کسانی که از نبود ضرورت به قانون اساسی سخن می گویند هیچ تجربه ای از دولت داری ندارند
عضو پیشین پارلمان افغانستان تاکید کرد: کسانی که از نبود ضرورت به قانون اساسی سخن می گویند هیچ تجربه ای از دولت داری و حکومت داری ندارند.
محمد صالح سلجوقی در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری اظهار داشت: آنان اراده ای هم برای ساختن یک دولت به معنای واقعی ندارند ضمن اینکه جامعه بدون قانون جامعه ای فروپاشیده و تباه است و هیچ نظامی تا کنون ساخته نشده مگر اینکه مبتنی بر قانون بوده باشد.
وی در مورد اظهارات عبدالکریم حیدر معاون وزارت عدلیه حکومت موقت طالبان مبنی بر اینکه افغانستان ضرورتی به قانون اساسی ندارد، مشکلات مردم در این کشور بر اساس فقه حنفی حل می‌شود، نیازی به فعالیت احزاب سیاسی نیست و قرآن عظیم الشان، سنت رسول الله و فقه، اصل و متن قانون اساسی است، عنوان کرد: قانون اساسی پایه اصلی ساختار مدیریت اجتماعی است، جامعه بدون قانون اساسی جامعه مدنی نیست و پر از هرج و مرج، جنگ و درگیری است.
به گفته این کارشناس سیاسی ایجاد یک نظام بدون قانون و به خصوص قانون اساسی به هیچ وجه امکان پذیر نیست، درست است که دین و شریعت اسلام مبتنی بر احکام قرآن کریم است اما احکام قرآن کریم عمومی و کلی است، نیاز به تشریح و تفسیر دارد و احکام جزئی هم از طریق قوانین قابل تشریح است.
سلجوقی همچنان خاطرنشان کرد: آزادی بیان و حقوق اساسی انسان به عنوان یک رویه بین المللی در جوامعی که دارای ادیان، مذاهب و قواعد مختلف هستند رعایت می شود و بدون تمکین به این موارد حکومت حاکم دیکتاتوری تلقی می شود، در حکومت های دیکتاتوری نه آزادی بیان وجود دارد و نه احترام به اراده عمومی، از اینرو احزاب و جریان های سیاسی صدای مردم و نیازهای آنان را منعکس می کنند هرچند ممکن است بعضی از آن ها موفق باشند و برخی نباشند.
وی اظهار کرد: حق ندادن به جریان های سیاسی در یک کشور به معنای وجود یک حکومت کاملا منجمد و دیکتاتوری است. اگر حکومت بخواهد خواسته های خود را بر مردم تحمیل کند بدون شک با خیزش ها مواجه خواهد شد و عمر تمام نظام های مبتنی بر دیکتاتوری هم کوتاه بوده است.
این کارشناس افغان در مورد گفته های برخی مقامات طالبان مبنی بر اینکه هر زمانی رهبری طالبان مایل باشد قانونی ایجاد شود در کوتاه ترین زمان، قانون از کتاب، سنت و فقه حنفی ساخته می شود، تاکید کرد: قانون اساسی مادر تمام قوانین است و قطعا به وجود آن نیاز است، این قانون در افغانستان می تواند مسیر عبور از شرایط فعلی را به یک آینده باز و آرام تعریف کند. در این قانون منافع و حیثیت تمام اقوام و گروه های اجتماعی و سیاسی حاضر در یک کشور تعریف و حفظ می شود.
به گفته سلجوقی در صورتی که در یک قانون بخشی از جامعه افغانستان از هر قشری که باشد فراموش شود آن قانون فراگیر نیست و باز هم وضعیت دیکتاتوری، وجود تعصبات و عصبیت ها با منشأ ایدئولوژیک یا قومی می تواند موجبات تباهی جامعه را فراهم کند.
وی اضافه کرد: در قانون اساسی هم که لازم است در افغانستان تدوین شود باید حقوق و منافع تمام گروه ها، جریان ها و اقشار اجتماعی در نظر گرفته شود و به رشد افکاری که می توانند توسعه اجتماعی ایجاد کنند توجه شود. اگر قرار باشد فقه یک مذهب خاص قانون قرار داده شود منافع سایر مذاهب و اقشار جامعه در نظر گرفته نمی شود، تبعیض ها و یکجانبه گرایی ها باعث پریشانی اجتماعی می شود و در نتیجه خیزش ها و طغیان ها به وجود می آید که عواقب خطرناکی خواهد داشت.
