پاکستان چگونه هفتاد ساله شد؟

گزارش رادیو پشتو مورخ 96/05/23

تهیه و تنظیم : عاشق حسین طوری

بگزارش رادیو پشتو امروز 14 اوت سال 2017 است. هفتاد سال پیش در سال 1947 در چنین روزی کشور اسلامی بنام پاکستان بر اثر تلاش های میلیونها مسلمان شبه قاره هند برهبری قاید اعظم محمد علی جناح تأسیس شد. مسلمانان شبه قاره هند خواستند از یکسو از استعمار انگلیس استقلال یابند، از سویی هم دنبال جدایی از هندوستان بودند تا بتوانند یک کشور آزاد،جداگانه و مستقل و در عین حال اسلامی داشته باشند و امروز هفت دهه یعنی هفتاد سال از عمر گذشت،ولی متاسفانه همیشه با کشمکش های داخلی بین نهادهای ریاستی (دولتی) خود غرضی های حلقات مقتدر بویژه ارتش،مسئله کشمیر،اختلافات همیشگی با هند بر سر کشمیر،رقابت تسلیحاتی با هند و همچنین سه جنگ که با هند ، سقوط شرق پاکستان(بنگله دیش امروز)، و تروریسم که بر اثر سیاستهای آمریکا در منطقه گسترش یافت روبرو بود. قاید اعظم محمد علی جناح بنیانگذار پاکستان که براثر توطئه استعمار حتی در داخل کشور نوپای خود پاکستان مورد برخوردهای خیلی ناشایست قرار گرفت حتی گفته می شود وی را چیزخور کردند و به مریضی سیل دچارش کردند و یک سال بعد از استقلال پاکستان در 11 سپتامبر 1948 دار دنیای فانی را وداع گفت و فرصت سروسامان دادن به کشور تازه تاسیس را نیافت و صحنه برای مزدوران استعمار خالی گردید و همچنین نخستین نخست وزیر پاکستان لیاقت علی خان نیز در چهارمین سال عمر پاکستان در حین سخنرانی در یک باغ در راوپندی مورد هدف قرار گرفت کشته شد که این باغ نیز به نام وی لیاقت باغ نامگذاری شد و امروز نیز لیاقت باغ موجود است و قاتل ظاهری لیاقت علی خان درجا توسط نیروهای امنیتی کشته شد و نگذاشتند زنده دستگیر شود تا توطئه مزدوران استعمار در داخل نظام پاکستان لو نرود، ناگفته نماند که خانم بی نظیر بوتو نخست وزیر سابق پاکستان نیز در تاریخ 27 دسامبر در سال 2007 در همین لیاقت باغ بعد از ایراد سخنرانی مورد هدف قرار گرفت و کشته شد که ظاهرا" طالبان پاکستان مسئولیت آن را به عهده گرفت ولی حقیقتا" حلقات مقتدر پاکستان معمولا" در چنین توطئه هایی دست دارد که حضور افراد شایسته سیاسی را برای خود خطر می دانند و ذوالفقار علی بوتو نخست وزیر سابق و پدر،بینظیرخانم بوتو نیز از سوی همین حلقات مقتدر با هماهنگی آمریکا در یک پرونده جعلی اعدام گردید و بعد از ترور لیاقت علی خان در سال 1951 بود که قدرتهای غیر جمهوری نهادهای اصلی حکومتی را قبضه کردند، هیئت مقتدره پاکستان(establishment) حکومت خواجه ناظم الدین و مجلس قانون ساز را منحل کرد. مولوی تمیز الدین رئیس وقت مجلس ملی این اقدام هیئت مقتدره را در دادگاه عالی ایالت سنده به چالش کشید و دادگاه نیز حکم احیای مجدد مجلس ملی را صادر کرد، ولی هیئت مقتدره به ریاست غلام محمد که دررأس نظام بود این حکم دادگاه سنده را در دیوان عالی به چالش کشید و رئیس دیوان عالی وقت نیز دستور غیر قانونی غلام محمد را بر اساس و مصلحت درست دانست و حکومت و مجلس منحل گردید و این آغاز اقدامات غیر قانونی غیر دیموکراتک بر اساس مصلحت بود که دیگر هیچ وقت پاکستان را رها نکرد و قدرتهای غیر جمهوری (ارتش) با استفاده ار همین تاکتیک مصلحت هر وقت خواسته بساط حکومت های جمهوری را جمع کرد و خود برای سالهای طولانی به شکل غیر قانونی قدرت را در دست گرفته اند و پاکستان چهار بار در دستان این قدرتهای غیر جمهوری یعنی ارتش بود و اگر حکومت منتخب نیز شکل گرفته باید تابع ارتش می بود و هرگاه از دستورات ارتش سرپیچی صورت گرفته آن حکومت دیگر بساطش جمع می گردید، چنانچه ژنرال محمد ایوب 9سال ژنرال یحی خان 3 سال، ژنرال ضیاالحق 11سال و ژنرال پرویز مشرف نیز 8 سال به شکل غیر قانونی البته با هماهنگی آمریکا در پاکستان حکومت کرده اند، ولی ناگفته نماند که هر حکومت سیاسی و منتخب متعلق به یک حزب نیز که مورد کودتای ارتش قرار گرفته است، احزاب سیاسی دیگر متأسفانه ارتش را همراهی کرده اند که این موضوع نیز به عدم دموکراسی در احزاب باز می گردد، اکثر احزاب سیاسی و مذهبی بویژه حزب مردم و حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف که حاکم مانده اند، دارای دموکراسی نمیباشند بلکه سیستم موروثی در این احزاب حاکم است و فقط فئودالها و سرمایه داران می توانند ریاست احزاب را داشته باشند و آنان نیز بر اساس یک برنامه دزد بار آمدند، تا دست حلقات قدرتمند (ارتش) باز باشند که هر وقت بخواهند با استفاده از ضعفهای سیاسیون حکومتهاشان را سرنگون نمایند و نواز شریف نخست وزیر تازه سلب صلاحیت شده از سوی دیوان عالی که تولید و پرورش یافته ارتش است، بعد از سی سال خدمت به ارتش امروز صداش درآمده است و عزم خود را جزم کرده است و میخواهد تا حکومت های مردمی به شکل واقعی درپاکستان باید قدرت داشته باشند و می خواهد ارتش را مجبور کند که دست از دخالت در امور حکومت بردارند، البته اگر ایشان از پرونده های اختلاس مالی خود که در دادگاه احتساب تحت بررسی می باشند، جان سالم بدر ببرد و فرصت احیای حکومت قانون ومردم بیابد . بانبراین در نتیجه این کشمکش های داخلی پاکستان این کشور را در هر زمینه از جمله اقتصادی و امنیتی دوچار شکست کرده است طوریکه امروز 80 میلیارد دلار بدهکار و صادر کننده تروریسم به جهان است.