آیا د اروپا حاکمیت به د واشنګټن د سیاستونو قرباني شي؟

پارس‌ټوډي – د اروپايي اتحادئې د بهرني سیاست مسؤلې د امریکا هغه اقدام چې د دې اتحادئې پر  چارواکو  امریکا په  سفر محدودیتونه لګوي، د منلو وړ نه وبلل او دا یې د اروپا د حاکمیت پر وړاندې یوه ننګونه وبلله.

د پارس‌ټوډي د راپور له مخې، د اروپائي اتحادئې د بهرني سیاست مسؤلې کایا کالاس د «ایکس» په ټولنیزچینل کې، د اروپائي کمیشن د اعتراضيه پیغام د بیا خپرولو پر مهال، د امریکا د نوې پرېکړې په غبرګون کې ولیکل؛د متحده ایالاتو پرېکړه چې پر اروپائي وګړو او چارواکو د سفر محدودیتونه ولګوي، د منلو وړ نه ده او زمونږ حاکمیت ننګوي.

هغې زیاته کړه: اروپا به د خپلو ارزښتونو دفاع ته دوام ورکړي، چې په هغو کې د بیان ازادي، عادلانه ډیجیټلي قوانین او د خپل ډیجیټلي فضا د تنظیم حق شامل دي.

د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره اوونۍ پنځو کسانو ته، چې په هغوی کې د اروپايي اتحادیې پخوانی کمېشنر او د اروپايي کمیشن د ټکنالوژۍ پخوانی تنظیموونکی«تیري برتون» (Thierry Breton)،  هم شامل دی، د واریدیدا ویزه ورنه کړه.

دا اقدام د هغه څه له امله ترسره شوی چې واشنګټن  د مخالفو نظرونو د ځپلو لپاره»  «د امریکائي ټولنیزو رسنیو د پلیټ فارمونو د مالکانو د مجبورولو هڅه وبلله.

دغه اقدام د اروپایانو سخت غبرګون راوپاراوه او د اروپائي چارواکو سپکاوی وبلل شو.

واشنګټن تيري برټن د اروپايي اتحادئې د «ډیجیټلي خدمتونو قانون» د اصلي «فکري طراح» په توګه معرفي کړی، هغه قانون چې د ټولنیزو رسنیو پر شرکتونو د محتوا د تعدیل شرطونه تپي.

برټن د واشنګټن د دې اقدام په غبرګون کې له نیوکې په ډکې لهجې  کې وویل چې امریکا د «ښکار» په لټه کې ده.

اروپائي کمیشن په «ایکس»  چینل کې پر خپلې رسمي پاڼې ټینګار وکړ چې د بیان ازادي  د امریکاپشمول«په اروپا کې یو بنسټیز حق او د نړۍ د ډیموکراتیکو هېوادونو ترمینځ  ګډ ارزښت» دی، او ولیکل؛مونږ د متحده ایالاتو هغه پرېکړه په کلکه غندو چې   د پخواني کمېشنر تيري برټن پشمول ، پر پنځو اروپائي وګړو، د سفر محدودیتونه لګوي.

بروکسل اعلان وکړ چې دا د اروپائي اتحادئې یو حاکمیتي حق دی چې خپل ډیجیټلي بازار د خپلو ارزښتونو پر بنسټ تنظیم کړي، او زیاته ئې کړه چې د اتحادئې قوانین «په عادلانه او بې‌توپیره ډول» پلي کېږي.

کمیشن همدارنګه خبرداری ورکړ چې که اړتیا وي، د امریکا د بې‌بنسټه اقداماتو پر وړاندې د خپل «تنظیمي خپلواکۍ» د دفاع لپاره به «په چټک او پرېکنده ډول» غبرګون وښئي.

برټن، چې د اورزولا فن‌ډرلاین د مشرۍ پر مهال د داخلي بازار کمېشنر و، د ډیجیټلي خدمتونو د قانون په  برابرولو کې مهم رول درلود.

دغه قانون د ټیکنالوژۍ شرکتونه او ټولنیزې  چینلونه د خپلو پلیټ فارمونو د خپرېدونکي محتوا پر وړاندې مسؤل  ګرځوي او د شرکتونو د کلني نړیوال عاید تر ۶ سلنې پورې د جریمې امکان برابروي.

ډیجیټلي قوانین له کلونو راهیسې د واشنګټن او بروکسل ترمنځ د تاوتریخوالي له مهمو ټکو څخه دي، او دواړه لوري یو بل تورنوي چې هغه مقررات سیاسي کوي چې د دوي په باور باید یوازې د اروپائي اتحادئې په بازار کې د فعالو شرکتونو لپاره معیاري اصول وي.

دا تاوتریخوالی وروسته له هغه زیات شوی چې سپینې ماڼۍ د دسمبر په لومړیو کې د ملي امنیت جنجالي سټراټیژیک سند خپور کړ، چې پکې خبرداری ورکړل شوی و که اروپا خپله لاره په بنسټیز ډول بدله نه کړي، نو د «تمدني ړنګېدو» له ګواښ سره به مخ شي.

په دې سند کې د ټرمپ حکومت ادعا کړې چې اروپا د «غیرقانوني، افراطي مقرراتو او سانسور» تر دباؤ  لاندې ډوبېږي.

د امریکا حکومت، په ځانګړي ډول  پخپله ډونالډ ټرمپ، څو ځله پر دې نیوکه کړې چې په اروپائي ټولنیزو چینلونو کې ښي‌افراطي او توکمپاله ډلې د خپلو افکارو د خپرولو لپاره کافي ازادي نه لري.

دا دریځ د امریکا د مرستیال ولسمشر، جي.ډي. ونس، د مونیخ د امنیتي کنفرانس له وینا وروسته پیاوړی شو، چې پکې ئې وویل د اروپائي اتحادئې لپاره تر ټولو لوی ګواښ «د دې اتحادئې خپل داخلي قوانین» دي.

هغه اروپايي کمېشنران «کمېساران» وبلل او ادعا یې وکړه چې د «بهرني مداخلې» موضوع یوازې د سانسور پلمه ده.

اروپايي اتحادیې دا ادعاوې رد کړې دي.

یو شمېر اروپايي سیاستوال وايي، کله چې ټرمپ ادعا کوي چې په ځینو اروپايي هېوادونو کې د بیان ازادي نشته، نو مطلب یې دا دی چې هغوی د ده په څېر ښي‌پالو ، زوړپالو ،افراطي  او توکمپالوپالو ډلو ته پراخ میدان نه ورکوي.

که څه هم د اروپا او امریکا اړیکې د دویمې نړیوالې جګړې وروسته او بیا د سړې جګړې له پای ته رسېدو وروسته د امنیتي، اقتصادي او سیاسي همکاریو پر بنسټ ولاړې دي، خو په وروستیو کلونو کې د بندیزونو، ډیجیټلي ټیکنالوژۍ او انرژۍ د سیاستونو پر سر اختلافاتو له واشنګټن څخه د اروپا د خپلواکۍ په اړه جدي پوښتنې راپورته کړې دي.

د امریکا له‌خوا د پنځو اروپائي چارواکو تر بندیز وروسته د کایا کالاس وروستۍ نیوکې د دې اندېښنو روښانه بېلګه ده.

کالاس ټینګار وکړ چې اروپا باید د «ازادۍ د جوهر» په توګه وپېژندل شي او د امریکا نیوکې باید د بروکسل پر ځای د روسیې په څېر هېوادونو ته متوجه وي.

د کالاس نیوکې د اروپا د خپلواک هویت د بیا رغولو د هڅې نښه بلل کېدای شي.

که څه هم امریکا به لا هم د اروپا تر ټولو ستر متحد پاتې شي، خو د واشنګټن د بندیزونو او دباؤنو دوام کولی شي اروپا دې ته اړ کړي چې د ټرانس‌اتلانټیک اړیکو په اړه له سره فکر وکړي.

د دې وضعیت لاملونه په څو ټکو کې داسې دي:

لومړی: د ناټو له لارې پر امریکا د اروپا امنیتي تکیه سبب شوې چې واشنګټن د اروپا په ډېرو سټراټیژیکو پرېکړو کې ټاکونکی رول ولري او پر اروپایانو د خپلو غوښتنو د منلو لپاره دباؤ واچوي.

دویم: د امریکا اقتصادي دباؤونه او یو اړخیز بندیزونه، حتی د اروپائي وګړو پر وړاندې، د اروپائي اتحادئې د بهرني سیاست خپلواکي تر پوښتنې لاندې راولي.

درېیم: د ټیکنالوژۍ او ډیجیټلي فضا په برخه کې اروپا هڅه کوي د «ډیجیټلي خدمتونو قانون» په څېر سختو مقرراتو سره امریکائي شرکتونه پيزواني  کړي، خو د واشنګټن غبرګون ښئي چې امریکا نه غواړي په اسانۍ خپل نفوذ له لاسه ورکړي.

د دې بهیر پایلې هم د پام وړ دي:

که اروپا   د خپلو ګټو او د واشنګټن د دباؤنو ترمینځ توازن ونه ساتل شي، نو د دې اتحادئې د سیاسي او اقتصادي حاکمیت د کمزورېکیدو خطره  شته.

دا وضعیت کولی شي د اروپايي هېوادونو ترمینځ واټن زیات کړي؛ ځینې هېوادونه، په تیره بیا په ختیځي اروپا کې، لا هم پر امریکا د اتحاد ټینګار کوي، خو نور د لا زیاتې خپلواکۍ غوښتونکي دي.

همدارنګه دا کړکېچونه ښائي اروپا نورو قدرتونو لکه چین ته نږدې کړي، یا حتی له روسیې سره د اړیکو د بیا تعریف هڅې پیاوړې کړي.

اصلي پوښتنه دا ده چې:

ایا اروپا به وکولای شي د امریکا تر امنیتي چتر لاندې د امنیت اړتیا او د خپل سیاسي او اقتصادي استقلال د ساتنې ترمنځ توازن رامنځته کړي،  او که نه؟