کابل روز جمعه میزبان سومین لویه‌جرگه مشورتی صلح است
-
کابل روز جمعه میزبان سومین لویه‌جرگه مشورتی صلح است
شهر کابل در پایان هفته روان برای سومین بار میزبان لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح است.
به گزارش خبرگزاری فارس،بر اساس برنامه‌های حکومت، محور این جرگه را تصمیم‌گیری در مورد چگونگی رهایی ۴۰۰ زندانی باقی‌مانده گروه طالبان، مشورت در مورد آینده کشور، ارزش‌های نوزده سال گذشته، نظام جمهوری، ارزش‌های وابسته به جمهوریت و اولویت‌های عمرانی حکومت تشکیل می‌دهد.
با این حال، تصمیم‌گیری در مورد ۴۰۰ زندانی طالبان موضوع کلیدی این جرگه‌ی مشورتی خوانده شده است.
مقامات در ارگ ریاست جمهوری می‌گویند که این زندانیان موارد قتل دو تا ۴۰ نفر و جرایم سنگین از جمله قاچاق مواد مخدر و آدم‌ربایی را در پرونده‌های‌شان دارند که افراد اعدامی را نیز شامل می‌شوند. به این ترتیب، حکومت قرار است ترکیب لویه‌جرگه‌ی مشورتی سال گذشته را برای تصمیم‌گیری در مورد رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان و آینده صلح یک بار دیگر فرا خواند.
این بار اما برخلاف سال گذشته، عبدالله عبدالله در چارچوب شورای عالی مصالحه ملی از برگزاری لویه‌جرگه مشورتی کنونی استقبال کرده است. گفتنی است که لویه‌جرگه مشورتی صلح سال گذشته پنج روز ادامه یافت و حدود پنج میلیون دلار هزینه برداشت.
سومین لویه‌جرگه مشورتی صلح قرار روز جمعه، هفدهم اسد، با حضور نماینده‌گان شورای ملی، شورای عالی مصالحه ملی و سایر اقشار در کابل برگزار شود.
صدیق صدیقی، سخنگوی ارگ ریاست جمهوری، می‌گوید که قرار است اعضای لویه‌جرگه مشورتی صلح که در ماه ثور سال گذشته برگزار شد، در لویه‌جرگه مشورتی کنونی نیز اشتراک کنند.
وی در مورد نگرانی‌ها از احتمال مصارف بالا در این جرگه گفت که رییس جمهور غنی دستور داده تا حداقل هزینه برای برگزاری این لویه‌جرگه در نظر گرفته شود. سخنگوی ریاست جهموری تأکید می‌کند که حکومت طرف‌دار تأمین شفافیت در روند صلح است و لویه‌جرگه را نیز به همان هدف برگزار می‌کند تا مردم را از خطرات و تهدیدات روند صلح آگاه کند.
گفتنی است که لویه‌جرگه‌ی مشورتی سال گذشته میزبان سه هزار و ۲۰۰ نفر بود که ۳۰ درصد آن را زنان تشکیل می‌دادند.
صدیق صدیقی هم‌چنان در مورد ۴۰۰ زندانی طالب معلومات عمومی ارایه کرد، اما تصریح کرد که اطلاعات کامل آن با اعضای لویه‌جرگه مشورتی شریک خواهد شد. به گفته سخنگوی ارگ ریاست جمهوری، ۴۰۰ زندانی طالب شامل افرادی می‌شوند که به مجازات اعدام محکوم شده و قتل دو تا ۴۰ نفر، قاچاق مواد مخدر، آدم‌ربایی و سایر موارد سنگین را در پرونده‌های خود دارند.
صدیقی افزود که دلیل اصلی برگزاری لویه‌جرگه‌ی مشورتی، اجماع مردم در مورد رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان است. ارگ می‌گوید که تصمیم مردم برای حکومت ارزنده بوده و رییس جمهور غنی نمی‌خواهد تصمیم‌ها را خلاف خواست و دیدگاه شهروندان بگیرد.
به گفته وی، حکومت روی همین دلیل در نظر دارد که همه‌ی خطرها و فرصت‌های روند صلح را به مردم شرح دهد تا به این ترتیب، دیدگاه‌ها و مشوره‌های مردم را در لویه‌جرگه‌ی مشورتی داشته باشد. مقامات در حکومت پیش‌تر گفته‌اند که لویه‌جرگه مشورتی ثور ۱۳۹۸ کارساز بوده و توانسته برنامه‌های حکومت را سمت‌وسو دهد.
به گفته صدیقی، قرار است کمیته برگزاری لویه‌جرگه‌ی مشورتی که متشکل از شورای عالی مصالحه ملی، اداره امور ریاست جمهوری و وزارت دولت در امور صلح است، امروز سه‌شنبه، چهاردهم اسد، در مورد این جرگه، اشتراک‌کننده‌گان و مصارف آن معلومات ارایه کند.
هم‌زمان با این تصمیم ارگ ریاست جمهوری، شورای عالی مصالحه ملی نیز از برگزاری لویه‌جرگه‌ی مشورتی استقبال کرده است. فریدون خوزون، سخنگوی این شورا، به روزنامه ۸صبح گفت که این لویه‌جرگه برای رفع موانع پیرامون مذاکرات بین‌الافغانی، مشورت با مردم و درخواست دیدگاه‌ها در مورد رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان برگزار خواهد شد.
وی در ادامه تصریح کرد که این شورا از برگزاری لویه‌جرگه‌ی مشورتی حمایت می‌کند. این در حالی است که عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی، از حضور در لویه‌جرگه‌ی مشورتی سال گذشته انصراف داد و پس از پایان آن، در گفت‌وگو با رسانه‌های بین‌المللی تصریح کرده بود که لویه‌جرگه‌ی مشورتی به رغم تحمیل هزینه مالی بر مردم و ایجاد وقفه در فعالیت‌های اقتصادی و اجرای امور دولتی، دست‌آورد جدی نداشته است.
گفتنی است که علاوه بر آقای عبدالله، حامد کرزی، رییس جمهور سابق و تعداد زیادی از سیاسیون از اشتراک در لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح سال گذشته خودداری کرده بودند.
