تفسیر- مشارکت اندک مردم تونس در انتخابات پارلمانی +نظر کارشناس
اکثریت قریب واجدین حق رأی از مشارکت در انتخابات پارلمانی تونس امتناع ورزیدند. هیئت عالی مستقل انتخابات پس از بسته شدن حوزه‌های رأی‌گیری در روز شنبه ۱۷ دسامبر از مشارکت تنها حدود ۸،۸درصدی خبر داد. در انتخابات پارلمانی پیشین در سال ۲۰۱۹، حدود ۴۰ درصد از واجدین شرایط شرکت کرده بودند.
مشارکت اندک شهروندان تونسی در انتخابات پس از فراخوان برای تحریم آن صورت گرفت و بدین ترتیب از هر ده رای‌دهنده واجد شرایط حتی یک نفر در انتخابات پارلمانی تونس شرکت نکرد.حضور اندک شهروندان تونسی در انتخابات از قبل پیش‌بینی شده بود. 13حزب مخالف با متهم کردن قیس سعید، رئیس‌جمهور تونس به تضعیف دموکراسی ، خواستار تحریم انتخابات شده بودند. اپوزیسیون تونس این انتخابات را یک "شکست سنگین" خواند و از قیس سعید، رئیس‌جمهور تونس خواست استعفا کند. مخالفان متحد در "جبهه نجات" از سعید خواستند از مقام خود استعفا دهد. «نجیب چبّی» رئیس جبهه نجات گفت: «آنچه امروز رخ داد زلزله مانند است. از این لحظه به بعد ما قیس سعید را رئیس‌جمهوری غیرقانونی می‌دانیم و خواهان استعفای او پس از این شکست هستیم.»
دولت تونس درصدد توجیه این ناکامی بزرگ برآمده است. «فاروق بوعسکر» رئیس هیئت عالی مستقل انتخابات با اذعان به مشارکت "اندک" مردم تونس ادعا کردکه برخلاف انتخابات‌های قبلی، کمک مالی از خارج از تونس برای برگزاری انتخابات کم بوده است. وی در عین حال مدعی شد که این، انتخاباتی پاک و "بدون خرید رأی" بوده است.
قیس سعید در 25ژوئیه 2021 در اقدامی شبه کودتایی زمام امور را در این کشور کوچک آفریقای شمالی به دست گرفت . وی در اقدامی غیر منتظره پارلمان را تعلیق و رئیس پارلمان این کشور و همچنین نخست وزیر را از قدرت بر کنار کرد و خود کنترل امور را به دست گرفت. بهانه این حرکت رئیس جمهور تونس ، ناکامی نخست وزیر و دولت این کشور در بهبود شرایط اقتصادی و برخورد موثر با همه گیری ویروس کرونا بود. این اقدام موجب بروز تنش سیاسی بزرگی در تونس شده و می توان آن را بزرگترین بحران سیاسی تونس از زمان جنبش مردمی سال ۲۰۱۱ دانست.سعید هم چنین با تعویض کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کردکه قانون اساسی جدید را در اواخر ژوئیه 2022به همه پرسی می گذارد.همه پرسی اصلاح قانون اساسی تونس در 25 ژوئیه و در میان نارضایتی و اعتراضات بسیاری از شهروندان و احزاب این کشور برگزار شد. گروه ها و احزاب سیاسی عمده این کشور این همه پرسی را تحریم کرده و آن را یک روند غیرقانونی اعلام کردند..به ادعای شورای انتخابات تونس، میزان مشارکت در همه پرسی قانون اساسی جدید تونس 27.5 درصد اعلام شد که نشانگر عدم مشارکت و اعتراض شهروندان این کشور به تصمیم رییس جمهور تونس بود.
در مرحله بعد قیس سعید تصمیم به اصلاح قانون انتخابات پارلمانی گرفت.وی در بیانیه ای مدعی شد که این اصلاح به دلیل جلوگیری از تخلفات و توصیه‌ها برای انتخاب اعضای پارلمان و همچنین توقف گسترش "پول‌های فاسد" انجام می‌شود. اواسط ماه سپتامبر، رئیس جمهور تونس ، فرمان ریاست جمهوری را درباره اصلاح قانون انتخابات سال ۲۰۱۴ صادر کرد. در قانون انتخابات جدید تعداد کل کرسی‌های پارلمان از مجموع ۲۱۷ کرسی به ۱۶۱ کرسی کاهش یافته است که از این تعداد ۱۵۱ کرسی داخلی و ۱۰ کرسی مربوط به حوزه‌های انتخابیه خارج از کشور است.
با این حال مشارکت اندک مردم تونس در انتخابات پارلمانی نشان می دهد که مردم تونس اعتمادی به رئیس جمهور و شعارها و وعده های او ندارند. قیس سعید پس از تصاحب کامل قدرت مدعی شد که اصلاحات او برای غلبه بر فساد، بن‌بست سیاسی و رکود اقتصادی است. در ابتدا، اقدامات او مورد استقبال بخشی از مردم قرار گرفت .با این حال تداوم تلاش او برای تمرکز قدرت در دستان خود واز میان بردن نهادهای قانونی و محدود کردن آنها و نیز عدم تحقق وعده های وی باعث کاهش شدید محبوبیت او شده است.ناامیدی در زمینه اوضاع اقتصادی و اجتماعی تونس موجب شده تا شمار زیادی از جوانان تونسی برای یافتن کار و شغلی مناسب راهی کشورهای اروپایی شوند. رئیس جمهور تونس نیز به رغم شعارهایش تاکنون هیچ راه‌حلی برای نابسامانی‌های اقتصادی و نرخ بالای بیکاری بالا ارائه نکرده است. وضعیت زندگی بخش قابل توجهی از جمعیت تونس، در سال‌های اخیر به مراتب بدتر شده است. تونس مدتها است دچار بحران اقتصادی که با همه‌گیری کرونا و جنگ اوکراین تشدید شده است. این کشور شمال آفریقا به شدت به واردات نفت و غلات وابسته است./
