برکناری برخی مقامات افغان از سوی رئیس جمهور غنی بیشتر دلایل قومی دارد
به نظر می رسد برکناری برخی از مقامات افغان از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور بیشتر دلایل قومی دارد تا اینکه کفایت آن ها مد نظر باشد
کارشناس سیاسی افغان گفت: به نظر می رسد برکناری برخی از مقامات افغان از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور بیشتر دلایل قومی دارد تا اینکه کفایت آن ها مد نظر باشد.
لیاقت علی امینی در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری با اشاره به برکناری علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب افغانستان از سوی رئیس جمهور غنی اظهار داشت: از نگاه قانونی رئیس جمهور می تواند وزیران کابینه خود را برکنار کند اما این برکناری باید بر اساس معیار و سنجش کاری باشد در حالی که این مسایل چندان مورد توجه قرار نمی گیرد.
وی افزود: بسیار دیده شده کسانی که کفایت کاری ندارند بر اساس مسایل و گرایشات قومی به یک پست حساس گمارده می شوند اما تعدادی دیگر که کفایت کاری هم دارند این شانس را پیدا نمی کنند و اگر هم پیدا کنند به نحوی برکنار می شوند و این تنها به آقای عثمانی برنمی گردد، به عنوان مثال ژنرال مراد علی مراد معاون ارشد امنیتی وزارت داخله که کارآیی خوبی در بحث امنیت داشت و دارد هر ازگاهی از پستش برکنار و به پست پایین تری گماشته می شود.
به گفته این کارشناس سیاسی این در حالی است که حکومت وحدت ملی بر اساس توافق بین عبدالله عبدالله و محمد اشرف غنی و تیم های طرفدار آن ها تشکیل شد و مطابق آن قدرت هم باید بصورت برابر بین آن ها تقسیم می شد. در این میان آقای عثمانی هم وابسته به تیم دکتر عبدالله بود و برکناری وی از سوی رئیس جمهور به معنای نادیده گرفتن سهم آقای عبدالله است به همین دلیل هم با واکنش وی و همفکرانش مواجه شده است.
امینی گفت: آقای عبدالله آن قدرت لازم را که بر اساس توافقنامه باید می داشت به مرور زمان از دست داده و بعید به نظر می رسد که در شرایط فعلی مخالفت های وی تاثیری داشته باشد.
این کارشناس افغان عنوان کرد: اختلافات میان سران حکومت وحدت ملی از ابتدای تشکیل حکومت وحدت ملی تاکنون ادامه داشته و به جای تمرکز روی مسایل اساسی بر این اختلافات در مسایل مختلف تمرکز شد و به مشکلات اساسی افغانستان پاسخ داده نشد. مشکلات هم در بخش های مختلف رو به فزونی است.
وی اضافه کرد: به هر صورت به نظر نمی رسد که با وجود مخالفت ها رئیس جمهور غنی در رابطه با دستور برکناری آقای عثمانی ترتیب اثر دهد زیرا در گذشته هم در موارد مشابه که مخالفت های مشابهی وجود داشته در تصمیم خود تجدید نظر نکرده است.
