بیانیه مشترک اتحادیه اروپا درباره همه پرسی ترکیه
اتحادیه اروپا روز یکشنبه به نتایج همه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه واکنش نشان داد.ژان کلود یونکر ،رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، فدریکا موگرینی ، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و یوهانس هان ،کمیسر گسترش اتحادیه اروپا ،در بیانیه مشترکی ازمقامات ترک خواستند که با توجه به نزدیکی آرای مثبت و منفی در همه پرسی اصلاح قانون اساسی و پیامدهای عمیق آن ، به دنبال اجماع ملی گسترده ای باشند.
در همه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه ، مردم این کشوربا 2 /51 درصد رای آری و 7 /48 رای مخالف، با تغییرات در این زمینه اعلام موافقت کردند. البته حزب حاکم عدالت و توسعه اعلام کرده که به آن چیزی که انتظار داشته دست نیافته است و احزاب مخالف دولت نیز خواستار بازشماری 60 درصد صندوق‌ها شده‌اند.
نتیجه همه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه ، که مقامات اتحادیه اروپا بارها مخالفت خود را با آن اعلام کرده بودند ،نه فقط شوک بزرگی برای اتحادیه اروپا محسوب می شود ، بلکه می توان آن را زمینه ساز ،تسریع واگرایی ترکیه از اتحادیه اروپا و حتی لغوکامل فرایند عضویت این کشور در اتحادیه اروپا تلقی کرد.
در واقع اتحادیه اروپا ،اکنون علاوه بر نگرانی های قبلی درباره عقبگرد ترکیه در مسیر همگرایی با اروپا ، اکنون با مساله تغییر نظام ترکیه از دموکراتیک و پارلمانی به استبدادی و ریاستی مواجه است.سران این نهاد اروپایی بویژه نگران افزایش اختیارات ریاست جمهوری با حذف پست نخست وزیری و تغییر سیستم سیاسی از پارلمانی به ریاستی هستند.با توجه به این دغدغه ها ، در بیانیه اتحادیه اروپا تصریح شده که ،اصلاحات قانون اساسی ترکیه و به ویژه اجرای ملموس این اصلاحات، در پرتو تعهدات ترکیه به عنوان نامزد عضویت در اتحادیه اروپا و به عنوان عضوی از شورای اروپا ارزیابی خواهد شد.در این بیانیه همچنین از دولت ترکیه خواسته شده تا نگرانی ها و توصیه های شورای اروپا و ادامه حالت فوق العاده را مد نظر قرار دهد.
در حال حاضر روابط اتحادیه اروپا و ترکیه با تنش بی سابقه ای مواجه شده و دو طرف با بدگمانی به اظهارات و مواضع طرف مقابل می نگرند . مقامات ارشد اتحادیه اروپا، اتهامات آنکارا در زمینه بی تفاوتی این اتحادیه به کودتای نافرجام 15 ژوئیه 2016و نیز خلف وعده اتحادیه اروپا در باره اجرای تعهداتی که طبق توافقنامه مارس 2016 بر عهده گرفته بود را رد می کنند و بر مخالفت با رویکرد ترکیه چه در زمینه توافقنامه مربوط به پناهجویان و چه در باره اصلاح قانون اساسی و تغییر سیستم سیاسی این کشور تاکید می ورزند.
از دیدگاه اتحادیه اروپا ، اردوغان اکنون با توجه به رای مثبت مردم ترکیه به تغییر قانون اساسی ، با افزایش اختیارات خود ، از قدرت عمل بی سابقه ای برخوردار شده که زمینه ساز ایجاد یک نظام اقتدار گرا از سوی وی خواهد شد.
اردوغان اکنون می تواند وزرا را منصوب و برکنار کند و از طریق دستورات ریاستی ، خواسته ها و قدرت خود را به مردم ترکیه تحمیل و به دلخواه خود ، وضعیت اضطراری تصویب کند .ضمن اینکه با این تغییرات ، نظام قضائی ترکیه در آینده آخرین بقایای استقلال خود را نیز از دست می دهد.
طبیعتا از نگاه سران اتحادیه اروپا ، این مساله نه فقط به معنای عقبگرد شدید آنکارا در زمینه اجرای خواسته های اتحادیه اروپا در مسیر عضویت در این نهاد اروپایی است ، بلکه این تغییرات اساسا تغییراتی واپس گرایانه در عرصه سیاسی و حکومتی محسوب می شود.
