ایا متحده ایالات د مالي نه ‌راګرځېدونکې نقطې ته نږدې کېږي؟

پارس تودي – د امریکا د فدرالي حکومت پورونه له ۳۸ ټریلیونو ډالرو اوښتي دي، چې دا یوه بې‌سارې کچه ده او کارپوهان یې د نړۍ د ستر اقتصاد د مالي ثبات لپاره جدي خطر زنګ ګڼي.

د امریکا فدرالي پورونه، چې د نړۍ له تر ټولو لویو اقتصادي ننګونو څخه دي، اوس بې‌سابقې حد ته رسېدلي دي.

د امریکا د خزانې وزارت د وروستیو شمېرو له مخې، د ۲۰۲۵ کال د اکتوبر تر میاشتې پورې د فدرالي حکومت ټول پورونه له ۳۸ ټریلیونو ډالرو اوښتي دي.

دا شمېر د دغه هېواد د ناخالص کورني تولید (GDP) شاوخوا ۱۲۳ سلنه جوړوي، چې د امریکا پر اقتصاد ډېر دروند بار ګڼل کېږي.

دغه پور نه یوازې د څو لسیزو دوامدار مالي کسر پایله ده، بلکې د امریکا د اوږدمهاله مالي ثبات لپاره یو خطرناک زنګ هم دی.

د امریکا د پورونو د زیاتېدو عوامل

د فدرالي پورونو زیاتوالی د څو جوړښتي عواملو، مالي تګلارو او ناڅاپي پېښو له ګډو اغېزو راولاړ شوی.

۱. د دوامدار مالي کسر ستونزه:  د کانګرس د بودجې دفتر (CBO) د اټکل له مخې، د ۲۰۲۵ مالي کال بودجوي کسر ۱.۹ ټریلیون ډالرو ته رسېږي او تر ۲۰۳۵ کال پورې به د GDP شاوخوا ۶.۱ سلنه ته پورته شي.

۲. د پراخه مالي تګلارو اغېز:  له ۲۰۰۸ کال د مالي بحران او د کووېد–۱۹ وبا وروسته، د امریکا حکومت اړ شو چې تریلیونونه ډالر بازار ته وراندې کړي. د بېلګې په توګه، د ۲۰۲۰ کال د کووېد مرستندویه بستې د بودجې کسر ۱۶ سلنې ته ورسوه، چې دا د دویمې نړیوالې جګړې راهیسې تر ټولو لوړه کچه وه.

۳. د مالیاتو کمښت : د ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال د مالیاتو د راکمولو پالیسي د حکومت عایدات کم کړل. د دوه‌ګوندیزې بودجې د کمیټې په وینا، که دا کمښتونه تمدید شي، نو د راتلونکې لسیزې په اوږدو کې به د امریکا پورونه ۳.۴ ټریلیونه ډالر نور هم زیات کړي.

۴. د سود د نرخونو لوړوالی: د فدرال ریزرو له خوا د سود د کچې لوړول، چې د انفلاسیون د کنټرول لپاره ترسره کېږي، د پور اخیستلو لګښتونه هم زیات کړي دي. د ۲۰۲۵ کال د سپتمبر تر میاشتې پورې د پورونو اوسط سود ۳.۴ سلنې ته رسېدلی، چې دا د پورونو د چټک زیاتوالي لامل شوی.

۵. دفاعي او زیربنایي لګښتونه:  د دفاعي بودجې او زیربنایي پانګونو زیاتوالی، او همدارنګه د نړیوالو کړکېچونو ملاتړ، د پورونو د ډېرېدو بل عامل دی. دا ټول لاملونه د ۲۰۲۵ کال له جنورۍ تر اکتوبر پورې د پورونو اندازه له ۳۶.۱ څخه ۳۸ ټریلیونو ډالرو ته پورته کړې ده.

اوس مهال د امریکا فدرالي پورونه د دې هېواد له GDP څخه زیات، یعنې شاوخوا ۱۲۰ سلنه دي، چې د امریکا او د نړۍ پر اقتصاد پراخ اغېز لري.

اقتصادي اغېزې

۱. د اقتصادي ودې کمېدل:  د کټو انسټیټوټ د څېړنو له مخې، په ۴۰ علمي څېړنو کې ۳۶ یې څرګندوي چې لوړ پورونه د اقتصادي ودې پر وړاندې منفي اغېزه لري.
د کانګرس د بودجې دفتر اټکل کوي چې که د پور او GDP تناسب ثابت وساتل شي، اقتصادي وده به ۰.۱ سلنه لوړه شي او د ۲۰۵۴ کال تر پایه به د هر کس حقیقي کلنی عاید تر ۵۵۰۰ ډالرو زیات شي.

۲. د شخصي پانګونې کموالی: لوړ پورونه د خصوصي سکتور پانګونې ته زیان رسوي، ځکه حکومت د مالي تمویل لپاره زیات خزانه‌يي بانډونه صادروي، چې د سود کچه لوړه کوي او د کاروبارونو او کورنیو لپاره د پور اخیستلو لګښتونه زیاتوي.

۳. د پور د بحران خطر: که د امریکا لوی پور ورکونکي هېوادونه لکه چین او جاپان (چې د امریکا ۷ ټریلیونه ډالره بانډونه لري) خپل باور له لاسه ورکړي، نو د سود نرخونه به ناڅاپه لوړ شي او اقتصاد به د رکود لور ته ولاړ شي. دا وضعیت به د حکومت د بحرانونو پر وړاندې انعطاف کم کړي، ځکه لوړ پورونه د اضافي مالي لګښتونو ځای نه پرېږدي.

ټولنیزې پایلې

د فدرالي پورونو اوسنی حالت د راتلونکو نسلونو پر اوږو دروند بار اچوي. د سود تادیه اوس د فدرالي بودجې درېیمه لویه برخه ده (د ټولنیز تأمین او روغتیا وروسته) او د ښوونې، روغتیا او زیربناوو له برخو بودجه کموي. دا به نابرابري زیاته کړي، ځکه د راتلونکو مالیاتو زیاتوالی به تر ټولو ډېر د منځنۍ او ټیټې طبقې خلک زیانمن کړي.

د حکومت د شمېرو له مخې، یوازې د سود کلنۍ تادیه د ۲۰۲۳ کال د اکتوبر له لومړۍ نېټې څخه تر یو ټریلیون ډالرو واوښته، یعنې په ورځ کې شاوخوا ۳ میلیارد ډالره.
د کانګرس د بودجې دفتر اټکل کوي چې تر ۲۰۳۵ کال پورې به د سود کلنۍ تادیه ۱.۸ ټریلیون ډالرو ته رسېږي، چې د لسو کلونو په اوږدو کې به یې ټولیز لګښت ۱۳.۸ ټریلیون ډالرو ته پورته شي – دا له د امریکا د دفاعي بودجې هم زیات دی.

دغه وضعیت د بودجې توازن لا سختوي او پالیسۍ جوړوونکي اړ باسي چې یا مالیات لوړ کړي او یا ټولنیز خدمتونه کم کړي، کوم چې د امریکا سیاسي او ټولنیزې شخړې لا زیاتوي. دا به د فدرالي حکومت د بندېدو یا د پورونو د نه‌تادیې (defaults) خطر نور هم زیات کړي.