اختلاف میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله مذاکرات صلح را با چالش جدی مواجه کرده است
نماینده دور قبل مجلس افغانستان و کارشناس سیاسی گفت: در روزهای گذشته در مورد توافق طالبان با دولت افغانستان شایعاتی منتشر شد که گویا توافقاتی صورت گرفته که دولت افغانستان با آن مخالفت کرده است و این موجی از انتقاد ها را متوجه رئیس شورای عالی مصالح ملی کرد.
محمد صالح سلجوقی در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری گفت: برای مدیریت مذاکرات صلح از سوی دولت افغانستان یک دیدگاه مشترک وجود ندارد بلکه دیدگاه های مختلف بین رئیس شورای عالی مصالحه ملی و ارگ ریاست جمهوری سبب تاخیر در اعلام اعضای شورای عالی مصالحه شده و این اختلافات روند مذاکرات صلح را با چالش مواجه کرده است.
نماینده دور قبل مجلس افغانستان در ادامه افزود: باتوجه به این که روند آغاز مذاکرات صلح بسیار طولانی شد، کشورها و جریانات سیاسی بر دولت افغانستان فشار آوردند تا در مذاکرات نرمش بیشتری از خود نشان دهد و مشارکت سیاسی میان طالبان و افغانستان مشخص گردد.
سلجوقی بیان داشت: در روزهای گذشته در مورد توافق طالبان با دولت افغانستان شایعاتی منتشر شد که گویا توافقاتی صورت گرفته که اشرف غنی با آن مخالفت کرده است و این موجی از انتقاد ها را متوجه عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالح ملی کرد تا به عنوان تصمیم گیرنده در مذاکرات صلح اقدامات جدی را انجام دهد.
مردم و جریان های سیاسی از شورای عالی مصالحه انتظار دارند تا هر چه زود تر هیات رهبری این شورا فعالیت خود را آغاز و مدیریت روند مذاکرات صلح را بر عهده بگیرد و ادامه مذاکرات را به گونه مثبت مدیریت کند.
وی افزود: ادامه اختلاف میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله باعث عدم تشکیل شورای عالی مصالحه ملی شده و همچنین این روند باعث کندی روند مذاکرات صلح در قطر خواهد بود و هیات افغانستان را در مذاکره با طالبان تضعیف خواهد کرد.
این کارشناس سیاسی اظهار داشت: اگر در داخل افغانستان اختلافات حل شود، هیات افغانستان در قطر به خوبی می تواند گفت و گو های صلح را مدیریت کند و در غیر این صورت با ادامه پراکندگی ها، مردم افغانستان اعتماد خود را نسبت به روند مثبت مذاکرات از دست خواهند داد که بدون شک وضعیت امنیتی افغانستان بدتر خواهد شد.
لازم به یادآوری است که ترکیب 45 نفره شورای عالی مصالحۀ ملی افغانستان در حدود سه ماه پیش در فرمانی از سوی اشرف غنی رییس‌جمهور اعلام شد؛ اما عبدالله عبدالله، رییس این شورا و شماری از شخصیت های سیاسی با این فرمان مخالفت کردند.
اکنون شورای عالی مصالحۀ ملی می‌گوید که ترکیب تازۀ اعضای رهبری شورا نهایی شده‌است.
مجیب‌الرحمان رحیمی، سخن‌گوی شورای عالی مصالحۀ ملی گفت: «تعداد اعضای رهبری شورای عالی مصالحه ۴۵ یا بیش تر از ۴۶ نفر است.
به تازگی صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور افغانستان نیز گفت: نهایی شدن فهرست شورای عالی مصالحۀ ملی به شدت ادامه دارد. عنقریب ما شاهد برگزاری جلسه شورا خواهیم بود.
