چالشهای سیاسی و حقوقی در پاکستان

گزارش رادیو پشتو سه شنبه 1396/05/10

تهیه و تنظیم : عاشق حسین طوری

بگزارش رادیو پشتو بعد از سلب صلاحیت نوازشریف از سمت نخست وزیری و عضویت در مجلس ملی پاکستان که روز جمعه گذشته در رابطه با پرونده اختلاس مالی و قضیه اوراق پاناما از سوی دیوانعالی صورت گرفت، این کشور اکنون 4 روز است که فاقد نخست وزیر و حکومت است.کابینه نیز همراه با استعفای نوازشریف منحل گردیده و امروز نخست وزیر جدید در انتخابات داخلی مجلس ملی انتخاب خواهد شد که از 6 تن از سوی حزب مسلم لیگ ن ،حزب مردم، نهضت انصاف، مسلم لیگ قائد اعظم، جماعت اسلامی و متحده قومی مومنت برای احراز پست نخست وزیری کاندید شده اند.اگر کاندیدای حزب مسلم لیگ ن پیروز شد، شخص برنده یعنی خاقان عباسی بطور موقت نخست وزیر خواهد بود و چون نوازشریف بعد از سلب صلاحیت در جلسه حزب اش روز شنبه اعلام کرد که خاقان عباسی موقت و بعد از آن شهباز شریف(برادر نوازشریف) که سروزیر ایالت پنجاب نیز است، بطور دائم نخست وزیر خواهد شد و چون وی عضو مجلس ملی نیست بنابراین صندلی که با  رفتن نوازشریف در مجلس ملی خالی شده است، روی آن در انتخابات ضمنی شرکت خواهد کرد که حدود 50 روز طول خواهد کشید.اگر در انتخابات پیروز شد کاندیدای نخست وزیری خواهد شد..در انتخابات امروز داخل مجلس ملی به احتمال خیلی زیاد خاقان عباسی کاندید مسلم لیگ ن،  پیروز خواهد شد و بعنوان نخست وزیر موقت یک کابینه موقت را اعلام خواهد کرد تا اینکه در انتخابات ضمنی، شهباز شریف بعنوان نماینده لاهور به عضویت مجلس ملی درآید و بعد از آن مجددا انتخابات داخلی مجلس برگزار خواهد شد.ناگفته نماند شاهد خاقان عباسی وشهباز شریف نیز دارای پرونده های اختلاس مالی می باشند و علیه شهباز شریف در رابطه با کشتار تنی چند از حزب منهاج القرآن برهبری مولانا طاهر القادری در منطقه مادل تاون لاهور که چند سال پیش صورت گرفت نیز پرونده دارد.وی متهم است که دستور تیراندازی به پلیس را وی داده بود و عمران خان رهبر نهضت انصاف که روز یکشنبه در یک میتینگ بزرگ در اسلام آباد آنان را نیز تهدید کرده بود که سراغ آنان نیز از طریق دادگاه خواهد رفت.درحالیکه شهباز شریف اگر نخست وزیر شد، با تهدید روبرو خواهد بود ولی نوازشریف به کسی دیگر در حزب خود رضایت نداد که نخست وزیر شود.عمران خان اصرار دارد که هرکس که براساس ماده 62 قانون اساسی امین و صادق نباشد و دارای  صلاحیت نباشد، حق احراز مقام نخست وزیری و عضویت در مجلس را ندارد ولی اگر ماده 62 قانون اساسی عملی گردد، بگفته رحیم ا.. یوسفزی سردبیر روزنامه نیوز در پیشاور شاید انگشت شماری از اعضای پارلمان که بیش از 300 نفر اند، جان سالم بدر ببرند.ناگفته نماند ماده 62 در زمان دیکتاتور ژنرال ضیا الحق وارد قانون اساسی پاکستان گردید که هیچ وقت مورد عمل قرار نمی گیرد ولی از نظر سیاسی هر آن نیاز شد برای حذف کسی از سمت از آن استفاده می شود که ارتش بیشتر در این قضایا پشت پرده دخیل می باشند.