برخی نهادها به بهانه نظارت بر کار نهادهای اقتصادی بیشتر درپی اخاذی هستند
برخی نهادها به بهانه نظارت بر کار نهادهای اقتصادی از جمله گمرکات بیشتر درپی مزاحمت و اخاذی هستند
استاد دانشگاه کابل گفت: برخی نهادها به بهانه نظارت بر کار نهادهای اقتصادی از جمله گمرکات بیشتر درپی مزاحمت و اخاذی هستند.
سیف الدین سیحون در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری با اشاره به دستور شفاهی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به ارگان های امنیتی مبنی بر خودداری از تفحص و دخالت در امور وزارت مالیه و گمرکات که با واکنش هایی هم مواجه شده اظهار داشت: در جامعه ای که فساد در آن گسترده است برخی از نهادها اگرچه عنوان می کنند که مثلاً به کار نهادها و ارگان های اقتصادی نظارت می کنند اما در حقیقت نظارت نمی کنند و بیشتر به دنبال زیر نظر داشتن فعالیت های تجاری برای اخاذی هستند.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: فساد در ارگان هایی که درآمدها را جمع آوری می کنند نیز ریشه دارد و معمولاً یک فساد ساختاری دوجانبه بین نهادها شکل می گیرد به گونه ای که نهادهای گمرکی افغانستان اسناد، ثبت و محاسبه دقیق ندارند و برخی نهادهای امنیتی هم تلاش می کنند که با استفاده از این نقیصه برای خود شرایط اخاذی را فراهم کنند.
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل عنوان کرد: بسیاری از کسانی که ادعای نظارت بر فعالیت های مالی بویژه در گمرکات را دارند در حقیقت واجد شرایط نظارت نیستند و صلاحیت حرفه ای هم در این زمینه ندارند و بیشتر از آن که بر امور نظارت کنند مانع ایجاد می کنند.
به گفته سیحون البته برخی اقدامات و نظارت هایی که از سوی دادستانی انجام شده موثر بوده اما آنچه می تواند اثر بهتری بر فعالیت های اقتصادی بگذارد نظارت اقتصادی است نه نظارت امنیتی و پلیسی، باید حسابرسی آن هم از طریق یک دیوان محاسبات صورت بگیرد.
وی اضافه کرد: در افغانستان نهادی به نام تفتیش وجود دارد که در کار خود حرفه ای است و این نهاد باید تقویت و ساختارهای آن محکم شود. البته نهادهای دیگری مانند پارلمان باید بر کار آن ها هم نظارت داشته باشند و نظارت های اجتماعی و مردمی نیز وجود داشته باشد تا جلو فساد به صورت اساسی گرفته شود.
