اعضای لویه جرگه بر حفظ نظام سیاسی و ارزش های قانون اساسی افغانستان تاکید کردند
عضو لویه جرگه مشورتی افغانستان گفت: اعضای جرگه مشورتی به این نتیجه رسیدند که زندانیان طالبان آزاد شوند و همچنین خواسته اعضای جرگه این بود که باید نظام سیاسی فعلی و ارزش های قانون اساسی افغانستان حفظ شود.
صالح محمد سلجوقی عضو لویه جرگه مشورتی افغانستان در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری، به اهداف برگزاری لویه جرگه مشورتی اشاره کرد و گفت: مهم ترین هدف برگزاری لویه جرگه تصمیم گیری برای رهایی 400 زندانی طالبان بود که اهمیت این موضوع باعث شد بیش از 3400 نفر از ولایت های مختلف افغانستان در این نشست حضور پیدا کنند.
وی ادامه داد: اعضای جرگه مشورتی به این نتیجه رسیدند که اگر زندانیان طالبان را که جرائم سنگینی هم داشتند آزاد نشوند، بدون شک جنگ و خونریزی در افغانستان ادامه پیدا خواهد کرد و بحران شدید تر و عمیق تر خواهد شد و لذا لویه جرگه تصمیم گرفت که این مانع بزرگ از سر را مذاکرات برداشته شود.
نماینده دور قبل پارلمان افغانستان تصریح کرد: همه اعضای جرگه مشورتی آرزو داشتند که به یک صلحی که در ابتدای آن آتش بس باشد دست پیدا کنند و همه شرکت کننده گان به رئیس جمهور مشورت دادند و تایید و تاکید کردند که زندانیان آزاد شوند.
سلجوقی در ادامه به اهداف دیگر برگزاری لویه جرگه مشورتی اشاره کرد و گفت: بحث دوم و خواسته اعضای جرگه این بود که باید نظام سیاسی فعلی و ارزش های قانون اساسی افغانستان حفظ شود و ضمانت های بین المللی در این زمینه داده شود و بر عدم مداخله کشورهای همسایه در امور افغانستان نیز تاکید شد.
وی تصریح کرد: لویه جرگه مشورتی به اهدافی که برای آن تعیین شده بود دست یافت و البته دولت افغانستان فضا را بگونه ای ترتیب داده بود که این نتیجه باید حاصل می شد.
عضو لویه جرگه مشورتی در ادامه از منظر حقوقی به آزادی زندانیان طالبان اشاره و خاطر نشان ساخت: بحث حقوقی آزادی زندانیان سیاسی بسیار پیچیده است چون به دلیل آن که در قانون قضایی افغانستان کسانی که چنین جرایم سنگین را علیه امنیت کشور انجام داده باشند به هیچ عنوان قابل بخشش و عفو نیستند و در قانون هیچ گونه تخفیفی برای این جرائم سنگین داده نشده است و حتی رئیس جمهور نیز صلاحیت آن را ندارد که چنین افرادی را عفو کند.
وی اظهار داشت: این لویه جرگه، مشورتی بود و پشنهادات آن الزام آور نیست و ارزش حقوقی نیز ندارد، چون که این لویه جرگه قانون اساسی نبود و تعدادی از اعضای این جرگه اصلا به مباحث حقوقی آگاهی نداشته اند و بیشتر شتاب زده و احساساتی عمل کردند.
این کارشناس افغان در پایان یادآور شد: در لویه جرگه مشورتی بیشتر به یک مصلحت عرفی و مصلحت عمومی مراجعه شد و تصمیم به آزادی زندانیان گرفته شد و حتما در پی این تصمیم روزهای آینده مذاکرات شروع خواهد شد.
