رئیس جمهور غنی قانون اساسی را در موارد متعدد نقض کرده است
(last modified 1399-04-14T03:51:55+00:00 )
سرطان 14, 1399 08:21 Asia/Kabul

از زمان روی کار آمدن محمد اشرف غنی به‌عنوان رئیس جمهوری افغانستان قانون اساسی در موارد متعدد از جمله سرپرستی وزارت‌خانه‌ها نقض شده است

عضو مجلس نمایندگان افغانستان گفت: از زمان روی کار آمدن محمد اشرف غنی به‌عنوان رئیس جمهوری افغانستان قانون اساسی در موارد متعدد از جمله سرپرستی وزارت‌خانه‌ها نقض شده است.

سید مقتدا میران در گفت‌وگو با خبرنگار رادیو دری درمورد معرفی شماری از اعضای بانک مرکزی به دادستانی کل اظهار داشت: درصورتی‌که افراد مسئولیت‌پذیر و وطن دوست در راس ادارات افغانستان حضور می‌داشت، مشکلات امنیتی و اقتصادی کشور برطرف می‌شد.

نماینده مردم قندهار در مجلس نمایندگان با بیان این‌که اجمل احمدی به‌عنوان مسئول بانک مرکزی افغانستان این صلاحیت را دارد و درصورتی‌که به اسناد و مدارکی دست پیدا کند که  کارمندان این بانک مرتکب اشتباه و کوتاهی شده باشند به دادستانی کل معرفی کند گفت: سرپرست بانک مرکزی هم دچار اشتباه شده و نباید تا اثبات جرم متهم از سوی دادستانی کل این اشخاص را اخراج کرده و افراد جدیدی را به جای‌شان انتخاب می‌کرد.

میران اضافه کرد: وکلای مردم چندین بار از اجمل احمدی سرپرست وزارت صنعت و تجارت خواسته بود تا برای پاسخ‌گویی به این مجلس حضور یابد اما وی با انکار از این خواست به اعضای مجلس بی‌حرمتی کرده و در نهایت بسیاری ازاعضای مجلس به تعلیق بودجه این وزارت رای دادند.

عضو مجلس نمایندگان تصریح کرد: اجمل احمدی از طریق کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا در زمان وزارت تجارت و صنایع به دادستانی کل معرفی شده بود اما در زمان سرپرستی وی در این وزارت برای تاجران فرصت‌های خوب و سهولت‌های لازم ایجاد شد.

میران با تاکید براین‌که وقتی خیر ما به کشور نمی‌رسد، حداقل باید برای افرادی که کار می‌کنند، ممانعت و بهانه‌تراشی صورت نگیرد گفت: نمایندگان مجلس باید برای جلوگیری از نقض قانون اساسی و سرپرستی وزارت‌خانه‌ها عمل‌کردی جدی انجام دهند.

وی اظهار داشت: چندین مرتبه برای کار موکلین خود به وزارت‌خانه‌ها رفته، اما چون نامزد وزرا به‌عنوان سرپرست هستند و در قبال وظایف‌شان مسئولیت‌پذیر نبوده در وزارت‌خانه‌ها حضور ندارند.

عضو مجلس نمایندگان افزود: حکومت باید هرچه زودتر به کار سرپرستی وزارت‌خانه‌ها پایان دهد تا وزیران مسئولیت‌پذیر باشند.

کلیدواژه