ټرامپ او د امریکا د منځنیو پېړیو تړونونوته بیرته ګرځیدل

پارس ټوډي -  ډونالډ ټرامپ د ولسمشرۍ په دوهم پړاؤ کې ،د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې یو بنسټیز بدلون رامینځته شو؛ داسې ځاي چې نړیوالې معاهدې چې معمولاً د امریکا د کانګرس په تصویب سره رواوالی ترلاسه کوي، په شخصي موافقتونو  بدلې شوې.

د امریکا فارین پالیسي (Foreign Policy) نومې مجلې په وروستیو کې په یوه مطلب کې لیکلي: د  ټرامپ  د ولسمشرۍ په دوهم پړاؤ  کې، د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې دوديز او د قانون پر بنسټ پروسه  څنګةشوې ده. نړیوالې معاهدې چې د اساسي قانون له مخې د کانګرس په تصویبیدا سره رواوالی ترلاسه کوي، د امریکا د  ولسمشر له بهرنیو مشرانو سره  شخصي موافقې شوي دي.

د پارس ټوډي د راپور له مخې، دا موافقې او تړونونه  په ظاهره د ډیپلوماټیکې لاسته راوړنې په توګه معرفي کیږي، خو په عمل کې ډير شخصي  معاملو ته ورته دي او پیاوړی قانوني او اداري بنسټ نه لري. دا ډول بدلون د منځنیو پېړیو د نمونې یادونه کوي چې معاهدې یا تړونونه  د پاچا له ارادې او ژوند سره تړلې وي.

د امریکا سیاسي دود ټينګار کوي چې مهمې معاهدې د مشرانوجرګې په درو کې دوه برخې  رایې یا د کانګرس اکثریت له لارې تصویب شي څو هیڅ ولسمشر په یوازې  سر  د هېواد برخلیک بدل نه کړي. خو نن سبا په لسګونو موافقې او تړونونه  د  کانګرس  له مداخلې  پرته اعلانیږي او ولسمشر د بهرنۍ پالیسۍ واحد لوبغاړی ګرځي؛ داسې حالت چې د امریکا بنسټګرانو د  هغه د مخنیوي لپاره د کنټرول او  انډول  نظام ډیزاین کړی و.

  ستونزه دلته ده چې دا ډول موافقې  او تړونونه  ممکنه ده  مالي پيټی  یا پوځي ژمنتیا  رامنځته کړي، په داسې حال کې چې د بودیجې د برابرولو  اختیار او د جګړې اصلي قوت د امریکا د  کانګرس په لاس کې دی. د خلکو  له  ولسی استازو پرته  راي   رواوالی نلري او په نړیوال قانون کې هم د دوي اعتبار  شکمن دی. له همدې امله ډير داتړونونه  په عمل کې پر کمزوري بنسټ ولاړ دي.

د قضيې بل اړخ، پراخ  پټ کار کول دي. ډیر ې موافقې په څرګندې  نه کیږي او حتی د کانګرس استازي هم د دوی تفصیلاتو څخه بی خبر دي. دا حالت  پټو  معاهدو ته ډیر  ورته دی چې په شلمې پیړۍ کې څو ځله نړیوال  بحرانونه رامنځته کړي دي . په ځینو قضیو کې، د موافقو لورو هم د واشنګټن ادعاوې رد کړې دي او همدغې موضوع داخلي او بهرني بې باوري زیاته کړې ده.

روښانه مثالونه ښئي چې دا ستونزه ریښتینې ده. د اوکراین  له معدنونو سره اړوند موافقه او د مهاجرینو بیرته د السالواډور او غنا ته د ستنولو تړونونه هغه  مثالونه وو چې د دوي متنونه ډير وخت پټ پاتې شول. په اړوندو قضايي پيښو کې، حتی لوړې یا سترې  محکمې  هم د سندونو له کمښت سره مخ شوي او په پاي کې مجبوره  شوي چې موقتي  فیصلې  صادرې کړي څو حکومت وکولای شي اقدام وکړي. دغې  پروسې ښودلې چې د قانوني شفافیت نشتوالی کولای شي جدي ګډوډئ رامنځته کړي.

د دې لارې دوام خطرناک دی، ځکه شخصي موافقې  د ولسمشر د رسمي تړونونو ځای نیسي. دا په دې معنا ده چې د سپینې  ماڼئ په هر بدلون سره، د امریکا بهرنۍ تړونونه  هم به ړنګ شي. دا ډول حالت د متحدانو لپاره د بې ثباتۍ نښه ده او د امریکا سیالانو لپاره د ګټې موقع.

تاريخي تجربه ښئي چې معاهدې  او تړونونه  هغه  مهاله تل پاټې وي چې د قانون جوړونکو ادارو ملاتړ او پشتوانه  ولري. له دې پرته په داسې  حالت کې ډیر موقتي  تفاهم لیکونو ته ورته دي چې د یو کس  د ارادې په بدلون سره ړنګیږي. د امریکا بنسټګرانو  خبرداری  ورکړی ؤ چې د معاهدو  او تړونونو اختیار د یوه کس  په لاس کې  ټولول به ، هېواد  د ټاکل شوي سلطنت خوا ته بوځي.