اظهارات مقامات طالبان در مورد شفافیت در جمع آوری و مصرف عواید دولتی و مالیات صرفا یک ادعا است
کارشناس اقتصادی افغان تاکید کرد: در شرایط کنونی افغانستان اظهارات مقامات طالبان مبنی بر اینکه در جمع آوری و مصرف عواید دولتی و مالیات شفافیت وجود دارد فقط یک ادعا است و اثبات آن نیاز به عمل دارد.
سیف الدین سیحون در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری اظهار داشت: هر ساختاری این ادعا را دارد که امور را بر اساس شفافیت پیش می برد، دولت قبلی در افغانستان هم نمی گفت که در جمع آوری عواید شفاف نیست و ساختارهای لازم را ندارد. اما قدرت و منافع اقتصادی زمینه هایی را ایجاد می کند که گروه هایی وسوسه شوند در مکان های درآمد زا متمرکز شده و و منافع عمومی را قربانی منافع شخصی خود کنند.
وی افزود: در نظام هایی که پاسخگو نباشند، جامعه مدنی فعال در آن ها وجود نداشته باشد، تفکیک قوا و نهادها به صورت واقعی در آن ها صورت نگیرد و حسابرسی لازم در آن ها انجام نشود ادعای تامین شفافیت چندان منطقی نیست. برای تامین شفافیت باید بازوهای نظارتی محکم، بازرسی دقیق و آگاهی از تمام ساختارها وجود داشته باشد. بنابراین باید دید که حکومت موقت طالبان در شرایط کنونی ظرفیت و توانایی مدیریت منابع مالی افغانستان را دارند یا خیر.
به گفته این استاد اقتصاد دانشگاه کابل رژیم قبلی با تمام امکانات فنی خود این ظرفیت را نداشت، در شرایط فعلی چالش ها و دشواری های بیشتری وجود دارد اما مساله این است که منابع محدودی وجود دارد و این منابع محدود باید به صورت درست مدیریت شود تا حداقل مصارف عادی دستگاه حکومتی را تامین کند.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: یک نکته مهم در مورد اخذ مالیات از سوی حکومت موقت طالبان این است که در حال حاضر فعالیت اقتصادی خاصی در افغانستان وجود ندارد که بر اساس آن مالیاتی اخذ شود. تا زمانی که فعالیت های اقتصادی انجام نشود و زمینه های سرمایه گذاری و تجارت وجود نداشته باشد درآمدی هم وجود نخواهد داشت.
سیحون یادآور شد: در حکومت قبلی فرار مالیاتی به دلیل فساد ساختاری وجود داشت و در شرایط کنونی فعالیت سرمایه گذاری و تجارت بسیار کاهش یافته بنابراین درآمدها هم کاهش پیدا می کند و اگر طالبان ادعا کنند که از شرکت های کلان مالیات دریافت می کنند نادرست است زیرا این شرکت ها فعالیتی ندارند پس درآمد و منابعی هم وجود ندارد از اینرو درآمد حکومت طالبان هم با کاستی مواجه است.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: سرمایه گذاری و به ویژه سرمایه گذاری خارجی در یک کشور شرایطی دارد و از مهمترین این شرایط وجود یک دولت مشروع و قانونی است که با جهان و ساختارهای بین المللی تعامل داشته باشد. اما در شرایط کنونی هیچ کشوری افغانستان را به رسمیت نمی شناسد، محدودیت های انتقال پول وجود دارد و زمینه مصونیت سرمایه گذاری نیز وجود ندارد.
سیحون عنوان کرد: در چنین شرایطی اگر برخی کشورها بر اساس مسایل دیگری برای سرمایه گذاری وارد افغانستان شوند مثلا اگر چین بخواهد به منابع طبیعی افغانستان دسترسی پیدا کند خطرناک تر است و فقط غارت منابع افغانستان اتفاق می افتد، نه توسعه و پیشرفت اقتصادی این کشور.
وی اضافه کرد: در شرایط کنونی در افغانستان این امکان وجود ندارد که سرمایه گذاری های خارجی مبتنی بر منافع ملی این کشور جذب و سازماندهی شود و در این شرایط نابسامان سرمایه گذاران خارجی هم حاضر به سرمایه گذاری در این کشور نیستند.
