کاهش نرخ تورم در افغانستان به معنای برنامه سازمان یافته ای از طرف حکومت طالبان در این زمینه نیست
کارشناس اقتصادی افغان گفت: اگرچه نرخ تورم در افغانستان کاهش یافته اما این به آن معنا نیست که حکومت طالبان برنامه های دقیقی در این زمینه روی دست داشته و در نتیجه آن تورم کاهش یافته باشد.
داکتر عبدالهادی فرهنگ اظهار داشت: اگر قرار بود حکومت طالبان برنامه خاصی در رابطه با اقتصاد افغانستان و بهبود وضعیت اقتصادی مردم روی دست بگیرد باید در خصوص ایجاد کار و اشتغال اقدام می کرد.
وی در رابطه با گزارش برخی سازمان های بین المللی در مورد کاهش نرخ تورم در افغانستان و اینکه تورم در این کشور به منفی یک درصد رسیده عنوان کرد: این خبر خوبی است اما همین نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد و جامعه جهانی نرخ بیکاری را در افغانستان بسیار بالا ارزیابی می کنند بنابراین گزارش های نهادهای بین المللی در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان ضد و نقیض است و آمارها هم چندان دقیق نیست.
به گفته این کارشناس اقتصادی یکی از دلایل کاهش نرخ تورم در افغانستان این است که بازار تجارت و اقتصاد در این کشور از بازار مدرن و بانکی به سمت بازار صرافی و سنتی متمایل شده و تجارت در افغانستان بار دیگر به سمت تجارت سنتی رفته به گونه ای که داد و ستد پول از طریق دست به دست و یا از طریق صرافی ها انجام می شود. چهل میلیون دالری هم که هر هفته از طرف کشورهای خارجی در افغانستان تزریق می شود به دلیل کوچک بودن بازار صرافی ها در این کشور تاثیر مثبت دارد و با توجه به اینکه نقدینگی پول افغانی هم در بازار کم است ارزش این پول بالا می رود.
فرهنگ افزود: یکی دیگر از دلایل کاهش نرخ تورم در افغانستان این است که اعضای خانواده های افغانستانی که در کشورهای خارجی بسر می برند و کار می کنند برای امرار معاش خانواده هایشان پول ارسال می کنند که آن هم تاثیر مثبتی در اقتصاد افغانستان دارد.
وی در مورد اینکه مقامات حکومت طالبان دلیل کاهش نرخ تورم را مبارزه اقتصادی این حکومت دانسته اند و مسوولان بانک مرکزی افغانستان هم گفته اند با اجرای سیاست پولی منطقی توانسته اند نرخ تورم را کنترل کنند، گفت: اگر مسوولان حکومت فعلی می گویند سیاستی را روی دست گرفته، پروژه هایی را راه اندازی کرده اند و قوانین خوبی پیاده کرده اند نکته مثبتی است اما اقدام خاصی انجام نشده، مساله این است که در گذشته در گمرگات فساد گسترده ای وجود داشت و دزدی های سازمان یافته ای انجام می شد چنانکه مسوولان دولت گذشته هم به وجود فساد گسترده در گمرکات و غارت بخش زیادی از درآمد گمرکی اعتراف می کردند.
به گفته این کارشناس اقتصادی در اجرای پروژه ها هم فساد گسترده، رشوه دهی و رشوه ستانی وجود داشت، پروژه ها در ابتدا به شرکت های غربی داده می شد، آن ها پروژه ها را به شرکت های آسیایی می دادند، آن ها هم به شرکت های افغانستانی می دادند و این شرکت ها نیز پروژه ها را به پیمانکاران داخلی می دادند و به این ترتیب پول اختصاص داده شده به پروژه ها دست به دست شده و در نهایت مبلغ بسیار اندکی برای اجرای پروژه باقی می ماند. آمارهای کلانی برای کمک به افغانستان اعلام می کردند اما در حقیقت مبالغ اندکی وارد اقتصاد این کشور می شد.
فرهنگ اظهار کرد: در حال حاضر این مسایل در افغانستان دیده نمی شود و دزدی های سازمان یافته هم در گمرکات وجود ندارد و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند خوب است اما اینکه مقامات طالبان بگویند برنامه ریزی و مدیریت کرده اند و در نتیجه تورم در افغانستان به منفی یک درصد رسیده چندان درست نیست.
وی تصریح کرد: تاجران افغانستانی با اخذ ویزای بسیاری از کشورها مشکل دارند، بانک های افغانستان به بانک های خارجی متصل نیستند، حتی سپرده ها و امانت های مردم را به آسانی به آن ها نمی دهند، اعتماد به بانک ها از بین رفته و اقتصاد افغانستان که به یک اقتصاد مدرن بانکی تبدیل شده بود دوباره به اقتصاد صرافی و تجارت سنتی بازگشته است. بنابراین برنامه خاصی از طرف حکومت طالبان یا بانک مرکزی روی دست نبوده و اگر بود باید در رابطه با کار و اشتغال می بود.
