د اوبو سیاست ٨

د تهران راډیو د ویب سایټ ګرانو مینه والو او لوستونکو د (اوبه او سیاست) تر عنوان لاندې لړۍ یوه بله برخه مو برابره کړې ده، هیله ده چې تر اخره یې ولولئ

ګرانو او قدرمنو اوریدونکو د دې لړۍ په تیر پروګرامو کښې مو په ترکیې باندې په تمرکز سره د افغانستان د اوبو په سیاستونو کښې د بهرنیو هیوادونو رول وجاجوه، په دې نننۍ برخه کښې د نړیوالو حقوقو له نظره د افغانستان د اوبو د سیاستونو څیړنه کوو او هیله لرو چې د پروګرام تر پاې راسره مله ووسئ.

د نړیوالو حقوقو په چوکاټ کښې د ګډو سرحدي اوبو د استعمالولو او د مشترکو اوبو د سرچینو او د نړیوالو سیندونو د مدیریت لپاره نړیوالې معاهدې موجودې دي.

د دغو معاهدو له مخې د ګاونډي هیوادونو ترمینځ د اوبو د استعمال اندازه او ډول ټاکل شوی دی او ټول د (پورتنیو هیوادونو لپاره په ګډو اوبو باندې د مطلقې واکمنۍ په نشتوالي ټینګار لري. د نیویارک د ۱۹۹۷ کال د کنونشن په شمول په دغو کنونشنونو کښې د نړیوالو حقوقو د اصولو له مخې د پورتنیو حکومتونو له خوا د ګډو سیندونو له اوبو نامعقوله او غیرمنصفانه استفاده او یا یا یې لاره بدلول چې د لاندني حکومت په تاوان وي، ممنوع شوې ده. د نړیوالو حقوقو له نظره هیڅ حکومت اجازه نه لري چې د خپلې خاورې طبیعي حالات د ګاونډي حکومت په تاوان بدل کړي. دنړیوالو حقوقو د اصولو له مخې کوم حکومت چې مدعي وي چې ممکنه ده د یوې طرحې له مخې تاوان وویني، د اعتراض حق لري او دا حق هم لري چې د سیندونو په موجود حالت کښې له هر بدلون سره مخالفت وکړي.

په حقیقت کښې ټول ګاونډي حکومتونه د ګډو سیندونو له اوبو نه د ګټه پورته کولو په لړ کښې متقابلې دندې او حقوق لري. دا اصل په دې نظریې ولاړ دی چې نړیوال سیندونه هغه ګډې سرچینې دي چې د هغوي له خوا د ټولو ساحلي حکومتونو ترمینځ (د ګډو ګټو اجتماع) جوړیږي. د ګډ کټو د یوې اجتماع شتون د اوبو له ګډو سرچینو څخه (معقولې او منصفانه) استفادې ته ضرورت لري.

*/*/*/*/*/*

د اوبو د ګډو سرچینو په لړ کښې ډیرې نړیوالې معاهدې او اصول د اوبو په سرچینو پورې د اړوندو مسائلو په تیره بیا د اوبو د ګډو سرچینو د استعمال او د ژواک چاپیریال د ساتنې په لړ کښې د ستونزو د هواري لپاره د یوې اساسي حل لارې موندلو ته د نړیوالې ټولنې د ګروهنې نښه ده.

دغه هلې ځلې په دې لړ کښې په ۱۹۶۶ کال کښې د هلسینکي قواعدو، په ۱۹۹۲ کال کښې د هلسینکي له سترو ډنډونو او نړیوالو اوبلارو څخه د ګټه پورته ونې او ساتنې د کنونشن او د نیویارک د کنونشن په په نامه د کشتۍ چلونې نه بغیرپه نورو مصارفو کښې له اوبلارو څخه د استفادې د حقوقو د کنونشن په شمول د ګڼو کنونشونونو د تصویبیدو سبب شوې.

د نړیوالو حقوقو پوهان باوري دي چې یاد شوي اصول نه یوازې له دې اړخه چې په نړیوالو کنونشنونو کښې ځاې کړې شوي دي او د غړو هیوادونو لپاره لازم الاجراء دي بلکې له دې اړخه چې یاد اصول د عُرقي نړیوالو حقوقو د قواعدو یوه برخه جوړوي، هم حتی په هغو هیوادونو لازم الاجرا دي چې د کنونشن غړي نه دي.

په دې وجه افغانستان سره له دې چې د نیویارک د ۱۹۹۷ په کنونشن کښې غړیتوب نه لري خو بیا هم د ګډو سیندونو د اوبو د معقول او منصانه استعمال د ضرورت په شمول د هغې په ټولو مفادو باندې ژمن دی.

*/*/*/*/

د سرحدي او له سرحدونو د پورې غاړې له اوبو په برخورتیا کښې د هیوادونو د حقوقو په لړ کښې بیلابیل ډکټرینونه مطرح شوي دي. له بلې خوا هیرول نه دي پکار چې د هغو  د هیوادونو ترمینځ د غږملتیا رامینځته کول چې د اوبو ګډې سرچینې لري او د دغو سرچینو عادلانه ویش داشان چې طبیعي اکو سیسټم ته زیان ونه رسوي، ژواک چاپیریال د نړیوالو حقوقو د ضروري قواعدو یو ډیر مهم هدف دی.

په ایران کښې د عمومي نړیوالو حقوقو کارپوه ډاکټر احمد کاظمي وايي: د نړیوالو او له سرحدونو د پورې غاړې د سیندونو په لړ کښې د ژواک چاپیریال په نړیوالو حقوقو کښې وړومبنۍ او ترټولو مهمه او لازم الاجرا عُرفي قاعده، (له ژواک چاپیریال څخه د تاواني استفادې د نه کولو) اصل دی. د دغې قاعدې له مخې د سیندونو سرچینه هیوادونه دنده لري چې د بې خرته ډیم جوړونو په شان هر ډول اقدام څخه چې په لاندنیو هیوادونو کښې چې د دغو سیندونو اوبه وربهیږي، د اوبو د حق د غوڅیدو، وچکالۍ او د دوړو رامینځته کیدو په شان د ژواک چاپیریال د جدي تاوانونو سبب کیږي، ډډه وکړي. دا موضوع نه یوازې د ژواک چاپیریال د نړیوالو حقوقو له اړخه بلکې د نړیوالو بشري حقوقو له اړخه هم د ژمنې د ماتونکي هیواد لپاره حقوقي مسئولیت رامینځته کوي.

هغه باوري دی چې، په دجله، فرات او ارس سیندونو باندې د ګاپ او داپ پروژو او هم داشان په هلمند سیند باندې په افغانستان کښې د ترکیې د ډیمونو د جوړولو په چوکاټ کښې د نړیوالو حقوقو د دغې قاعدې خلاف ورزي شوې ده.

*/*/*/*/*

له ګډو طبیعي سرچینو په تیره بیا د سرحدي سیندونو په لړ کښې د ګټه اخیستنې او واکمنۍ د طریقې په هکله څلور ډکټرینونه موجود دي.

اول: د مطلق سرزمیني حاکمیت ډکټرین Absolute Territorial Sovereignty یا هارمون ډکټرین Harmon Doctrine : د دغه ډکټرین له مخې د نړیوال سیند هغه برخه چې د هر هیواد په خاوره کښې بهیږي، د هغه هیواد د کورنیو اوبو د برخې په توګه په نظر کښې ساتل شوې ده او هر هیواد کولې شي چې د اوبو له دغې سرچینې څخه په هر شکل چې یې ضروري ګڼي، په نورو هیوادونو باندې یې پایلو ته له پاملرنې پرته استفاده وکړي. خو هارمون ډکټرین په نړیوالو حقوقو کښې منسوخ شوی او اعتبار نه لري او په دې وجه هم هیڅکله د یوې قاعدې او قضايي رویې په توګه نه دی کارول شوی او په هیڅ تړون او یا کنونشن کښې ورته اشاره هم نه ده شوې.

دویم: د مطلقې ځمکنۍ بشپړتیا ډکټرین Absolute Territorial Integrity:

دا ډکټرین د هارمون نظریې بیخي اپوټه دی او د سرچینه یا پورتني حکومت له خوا د ګډو اوبو په رژيم کښې د هر ډول بدلون لپاره د لاندیني هیواد د مطلق رضایت تقاضا کوي او په دې بنیاد، ناعادلانه دی ځکه چې لاندینۍ حکومت د اوبو د بشپړې بهیدنې د حق مدعی دی، د هیڅ ژمنې او د وټو د هیڅ ډول حق له منلو پرته چې په سرچینه هیواد کښې د هایډروپولیټیکې پراختیا د فلج کیدو سبب کیږي. خو دغه ډکټرین هم په پورتني یا سرچینه هیواد کښې د اوبو د تاسیساتو د پراختیا د بیخي بنیدو او په لاندیني هیوادو کښې د ناسمې استفادې په وجه د اوبو د ضایع کیدو له امله ناعادلانه بللش وی دی او په نړیوالو حقوقو کښې هیڅ اعتبار نه لري.

*/*/*/*

دریم: د نړیوالو سیندونو له اوبو څخه د ساحلي هیوادونو د ګډې استفادې ډکټرین The :Community of Co-Riparian States in the Waters of an International River

دا ډکټرین په دې بنیاد ولاړ دی چې د نړیوالو سیندونو د غاړې ټول هیوادونه د یو داسې اقتصادي واحد په توګه ګڼل کیږي چې منابع یې د ټولو ساحلي هیوادونو لپاره دي او باید په معقوله او منصفانه توګه استعمال شي. نړیوال حقوق دغه ډکټرین مني او ورباندې ټینګار کوي.

او څلورم: د ځمکنۍ بشپړتیا یا د محدود شوې سرزمیني واکمنۍ ډکټرینLimited Territorial Integrity or Limited Territorial Sovereignty دی چې له مخې یې هر ساحلي هیواد په خپل هیواد کښې له بهیدونکو نړیوالو سیندونو څخه د استفادې حق لري خو په دې شرط چې دغه استفاده یې د لاندې نورو هیوادونو او حکومتونو خاورې او قلمرو ته د تاوان رسیدو لامل نه شي.

په دغه ډکټرین کښې د اوبو د ګډو زیرمو د منصفانه او عاقلانه استفادې او د نورو هیوادونو خاورې ته د تاوان رسیدو د ممنوعیت اصل ډیر اهمیت لري او په ګډو اوبو باندې واکمني مطلقه نه بلې نِسبي او مشروطه ده.

*/*/*/*/*

په نړیوالو سیندونو باندې د واکمنو نړیوالو حقوقو د قواعدو له نظره د (محدود سرزمیني حاکمیت اصل) د هلمند په سیند باندې جاري دی، په بله وینا دکومو سیندونو اوبه چې نورو هیوادونو ته بهیږي، سرچینه هیواد یې د سیندونو لاره نه شي بدلولې او یا د نامعقوله بند وهلو په شان بل هر ډول اقدام  سره لاندیني هیواد ته تاوان نه شي رسولې ځکه چې دا چاره له ژواک چاپیریال څخه د زیانمنونکې استفادې د منعې له عرفي قاعدې سره په ټکر کښې ده. په نړیوال حقوقي نظام کښې د منلو وړ دغه اصل په بنیاد او په دې ټکي باندې په استناد سره چې هامون تالاب د رامسر په کنونشن کښې په ثبت شویو ډنډونو کښې راځي، ایران وايي چې افغانستان د ۱۳۵۱ لمریز کال د ژمنو له پوره کولو ډډه کړې ده او د کرهڼې، څښلو او ژواک چاپیریالي په شمول د اوبو د دریو حقونو پرځاې، سیلابي اوبه ایران ته راپریږدي. هم داشان ایران په یونِسکو کښې د هامون جهیل نړیوالې ثبتیدنې ته په اشارې سره د دغه بشري میراث ساتنه د دواړو هیوادونو ګډه دنده ګڼي.

د ابو د ډیپلماسۍ په لړ کښې ایراني محقق ډاکټر حجت میان آبادي باور لري: په کومو کلونو کښې چې د ایران او افغانستان ترمینځ د اوبو په سر مذاکرات روان وو، د نړۍ په ډیرو لږو سیمو کښې د ژواک چاپیریال او د ډنډونو د اوبو د حق مسائلو ته پاملرنه کیدله او د دواړو هیوادونو موافقه د څښلو او کرهڼې د اړتیاؤ په سره وه. ځکه نو نویو حالاتو او د هامون په شان ډنډونو د اوچیدو د ژواک چاپیریال پایلو ته په پام سره پکار دي چې دواړه هیوادونه د اوبو د مسئلې په سر یوځل بیا جدي مذاکرات وکړي. له دې امله چې د هامون نوم په نړیوالو کنونشنونو کښې ثبت شوی او د ژواک چاپیریال د دغو کنونشنونو له مخې، د دغه ډنډ ساتنه د ټولو اغیزمنیدونکو هیوادونو په غاړه ده.

نن سبا هم د ټرانزټ، د انرجۍ د تبادلې، عمراني پروژو او د داسې نورو بحثونو په کارولو سره افغانستان، له ایران سره د هامون د اوبو د حق په سر ملګرتیا کولو ته هڅولې شو. د تالاونو د ساتنې او د ژواک چاپیریال د مسائلو په هکله د نړیوالو کنونشنونو په پوټینشلونو او وړتیاؤ باندې په تکیې سره  د هامو د ژغورنې لپاره جدي هلې ځلې کیدې شي.

*/*/*/*/*

ژباړه: عبدالماجد درانی