Pars Today

"ضرورت اصلاحات در سکتور امنیتی" ،"مقصر انحصار گرایی کیست؟" و "انتخابات یا تقلبی دیگر؟" عناوین سر مقاله روزنامه های چاپ امروز کابل است که در ادامه می خوانید :

"ضرورت اصلاحات در سکتور امنیتی" عنوان سرمقاله ی روزنامه ی افغانستان ما است که در آن چنین آمده است: 

دیروز رییس جمهور غنی حکم تقاعدی 164 تن از مقامات عالی رتبه نظامی کشور را امضا کرده است و بدین ترتیب تعدادی از جنرالان و نظامیان کشور به طور مستقیم از کار در بخش امنیتی کشور کنار گذاشته می شوند و جای آن ها را نیروهای جوان و کدرهای تحصیل کرده در بخش نظامی می گیرند. این تصمیم یک رخداد بی سابقه در بخش نظامی و امنیتی کشور است.

روشن است که این تعداد جنرال به طور کلی و همیشه از بخش امنیتی خداحافظی نخواهند کرد و در عرصه های مختلف آموزش، مشوره دهی و تدوین استراتژی های جدید نظامی فعال خواهند بود زیرا آنان هرکدام دنیایی از تجربه و دانش نظامی را در طول سال های خدمت خویش اندوخته اند و نباید به بهانه بازنشستگی به فراموشی سپرده شود.

نویسنده می افزاید :

حال که اصلاحات از کارگزاری های امنیتی شروع شده است، گام بعدی اصلاحات در ساختارهای امنیتی خواهد بود.

بدون تردید ساختارها و میکانیزم های تامین امنیت در کشور ما کهنه و فرسوده است.

ساختارهای امنیتی از نوع دیدگاه ها و برداشت ها از امنیت شروع  تا پالیسی ها و استراتژی ها و سازوکارهای امنیتی و نحوه تعامل با تهدیدات و مقابله با دشمنان را شامل می گردد.

به همین خاطر اصلاحات در سکتور امنیتی از زاویه ساختار بسیار مهم و اساسی است.

طبیعی است که اصلاحات از این نگاه بسیار کند خواهد بود و زمان زیادی را در بر خواهد گرفت. کم ترین اشتباه در این عرصه پیامدهای ناگوار و خطرناکی را در پی خواهد داشت. به همین خاطر باید به تدریج و با آگاهی کامل باید در این زمینه تصمیم گرفت

"مقصر انحصار گرایی کیست؟" عنوان سرمقاله ی روزنامه ی هشت صبح است که در آن چنین آمده است:

پس از یک دوره زمانی نسبتا بلند که احساس می‌شد همگرایی و هم نظری میان رییس جمهور و رییس اجرایی حکومت وحدت ملی شکل گرفته است، حالا باری دیگر نوک پیکان رییس اجرایی به طرف رییس جمهور غنی نشانه رفته و او را به طور غیر مستقیم متهم به انحصارگرایی کرده است.

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در مراسم معرفی والی جدید پروان گفته است که انحصار گرایی و تجرید به نفع مردم نیست و اگر توافق‌نامه سیاسی تطبیق می‌شد مشکلات مردم بسیار کمتر از چیزی می‌بود که حالا است. در این شکی نیست که حکومت وحدت ملی به سوی انحصارگرایی و تمرکز قدرت در دست عده‌ای اندک قدم بر‌می‌دارد. ولی آنچه مهم است این است که چه کسانی نقش اساسی در این انحصارگرایی دارند؟

هشت صبح می افزاید: 

از یاد نباید برد که در مورد مساله‌ی تنش میان حکومت و عطامحمد نور، به گفته‌ی آقای نور، نقش عبدالله برای برکناری او بسیار بیشتر از آقای غنی بوده است. به این معنی که داکتر عبدالله نیز مانند غنی تلاش دارد حتا کسانی را که در به قدرت رسیدن او نقش اساسی داشته‌اند، از گردونه‌ی قدرت دور کند و به نحوی قدرت را یا بهتر بگوییم بخشی از قدرت را، تنها نزد خودش متمرکز سازد.

در این که حکومت افغانستان به شدت در حال فشرده ساختن قدرت در چند چهره محدود از جمله رییس جمهور است، شکی نیست. ولی این که این عملکرد را تنها ناشی از عطش قدرت‌طلبی رییس جمهور غنی بدانیم، منصفانه نیست و همان قدری که غنی در این مساله مقصر است، آقای عبدالله نیز تقصیر دارد.

و نگاهی می اندازیم به روزنامه ی ماندگار که در سرمقاله ای تحت عنوان "انتخابات یا تقلبی دیگر؟"  چنین نوشته است:

کمیسیون انتخابات افغانستان، یک ‌بارِ دیگر تعهد سپرده است که انتخابات پارلمانی را برگزار می‌کند، اما با چندماه تأخیر. این خبر در حالی‌ست که دو سال از زمانِ برگزاری انتخاباتِ پارلمانی گذشته و قرار است که این انتخابات در سال سومِ این تأخیر برگزار شود. ولی این انتخابات از همین حالا با چالش‌هایی مواجه است؛ از جمله این‌که احزاب و جریان‌های سیاسی و مردم افغانستان با توجه به تجربه‌یی که از انتخابات‌هایِ گذشته دارند، باور ندارند که دیگر انتخاباتی در افغانستان به سلامت و صلابت برگزار شود، به‌خصوص از طرفِ کمیسیونی که فقط مورد تأیید گلبدین حکمتیار باشد!اما حالا که رییسِ جدیدِ کمیسیون انتخابات تعیین شده و از برگزاری انتخابات خبر می‌دهد، پیشنهادِ تغییر در ساختار کمیسیون انتخابات نیز بارِ دیگر برجسته می‌گردد. یقیناً در شرایطی که مردم اعتمادشان را نسبت به انتخابات از دست داده‌اند، کنفراس‌های خبریِ کمیسیون انتخابات نمی‌تواند آن‌ها را به پای صندوق‌های رای بکشاند

در پایان ماندگار می افزاید:

نیاز است که نهاد کمیسـیون انتخابات، هرچه زودتر اصلاحاتِ عمیقی را با برکناری افرادِ پیشین در کمیسیون انتخابات به‌خصوص در سمت‌های مهمِ مدیریتی و اجرایی در مرکز و ولایت‌ها به هدف وارد کردنِ افراد جدید و متعهد به برگزاری یک انتخابات شفاف، روی دست بگیرد. در کنار این مسأله، منابع انسانی و ساختار سازمانیِ کمیسیون انتخابات، غیرملی است و باید این ساختار به گونۀ بسیار روشـن تغییر کند تا ترکیبی از همۀ اقوامِ باهم برادر کشور، به این نهـاد وارد شوند و برای برگزاری انتخاباتِ سالم و ثبات‌آفرین کار کنند در غیر این موارد، هیچ نشـانی از برگزاری یک انتخاباتِ شفاف به‌دست نخواهد آمد و برگزاری انتخابات با ساختار و ارادۀ کنونی، به‌حتم می‌تواند بن‌بست‌های تازه‌ و مشکلاتِ جدیدی را برای افغانستان خلق کند.