تفسیر- تداوم روند نزولی جایگاه نتانیاهو در اراضی اشغالی
-
محبوبیت بنیامین نتانیاهو و احزاب ائتلافی کابینه وی همچنان در حال کاهش است
نتایج تازه‌ترین نظرسنجی توسط رسانه‌های رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که محبوبیت بنیامین نتانیاهو و احزاب ائتلافی کابینه وی همچنان در حال کاهش است.
بنیامین نتانیاهو از سال 2009 تاکنون تنها یک سال و نیم در اراضی اشغالی پست نخست وزیری را در اختیار نداشت. نتانیاهو که رهبری حزب لیکود را بر عهده دارد یا از طریق ائتلاف با احزاب دست راستی، یا ائتلاف با رقبا و اخیراً نیز از طریق ائتلاف با افراط‌گرایان مذهبی پست نخست وزیری را در اختیار گرفت و کابینه اسرائیل را تشکیل داد.
نتانیاهو در سال 2021 پس از 12 سال نخست وزیری را به رقبایی واگذار کرد که تنها وجه اشتراک‌شان مخالفت با نتانیاهو بود و کمتر نزدیکی فکری و جریانی با هم داشتند. با این حال، تعارض شدید و تحرکات نتانیاهو سبب شد این رقبا تنها یک سال وحدت‌شان دوام آورد و با فروپاشی کابینه، رای به انتخابات زودهنگام دادند، انتخاباتی که با بازگشت نتانیاهو به قدرت همراه بود.
با این حال، با گذشت حدود 6 ماه از آغاز به کار کابینه نتانیاهو، بر اساس نظرسنجی شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی، احزاب تشکیل دهنده کابینه ائتلافی کنونی نتانیاهو در کنست در صورتی که امروز انتخابات برگزار شود، تنها ۵۴ کرسی از ۱۲۰ کرسی کنست را به دست خواهند آورد و ۱۰ کرسی کمتر از میزانی که اکنون با آن تشکیل کابینه داده‌اند، کسب خواهند کرد.
روند نزولی جایگاه نتانیاهو و کابینه وی علل مختلفی دارد. یکی از مهم‌ترین دلایل شکل‌گیری این کابینه با حضور افراد افراطی و نژادپرست است.
افراط‌گرایی و نژادپرست بودن برخی از اعضای کابینه زمینه تشدید نابسامانی اجتماعی و سیاسی و همچنین شکنندگی انسجام را فراهم کرده است.
علاوه بر این، کابینه نتانیاهو در راستای تضعیف تفکیک قوا و نظام قضایی رژیم اسرائیل گام برداشته است.
این کابینه طرح موسوم به اصلاح قضایی را با حمایت پارلمان تصویب کرد.
در این طرح از اختیارات دستگاه قضا کاسته و در مقابل قدرت و جایگاه قوه مجریه و مقننه در این رژیم تقویت خواهد شد.
رئیسان اپوزیسیون و معترضان، اصلاحات قضایی کابینه نتانیاهو را برای تضعیف دستگاه قضایی و تلاش این چهره برای جلوگیری از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوه خواری می‌دانند و معتقدند که این اقدامات کابینه، رژیم صهیونیستی را به سمت درگیری و جنگ داخلی و فروپاشی تدریجی سوق خواهد داد.
معترضان می‌گویند طرح تغییرات قضایی ضربه سختی به دموکراسی وارد می‌کند، زیرا تأثیر دیوان عالی (بالاترین نهاد قضایی رژیم صهیونیستی) را بر روند تصویب قوانین پایه محدود می‌کند و به اعضای کنست اجازه می‌دهد مصوبات آن را تعویق بیندازد.
بر همین اساس نیز معترضان در اراضی اشغالی تاکنون 25 هفته متوالی با برگزاری تظاهرات، ضمن مخالفت خود با طرح اصلاحات قضایی، خواستار فروپاشی کابینه هستند.
نتانیاهو در اثر تداوم اعتراض‌ها مجبور شد از طرح اصلاح قضایی عقب‌نشینی کند، اما باز هم تظاهرات مردمی متوقف نشد. 25 هفته تظاهرات متوالی نیز گویای شدت گرفتن تنفر عمومی در اراضی اشغالی علیه نتانیاهو و کابینه وی است.
بیشتر بخوانید:
