودی به گونه رفتار با یک کشور دموکراتیک است. اکنون واشنگتن  با اعطای مصونیت به محمد بن سلمان در قضیه قتل فجیع جمال خاشقچی امتیازی بزرگ به رژیم سعودی داده است و بدین انتظار می رود که در قبال این خوش خدمتی امتیازات کلان سیاسی ، اقتصادی و نظامی از سعودی ها بگیرد.

ایالات متحده بی اعتنا به نقض شدید حقوق بشر ازجانب رژیم سعودی هم چنان منافع و اهداف سیاسی ، امنیتی و اقتصادی خود و رژیم صهیونیستی را در اولویت سیاست های خود در غرب آسیا قرار داده است.