د افغانستان هیډرو پولیټيک سیاستونه ،د نړیوالو حقوقوله پلوه

دتهران د پښتو خپرونې خوږو مینه والو په دې شیبو کې د افغانستان د هائيډرو پولیټیک سیاستونو نومې لړۍ  له نننی بل مطلب سره ستاسو په خدمت کې یوو،هیله ده د استفادې وړ مو وګرځي.

 د نړیوالو سینونو او سرحدي آبی سرچینو دمدیریّت او دګډو پولو له اوبو د استفادې لپاره دنړیوالو حقوقو په چوکاټ کې یوشمیر نړیوال تړونونه شته دي.ددغو تړونونو په اساس د ګاونډیو هیوادونو ترمینځ د اوبو د مصرف اندازه او ډولوالی مشخص شوی دی او درست د برلاسه هیواد لپاره پر ګډو اوبو د مطلق حاکمیّت پر نشتوالی ټینګار کوي.د ۱۹۹۷کال دنیویارک کنونش پشمول په دغوکنونشنونو کې د نړیوالو حقوقو  د مقرراتو په اساس، غیر منصفانه او نابرابره استفاده او یا دبرلاسه حکومت په وسیله د مشترګو سینونو د اوبو انحراف چې د لاندیني  هیواد په تاوان وي ،ممنوع ده.د نړیوالو حقوقو له پلوه،هیڅ یو حکومت اجازت نه لري چې دخپل ټاټوپی طبیعي سراط د خپل ګاونډي هیواد په تاوان بدل کړي.د نړیوالو حقوقو دمقرراتو په سبب هغه حکومت چې مدعی دی ممکنه ده د یوه پلان په اساس تاوان وویني،د اعتراض حق لري او حق لري په هرهغه بدلون سره چې په سین کې په موجوده وضعّیت کې ترسره کیږي ،مخالفت وکړي.

په حقیقت کې ټول ګاونډي هیوادونه د ګډو اوبلارو څخه د استفادې په دلیل دمتقابلو حقوقو او دندو برخمن دي  چې د دوي په وسیله د ټولو ساحلي حکومتونو ترمینځ دګډو ګټو یوه اجتماع رامینځةکیږي. د مشترګو ګټو د یوې اجتماع شتون،له ګډ،آبی سرچینو د منصفانه او سمې او انډولیزې  استفادې ته اړتیالري .

 د ګډو سرچینو په باب ډیری نړیوال  مقررات  او تړونونه له آبی سرچینو سره  د اړونده مسئلو دحل لپاره په تیره بیا د دوي دژواک چاپيریال د ساتنې او آبی سرچینو څخه  داستفادې لپاره د اساسی لارو چارو موندلو ته د نړیوالې ټولنې دګروهنې ښودنه کوي.په دغو هلوځلو سره،د ۱۹۶۶کال د هلسینکي  د قواعدو،د ۱۹۹۲کال دهلسینکي د نړیوالو اوبلارو او سینونو څخه  د استفادې او حفاظت کنونش او د ۱۹۹۷کالد نیویارک د کنونشن په نامې سره د کشتۍ چلونې پرته  په مصرفونو کې  له اوبلارو څخه  داستفادې پشمول په دې باب ډیر کنونشنونونه تصویب شوي  چې د ګډو اوبلارو سره  داړونده مشکلاتو دحل لپاره  یو چوکاټ شمیرل کیږي.

د نړیوالو حقوقو پوهاند په دې اند دي چې  یادشوي اصول ،نه یوازې له دې امله  چې په نړیوالو کنونشنونو کې ورځاي شوي دي او د غړو هیوادونو لپاره لازم الاجرا دي،بلکې له دې پلوه چې  نوموړي اصول د عرفي نړیوالو  حقوقو د قواعدو یوه برخه جوړوي ، هم  حتی پر هغو هیوادونو چې د کنونشن غړي نه دي  لازم الاجرا کیږي .نو ځکه افغانستان دنیویارک د ۱۹۹۷کال په کنونشن کې له نه غړیتوب  سره سره،دګډو سینونوڅخه دمنصفانه  او برابرې  استفادې د ضرورت پشمول  ئې د  مادو  پابندۍ ته ژمن  دی.

 د سرحدي او له سرحده ورآخوا اوبو څخه په استفادې کې د هیوادونو د حقوقو په باب مختلفې نظرئې مطرح شوي دي.له یوه پلوه باید هیره نشي،د هغو هیوادونو ترمینځ دغږملتیا رامینځةکیدا چې دګډو اوبو د سرچینو لرونکي دي او  ددغو سرچینو عادلانه مشخص کیدا،په دې توګه چې طبیعي اکو سسټم ته کوم تاوان ونه رسوي،د ژواک چاپيریال  دنړیوالو حقوقو د لازم الاجرا قواعدو یوه تر ټولو مهمه موخه ده.

په ایران کې د عمومي نړیوالو حقوقو یو کارپيژاند ډاکټر احمد کاظمي په دې اند دی چې د نړیوالو او له پولو وراخوا  سینونو په باب د ژواک چاپيریال په نړیوالو حقوقو کې لازم الاجرا او ترټولو مهمه او لومړنۍ عرفي قاعده، اصل، یعني ژواک چاپیریال ته تاوان نه رسونکي استفاده ده . ددغې قاعدې په اساس، دسین بَره هیوادونه،پابند دي د بې ځایه  ډیم جوړونې په څیر له هرډول اقدامه چې د لاندینیو هیوادونو  د حقابه د غوڅيدا یا  کمیدا،وچکالۍ  او د دښتو د وچیدا په څير د ژواک چاپيریال دجدي تاوانونو سبب کیږي،ډډه وکړي.دا موضوع نه یوازې دژواک چاپيریال  دنړیوالو حقوقو له اړخه،بلکې د انساني نړیوالو حقوقو له اړخه  هم د بدعهدۍ کونکي هیواد لپاره حقوقي مسئولیّت  رامینځةکوي.  هغه باؤري  دی،په دجله ،فرات سینونو دپاسه  داپ او ګاپ پروژو  په چوکاټ کې د ترکیې ډیم جوړونې او همداراز په هرمند سین باندې د افغانستان د ډيمونو جوړول،د نړیوالو حقوقو د لازم الاجرا قاعدې  خلاف ورزي  ده .

 له ګډو طبیعي سرچینو په تیره بیا  له  سرحدي سینونو څخه د استفادې او حاکمیّت د څرنګوالي په باب څلور نظرئې موجودې دي .

لومړۍد مطلق ټاټوبی دحاکمیّت نظریه(Absolute Territorial severeighnty)؛ یا د هارمنو نظریه(Harmon Doctrine)،ددغې نظرې له امله ،دنړیوالو سینونو  هغه برخه چې د هر هیواد په ټاټوبی کې بهیږي، دهغه هیواد د داخلی اوبو برخه په نظر کې نیول شوې ده  او هر هیواد  له دغې آبی سرچینې ، چې هرڅومره ورته  ضرورت وي،پر نورو هیوادونو  ئې د اغیزو په نظر کې له نیولو پرته  استفاده وکړي.. په نړیوالو  حقوقو کې د هارمون نظریه منسوخه او بې اعتباره ده او په دې دلیل هم هیڅکله د قضائي چارو له پلوه او  دقاعدې په بڼه کې نه ده کارول شوې او په هیڅ یوه تړون او یا کنونشن کې هم ورته اشاره نه ده شوې . 

دوهمه دمطلقې مځکنۍ بشپړتیا نظریه،( Absolute Territorial Integrity ) دغه نظره دقیقا دهارمون دنظرئې باالعکس ده او د برَه هیواد  له خوا د ګډو اوبو په رژيم کې د  هرډول بدلون داعمالولو لپاره  دلاندیني هیواد مطلقه قانع کیدا  ضروري ګڼي  او پر دې اساس،دغه شان بدلون بې انصافي ده . ځکه  لاندینی  حکومت  یا هیواد له اوبو څخه د بشپړ بهیر دحق مدعی دی ، د هغې ژمنتیا او یوډول د ویټو له حق پرته ،چې  په برَه هیواد کې د هائيډروپولیټيکي پراختیا دفلج کیدا  او په ټپه دریدا سبب کیږي. دغه نظریه هم  په برَه هیواد کې د  آبی تاسیساتو د براختیا دملطقې دریدا  دسبب کیدا په دلیل او  ورڅخه د غیر ضروري  استفادې په بڼه کې  په لاندیني هیواد کې د اوبو د ضایع کیداسبب کیړي،بې انصافه ذکر شوي ده.او په نړیوالو حقوقو کې هیڅ اعتبار نه لري.   

          دریمه نظریه د نړیوالو سینونو له آبی سرچینو دساحلی هیوادونو دګډې استفادې  نظریه،

(The Community of co-Riparain in the waters of  an international River) ده . دغه نظریه په  هغه اصل  ولاړه ده  چې دنړیوال سین درست ساحلي هیوادونه ، د یوه اقتصادي واحد په توګه حسابیږي چې سرچینې ئې  له درستو ساحلی هیوادونو سره اړونده دي او باید په منصفانه او ښه ډول ورځيڼي استفاده وشي.دغه نظریه  د نړیوالو حقوقو د منلو او ټينګار وړ ده .

   څلومه نظریه،د محدود شوي ټاټوبی حاکمیّت یا دمځکنۍ بشپړتیا نظریه

( LimitedTerritorial Integrity or LimitedTerritorial  severeighnty ) ده . ددغې نظرئې په اساس، هر ساحلی هیواد په خپل هیواد کې د روانو نړیوالو سینونو څخه  داستفادې حق لري، په دې شرط، چې  دغه استفاده د لاندینیو نورو هیوادونو د ټاټوبو په حدودو کې  دتاوان د اوښتو سبب  نشي.  په دغې نظرئې کې،د ګډو آبی سرچینو دعاقلانه،منصفانه استفادې او دنورو هیوادونو پر مځکنیو حدودو د تاوان د اړولو دممنوعیّت اصل،ډير اهمیّت لري او د اوبو پر ګډو سرچینو حاکمیّت،مطلق نه،بلکې نسبی او مشروط دی.دمځکنۍ بشپړتیا نظریه یا دمحدود شوي ټاټوبی حاکمیّت، اساس او دګډو  او نړیوالو سینونو په باب د نړیوالو حقوقو دقواعدو اساس جوړوي.

         پر نړیوالو سینونو دواکمنو نړیوالو حقوقو د قواعدو له پلوه ، پر هیرمند سین باندې د محدود ټاټوبی حاکمیّت اصل جاری دی.په بله معنا،هغه سینونه چې  دهغوي  داوبو د بهیر حوزه  لاندیني نور هیوادونه  دي،نو برَه هیواد د هغه سین لاره نشي بدلولی،یا ئې نشي منحرفولی  او یا ئې د نامناسب ډير په څير په بل  هر ډول اقدام سره  د لاندیني هیواد د تاوان سبب  نشي.ددغه اصل په اساس په نړیوال حقوقي نظام کې دمنلو وړ اصل او  په دې په استناد سره  چې د هامون سین په رامسر کنونشن کې د ثبت شوو سینونو په لیکه کې راځي ، ایران عنوان کړې چې افغانستان د ۱۹۷۲کال  په تړون کې له خپلو ژمنو سرغړولی دی او فصلي سیلابونه ئې د کرهڼيزو،خوږو اوبو او د ژواک چاپیریال حقابه  په ځاي،د ایران دټاټوبي په لور بهوي.همداراز ایران  په یونیسکو کې د هامون سین نړیوالې ثبتیدا ته په اشارې سره، ددغه بشری میراث ساتل ،د دواړو هیوادونو ګډه دنده ګڼي .

د  اوبو د ډيپلوماسۍ یو ایرانی  څیړاند  ډاکټر حجت میان آبادي باؤري دی ، په هغو کلونو کې چې  د اوبو په سر د ایران او افغانستان  ترمینځ  خبرې اترې روانې وې،دژواک چاپیریال مسئلې او د سینونو حقابه،د نړۍ په ډيرو کمو برخو کې ورته توجه کیدلی او د خوږو اوبو او د کرهڼيزو اوبو د اړتیاؤ دتامینولو په سر د دواړو هیوادونو موافقې  وې.نو ځکه نوو شرائطو او د هامونونو د وچیدا ژواک چاپیریالي اړخونو ته په پام سره ،باید  یوځل بیا دواړه هیوادونه د اوبو دموضوع په سر سره جدي خبرې اترې وکړي. ځکه د هامون  نامه په نړیوالو کنونشنونو کې ثبت شوې ده او د ژواک چاپیریال ددغو کنونشنونو په اساس، ددغه سین ساتل د ټولو اغیزشیندونکو اړونده هیوادونو په غاړه ده.اوس هم د ټرانزیټ،د انرژۍ دمبادلې ، او دعمراني پروژو په څير له بحثونو څخه په استفادې سره افغانستان هڅول کیدلی شي څو له ایران سره د هامون دحقابه  په سر ملګرتیا وکړي. دژواک چاپیریال د مسئلو او دسینونو د ساتنې  دنړیوالو کنونشنونو پر پوټینشل باندې په تکیې سره،د هامون دنجات لپاره دجدي کار ځاي شته دی .

         دوستانو د افغانستان د هائيډروپولیټیک سیاستونو دلړۍ د ننني مطلب وخت هم همدومره ؤ نو تر بل مطلب پورې مو په نیاؤمن خداي سپارو.

(سیماب)

********************************************************************************************************************************************************