په افغانستان کښې د امریکې جنګي جرمونه(وړومبۍ برخه)

په افغانستان کښې د امریکې د جنګي جرمونو تر عنوان لاندې یوه نوې لړۍ پیلوو چې ټولټال درې برخې لري او نن یې درته اوله وړاندې کوو. هیله ده چې د وینا تر پاې

په افغانستان کښې د (سي، آيي، ای) په نامه د امریکې د جاسوسي ادارې د پوځي ځواکونو او کارکونکو کړچار د نړیوالو کیفري حقوقو له نظره د تحقیق، تعقیب او محاکمې وړ دي. په افغانستان کښې د خلکو وژلې، غیرقانوني نیونې، شکنجې او جنسي تشدد د هیګ په نړیوالې محکمې کښې د امریکې د تعقیبیدو وړ جنګي جرمونو یوازې یوه برخه ده. دغه تورونه په بشردوستانه نړیوالو حقوقو په تعلیماتو او د جنیوا د څلورګونو کنونشنونو او د هغو د الحاقي پروټوکولونو په مقرراتو باندې متکي دي چې د اجرا ضمانت یې د هیګ د نړیوالې محکمې په اساسنامه کښې څرګند شوی دی.  

*/*/*/*/*/*/*/*/

په افغانستان باندې د حملې پوځي طرحه د ۲۰۰۱ کال د اکتوبر په اوایلو کښې اجرا شوه. په دغه پړاؤ کښې او د ملګرو ملتو د امنیت شورا په پریکړه لیک کښې د القاعدې او طالب ډلې د وسله والو د ځپلو لپاره په افغانستان باندې د امریکې وسله وال بریدونه د ملګرو ملتو د منشور د ۵۱ مادې له مخې د ځان د دفاع تر حق لاندې وبللې شوې خو د دغې حملې نتیجه په افغانستن کښې د لسګونو زرو ملکي وګړو مرګ ژوبله او د میلیونونو نورو بې کوره کیدل وو. پها افغانستان کښې د امریکې د جاسوسي ادارې د کارکونکو او پوځي ځواکونو کړچار د امریکې د حکومت د رسمي سیاستونو د اعمالیدو یوه نښه وه چې اصلي مسئولیت یې د هغې د جګ پوړو چارواکو او پوځي قومندانانو په غاړه دی.

په دغه وخت ناټو هم د ۲۰۰۱ میلادي کال د ستمبر د یوولسمې شکمنې حملې، د ناټو د غړو حکومتونو خلاف وسله وال برید اعلان کړ او ورسره په مقابله کښې یې د غړو مرسته ضروري وبلله.

افغانستان په هم هغه پیل کښې د امریکې او د افغانستان د ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کښې د طالبانو له واک او کنټروله ووته او آزاد شو خو دغه حالت د ډیرو ملکي وګړو له وژلې، نیونې او شکنجې سره مل و.

*/*/*/*/*/*/*/*/*/*

د رسمي او سرکاري احصائیو له مخې تقریباً له ۵۰۰ نه تر ۶۰۰ پورې کسان په دغو عملیاتو کښې د القاعدې او طالبانو د غړو په توګه د امریکې د دفاع وزارت له خوا ونیوی او زنداني کړی شول. حال دا چې د دغو پراخو نیونو لپاره له عامه خلکو د طالبانو او القاعده ځواکونو د معلومولو لپاره هیڅ صیقل او معیار نه و. په دې وجه ډیر عامه خلک د طالبانو او القاعدې ډلو د غړو په نامه ونیوې شول او شکنجه کړی شول.

له دغې مرحلې وروسته وو چې په راتلونکي کښې د طالبانو او القاعدې له حملو څخه د امریکې او نړیوالې ټولنې د خوندي ساتلو په پلمه په ګوانتانامو کښې د امریکې په هوايي اډه کښې د طالبانو او القاعدې د غړو بندي کولو مسئله جوړه کړه. په پیل کښې دغه کړنلاره په پوځي کمیشنونو کښې او د امریکې د ولسمشر د پوځی احکامو په چوکاټ کښې د نیول شویو کسانو د محاکمې د امکان په تصور ولاړه وه خو د امریکې پوځي افسران بیا وروسته پوه شول چې له دې لارې د نیول شویو تعقیبول د هغوي د محکومیت لپاره د ضروري مستنداتو د نشتوالي په وجه ممکن نه دي. په دې وجه د امریکې دفاع وزارت د جنیوا د څلورګونو کنونشنونو په خلاف ورزۍ سره حکم ورکړ چې د هغوي نیونه بې له شکایته او تر نامعلومې مودې پورې د دښمن د جنګیالیو په توګه دوام ولري. دا په داسې حال کښې وو چې ډیر نیول شوي کسان د طالبانو یا القاعدې غړي نه وو او په جنګ کښې یې برخه نه وه اخیستې.

*/*/*/*/*/*/*/

د ګوانتانامو او د افغانستان  په بګرام کښې د امریکې د هوايي اډې په جیلونو کښې زنداني شویو په کورنیو وسله والو دښمنیو کښې د ملکي وګړو په وضعیت پورې له اړوندو امتیازاتو د برخورتیا استحقاق د جنیوا په څلورګونو کنونشنونو او د هغو په الحاقي پروټوکولونو کښې د هغه د بشردوستانه نړیوالو حقوقو او قواعدو د مؤلفو مطابق درلود. خو په دې لړ کښې د امریکې د حکومت او جګ پوړو چاروکو رسمي سیاستونه د انساندوستانه نړیوالو حقوقو د ضرورتونو څرګنده خلاف ورزي پاتې شوې ده. دغه حالت په تیرو شلو کلونو کښې د واده او جنازې د مراسمو په شمول د ملکي مرکزونو خلاف د امریکې له خوا د ډرون په سلګونو حملو او د افغانانو په وژلو سره دوام موندلی دی او له دې نظره او د جزا د نړیوالې محکمې اساسنامې ته په پام سره، امریکې په افغانستان کښې جنګي جنایتونه کړي دي.

په افغانستان کښې په طالبانو یا القاعدې کښې د غړیتوب په نه ثابت شوي تور د ملکي وګړو د وژلې، پراخې نیونې، شکنجې او جنسي تشدد په لړ کښې د امریکې اقدامات د جنګي اسیرانو سره د سلوک په اړه د جنیوا د څلورګونو کنونشنونو د ګډې دریمې مادې سره سمون نه خوري. دا په داسې حال کښې دي چې د امریکې او افغانستان دواړه حکومتونه د جنیوا د څلورګونو کنونشنونو غړي دي او د هغو د قواعدو د اجرا کولو دنده لري.

د جنیوا د څلورګونو کنونشنونو د اصولو خلاف ورزي د روم په اساسنامې یا هم هغه په ۱۹۹۸ کال کښې د هیګ د نړیوالې محکمې په اساسنامې کښې جرم بلل شوی دی څو د آمرانو او ترسره کونکو په شمول یې ټول عوامل د هیګ په نړیواله محکمه کښې تر تعقیب لاندې راشي. په دې بنیاد هم د واشنګټن له هلوځلو سره سره، د هیګ په نړیواله محکمه کښې په افغانستان کښې د امریکې د جنګي جنایتونو د څیړنې موضوع مطرح شوې ده.             

 */*/*/*/*/*/*

په ایران کښې د نړیوالو حقوقو کارپوه ډاکټر جواد صالحي باور لري چې د افغانستان حکومت له ۲۰۰۳ کال څخه د هیګ د نړیوالې محکمې غړیتوب ترلاسه کړی دی او د امریکې د استخباراتو د مرکزې ادارې (سي، آيي، ای) د ځواکونو کارونه په هم دغه هیواد کښې ترسره شوي دي. که څه هم د امریکې حکومت د هیګ د نړیوالې محکمې سخت مخالف دی او په هم دې وجه یې په هغې کښې له غړیتوبه هم ډډه کړې ده خو دغه نه غړیتوب یې د جنګي جرمونو د ترسره کیدو د ټاټوبي په توګه د افغانستان د حکومت د غړیتوب په وجه د محاکمې مخه نه شي نیولې.

په بله وینا په افغانستان کښې د امریکې جنګي جنایتونه د هیګ په نړیواله محکمه کښې د څیړلو وړ دي. دا حالت د جرم د ترسره کیدو د هیواد په صلاحیت باندې په تکیې سره د هیګ د نړیوالې محکمې له خوا په افغانستان کښې د جنګي جنایتونو د عواملو د تعقیب د امکان بیانونکی دی. له دې نظره په افغانستان کښې د سي، آيي، ای د ځواکونو د جنګي جرمونو څیړنه د جزا د نړیوالو حقوقو  او د امریکې د حکومت او جګ پوړو چارواکو له رسمي سیاستونو سره یې د تړاؤ له نظره د اهمیت وړ ده.

د نړیوالو حقوقو دغه ایرانی محقق زیاتوي: په افغانستان کښې د امریکې ترسره کړي جرمونه د هیګ د نړیوالې محکمې د اساسنامې د ۱۷ او ۵۳ موادو د اصولو له مخې د تعقیب وړ دي. د هیګ نړیواله محکمه د هغې د خپلې اساسنامې د اتمې مادې له مخې د نړیوالو او کورنیو وسله والو دښمنیو په دوران کښې د ترسره شویو جنګي جرمونو د غور صلاحیت لري. د امریکې د حکومت د رسمي سیاست د یوې برخې په توګه د دغه هیواد د پوځي ځواکونو او د سي، آيي، ای د کارکونکو له خوا په افغانستان کښې دننه او ترې بهر د ملکي وګړو نیول، شکنجه کول، ظالمانه کړنې، تیری او نور جنسي تاؤتریخوالي د افغانستان د حالت په لړ کښې د هیګ د نړیوالې محکمې د څارنوال د تحقیقاتو د پیلیدو یوه اصلي او ستره وجه پاتې شوې ده. */*/*/*/*/*/*/

د افغانستان په لړ کښې د دغې اساسنامې د اتمې مادې د اصولو خلاف ورزي د امریکې د پخواني ولسمشر جارج بش د اجرايي حکم په چوکاټ کښې شوې ده. د دغه اجرايي فرمان په قالب کښې د ملکي وګړو نیول او ورڅخه د اجرايي عواملو د تفتیش تکنیکونو، د نړیوالو حقوقو د قواعدو په چخڼي کولو سره پراختیا موندلې ده. دغه اجرايي حکم د شکنجې د منعې په شمول د جزا د ډیرو نړیوالو او بشري حقوقو قواعد او اصول مات کړي دي.

د افغانستان د نیواک په دوران کښې له نیول شویو کسانو څخه په ماډرن بلل شوي تفتیشي تکنیکونو کښې ډیر موارد شامل دي. په دغو تکنیکونو کښې په تفتیش کښې له سپو څخه کار اخیستل، په زوره بربنډول، د څلورو ساعتونو لپاره د اودرولو په شان د سټریس جوړونکو لارو کارول، تر دیرشو ورځو پورې په انفرادي کوټڼۍ کښې ساتل، تر ۲۰ ساعتونو پورې د تفتیش اوږدول، له رڼا بې برخې کول، مصنوعي غرقول، په سړې هوا یا سړو اوبو کښې ساتل، خوب ته نه پریښودل او د اوږي ساتلو لپاره په خوراک کښې بدلون راوستل او داسې نورې غیرانساني کړنې شاملې دي.

د دغو تکنیکونو کارول د شکنجې د منعې د کنونشن په شمول د بشري حقوقو د کنونشنونو خلاف ورزي ده.

*/*/*/*/*/*

د نړیوال سره صلیب کمیټې د افغانستان په بګرام کښې د امریکې د هوايي ځواکونو په اډه کښې په نیول شویو کسانو باندې د دغو تکنیکونو کارول تایید کړي دي. دغه کړچارونه د شکنجې او د انساني کرامت د خلاف ورزۍ نښې دي او د هیګ د نړیوالې محکمې د اساسنامې د اتمې مادې له مخې منع کړې شوې دي. دغه کړنې د شکنجې خلاف کمیټې Committee Against Torture له خوا د شکنجې او د انساني ضده او سپکونکو سلوکونو د مصداقونو په توګه معرفي شوې دي. د دغې کمیټې د غړو نظرونه د یو نړیوال جرم په توګه په شکنجې پورې اړوندو د نړیوالو حقوقو د ادبیاتو د پراختیا سبب شوې دي چې د جزا د نړیوالې محکمې په قضايي رویې باندې اغیزه کوي.

د تفتیش د تش د نامې له دغو ماډرن تکنیکونو څخه، له هغو زندانیانو د اقرار اخیستو لپاره استفاده شوې ده چې زیاتره په کښې ملکي وګړي وو. د امریکې په بندي خانو کښې د دغو انساني ضده تکنیکونو د استعمال تر اغیزې لاندې له دوو سوو ډیرو کسانو سرونه بایلل. د هیګ د نړیوالې محکمې د څارنوال په رپورټ کښې راغلي دي چې د امریکې پوځي ځواک د ۲۰۰۳ کال د مۍ د میاشتې له اولې نه د ۲۰۱۴ کال د دسمبر تر ۳۱ نیټې پورې د افغانستان د حکومت د خاورې په قلمرو کښې د نیول شویو کسانو په انساني کرامت باندې په سترګو پټولو سره، د شکنجې، بدسلوکۍ او ظالمانه کړچار په لږترلږه ۶۱ مواردو کښې لاس درلودلی دی.

دا خبره په افغانستان کښې د امریکې د حکومت له خوا د جزا د نړیوالو حقوقو د قواعدو د څرګندې خلاف ورزۍ نښه ده. د دغو جنایتونو د آمرانو او عاملانو له دغې قانون ماتونې سره د مقابلې لپاره د هیګ د نړیوالې محکمې څارنوال په افغانستان کښې د جنګي جنایتونو د څیړنې په موضوع ټینګار کړی دی.

*/*/*/*/*/*/*/*/                                                                            

ژباړه: عبدالماجد درانی