تفسیر- فشار دولت بایدن برای تمدید قانون جاسوسی توسط کنگره آمریکا+ نظر کارشناس
دولت بایدن از کنگره آمریکا خواسته است تا قانون جنجال برانگیز جاسوسی بدون مجوز را تمدید کند و در نامه ای به قانونگذاران ارشد این کشور هشدار داده انقضای این قانون بدون تمدید آن ، اطلاعات دولت آمریکا درباره تهدیدهای خارجی و اهداف احتمالی را محدود می کند.
دولت بایدن استفاده از این قانون را ابزاری ضروری برای جمع‌آوری اطلاعات درباره تروریست‌ها، اشاعه دهندگان سلاح، هکرها و سایر اهداف خارجی مستقر در خارج از کشور توصیف کرده که از ارائه‌دهندگان خدمات مخابراتی آمریکا استفاده می‌کنند. این قانون در صورت تمدید نشدن، در 31 دسامبر ۲۰۲۳ منقضی می‌شود.برنامه جاسوسی در سال ۲۰۰۸ طبق ماده ۷۰۲ از قانون نظارت بر اطلاعات خارجی (1) ایجاد شده و به آژانس‌های جاسوسی آمریکا اجازه جمع‌آوری ارتباطات اینترنتی خارجی‌ها برای اهداف اطلاعاتی و به ویژه ضد تروریستی را داده اما در عمل منجر به «جمع‌آوری تصادفی» پیام‌های شهروندان آمریکایی نیز شده و بدین ترتیب به حریم خصوصی شهروندان این کشور را نیز تجاوز کرده است. به گفته منتقدان این قانون بحث‌برانگیز است زیرا به دولت فدرال اجازه می‌دهد اطلاعات مربوط به پیام‌ها و داده‌های تلفنی آمریکایی‌ها را در صورت تعامل با اهداف خارجی، بدون حکم دادگاه جمع‌آوری کند. البته در ماده ۷۰۲ به سازمان امنیت ملی آمریکا اجازه داده نمی شود شهروندان آمریکایی به طور خاص را هدف قرار دهد. کنگره ماده ۷۰۲ را به عنوان بخشی از اصلاحیه سال ۲۰۰۸ قانون نظارت بر اطلاعات خارجی مصوبه سال ۱۹۷۸ تصویب کرد. ماده 702 نوع نظارت مورد استفاده در برنامه مخفی استراق سمع بدون حکم را که جورج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ مجاز کرد، قانونی می کند.
هر چند کنگره آمریکا در گذشته دو بار این برنامه را تمدید کرده ، اما در سال‌های اخیر حمایت‌های دو حزبی از این برنامه در آمریکا با توجه به انتقادات فراوان از آن فروکش کرده است. در واقع به نظر می رسد تلاش‌های دولت بایدن برای تمدید و تایید دوباره ماده ۷۰۲ به شکل فعلی آن ممکن است امسال با مقاومت فزاینده‌ای مواجه شود، زیرا جمهوری‌خواهان در کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا در بی‌اعتمادی دونالد ترامپ به آژانس‌های اطلاعاتی و اشتباهات گذشته پلیس فدرال در استفاده از نظارت بدون حکم دادگاه شریک هستند.
این مساله موجب شده تا مقام‌های دولت بایدن که نگران از میان رفتن یک ابزار موثر در زمینه به اصطلاح مقابله با تهدیدات خارجی هستند از کنگره بخواهند که برنامه جاسوسی طبق ماده 702 را که به ادعای آنها برای مقابله با طیفی از تهدیدات امنیت ملی حیاتی است، تمدید کنند. مریک گارلند، دادستان کل و اوریل هاینس، مدیر اطلاعات ملی آمریکا در نامه ای به کنگره نوشتند: اطلاعات به دست آمده با استفاده از ماده ۷۰۲ نقش کلیدی در حفظ امنیت ایالات متحده، شهروندان و متحدانش ایفا می کند. ماده 702 به دولت آمریکا اجازه می دهد اطلاعات مربوط به ارتباطات افراد مورد نظر در خارج را از طریق فشار بر شرکت های ارائه خدمات اینترنتی مانند گوگل جمع اوری کرده و این شرکت ها را وادار می کند کپی پیام ها و اطلاعات اینترنتی این افراد را در اختیار نهادهای اطلاعاتی قرار داده یا از شرکت هایی مانند وریزون می خواهد تماس تلفنی و اطلاعات پیام ها را رهگیری کنند.
پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 دولت فدرال آمریکابه بهانه مبارزه با تروریسم ، با حمایت کنگره قوانین جدیدی را برای دسترسی به اطلاعات رایانه ای و اینترنتی اتباع خارجی و نیز شهروندان آمریکایی به اجر ادرآورد که البته در اواخردوره زمامداری اوباما تلاش شد تا حدی از دامنه این اقدامات کاسته شود .از دیدگاه منتقدان ، اقدامات جاسوسی دستگاههای اطلاعاتی و امنیت آمریکا به منزله نقض سیستماتیک حقوق شهروندی و حریم خصوصی محسوب می شود.در واقع با افشای هر چه بیشتر اقدامات جاسوسی و بویژه وقوع اشتباهات بسیار در رصد اینترنتی و مخابراتی شهروندان و سوءاستفاده از اطلاعات رایانه ای، اعتراضات زیادی در این باره چه از طریق سازمان های حقوق بشری و چه بصورت اعتراضات اجتماعی صورت گرفته و درخواست ها برای لغو قوانین مرتبط با نظارت و رهگیری پیام ها و ارتباطات اینترنتی و تلفنی افزایش یافته است./
1-FISA
