د بودیجې په سر د کنګرس او د فډرل حکومت تر مینځ په مذاکراتو کې بندون او د فډرل حکومت د بندېدو احتمال، د امریکې له لورې د پورونو د نه ورکړې په صورت کې احتمالي پایلې، د امریکا په ښوونځیو کې د ډزو زیاتوالې او له خلګو څخه د فډرل ادارې جاسوسي په تېره اوونۍ کې د امریکا له مهمو پېښو څخه بلل کیږي.

د بې نقابه امریکا د خپرونې سره مو په خدمت کې یو، راځو لومړی د امریکا د کنګرس او حکومت تر مینځ د بودیجې او د پورونو د کچې په سر په مذاکراتو کې رامینځ ته شوی بندون څېړو.

یوه ډېره مهمه مساله چي د امریکا د کنګرس جمهوري پال استازي ورباندې ټینګار کوي هغه د امریکې د حکومت له لورې د لګښتونو یعني د بودیجې کمول دی، دې ته په کتو سره چي حکومت د ډیموکراټانو په لاس کې دی دا مساله د ډیموکراټانو لپاره یوه سره کرښه ده، د کنګرس جمهوري غواړو استازو ویلي چي یوازې په یوه صورت کې د امریکا د حکومت له لورې د لا زیاتو پورونو له اخیستلو سره موافقه کوي، هغه دا چي حکومت د خپلو لګښتونو کچه په کافي اندازه راټیټه کړي.

فډرل حکومت ویلي چي باید د پور د اخیستلو کچه ۳۱ اعشاریه ۴ ټریلیون ډالرو ته زیاته شي، که نه وي نو حکومت خپل پروګرامونه مخته نه شي بېولای، دا په داسي حال کې دی چي دواړو لورو د موافقې لپاره زیات وخت نه لری او که موافقه نه وشي نو د امریکا فډرل یعني مرکزي حکومت د بودیجې د نه شتون له امله بند شي چي دا هم ډېرې بدې پایلې به له ځان سره ولري.

د امریکا د خزانې د چارو وزیرې جانت یلن خبرداری ورکوي چي که کنګرس حکومت ته د پور اخیستلو اجازه ورنه کړي نو حکومت سره به شته پیسې د جون تر لومړي نیټې پورې ختمې شي، هغې ویلې که هیواد د فډرل پورونو له پایلو سره مخ شي، یوه اقتصادي ناورین به رامینځ ته شي چي ورسره به نړیوال اقتصاد هم زیانمن شي.

د یادو ستونزو د هوارولو لپاره بایډن او د کنګرس غړو خبرو اترو ته دوام ورکړي خو تر دې دمه له دغو خبرو کومه نتیجه نه ده وتلې.

د نړیوال بانک مشر ډیویډ مالپاس خبرداری ورکړي چي که په امریکا کې د حکومت او کنګرس تر مینځ بندون دوام وکړي نړیوال اقتصاد به هم زیانمن شي.

 د امریکا حکومت او کنګرس د جون تر لومړي نیټې پورې وخت لري چي د روانې ستونزې لپاره د حل لاره وباسي.

دې ته په کتو سره، چي د جون لومړي نیټې ته دومره وخت پاتي نه دی ممکنه ده د امریکا حکومت په خپلو یو شمېر اداراتو باندې پیسې بندې کړي، روانوکښآلو ته په کتو سره، که د امریکا د حکومت او د کنګرس تر مینځ هم د پور د اخیستلو د کچې په هکله موافقه هم وشي، ممکنه ده د امریکا د حکومت مالي اعتبار زیانمن شي، چي دا به د پور د اخیستلو لپاره ستونزې رامینځ ته کړي او په نتیجه کې به حکومت مجبوره شي چي د پور د اخیستلو لپاره زیات سود ورکړي، چي دا مساله به د امریکې مالي بازار له مخکې نه به د لازیاتو ستونزو سره مخامخ کړي. په داسي حال کې چي د امریکا اقتصاد د ځوړتیا سره مخ دی، یادې کښالې کولایشي په دغه هیواد کې د پانګونو د جذبولو په بهیر ناوړه اثرات وکړي او اقتصادي شرکتونه به هم هڅه وکړي چي خپل کارکوونکي کم کړي چي په نتیجه کې یې بې روزګاري زیاتېږي، نوې پروژې له مالي ستونزو سره مخامخیږي او د امریکا اقتصادي ځوړتیا شدت مومي.

په ټول کې ویلایشو چي د پورونو په سر د حکومت او کنګرس تر مینځ کښالې او د حکومت ناتوانې، د امریکې د مالې نظام د بې اعتباره کېدو سبب شوی دی، دې ته په کتو سره، چي د امریکا حکومت په خپل وخت د پورونو د ورکړي توان نه لري، پانګوالو د فډرل له حکومت څخه غوښتي دي چي د پور پاڼو یعني بونډونو په بدله کې دې سود ورته زیات کړي.

د ام اف اس د پانګوڼې د اقتصادي شرکت د نړیوالو پانګوڼو کارپوه رابرټ آلمیدا وایي:  پانګوالو د روانو ستونزو په هوارولو کې ممکنه ده  د امریکې د چارواکو په وړتیاو خپل باور د لاسه ورکړي چي په دې صورت کې به هغوی له وحشت سره مخ شي او امریکا به د ۲۰۱۱ میلادي کال په څېر له یوه بحران سره مخامخ شي.

په ۲۰۱۱ میلادي کال کې امریکا د ورته ننګونو په نتیجه کې له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ شو او د ونډو مارکیټ سقوط وکړ چي د امله یې امریکا دوه ټریلیون او ۴۰۰ میلیارد ډالره زیان سره مخ شو، د شیکاګو پوهنتون استاد او اقتصاد پوه رانډال کروزنر، په دې اړه وایي:  ۲۰۱۱ میلادي کال کې نړیوال حالات له اوس سره توپیر کاوه، نړۍ د اقتصادي بحران څخه په وتلو وه، خو اوس حالات بدل دی، د ډیوالې کېدو پایلې نورې هم خطرناکې کېدایشي.

اکونومیست نشریه په خپل راپور کې وایي:  امریکایي نظام چي په نړیوالو قوانینو او په ازاد بازار ولاړ دی، د کوچني کېدو په حال کې دی.

اوس مهال د امریکا حکومت له یوې داسي ننګونې سره لاس په ګریوان دی چي د سیاسي اختلافاتو د امله ممکنه ده د زیاتو اقتصادي زیانونو سره مخامخ شي.

که سملاسي دولت ته د پور د اخیستلو د جواز په سر د ډیموکراټانو او جمهوري پالانو هوکړه نه وشي  دا خطره موجوده ده چي د نړۍ تر ټولو لوی اقتصاد یعني امریکا د خپل ۳۱ ټریلیون ډالریزو پورونو په ورکړه کې ناکامه شي.

په امریکا کې یوې ویب پاڼې چي د ډزو پېښې ثبتوي اعلان وکړ چي په تېرو پنځو کلونو کې د امریکا په ښوونځیو کې له زرو زیاتې د ډزو پېښې ثبت شوي دي، چي په تېرو پنځوسو کلونو کې یې سارې نه ده درلودلې،

د دې راپور سره سم، له ۲۰۱۸ میلادي کال را په دې خوا د امریکا په ښوونځیو کې د ډزو ۱۰۵۰ پېښې ثبت شوي دي چي په کښې د ښوونکو او زده کوونکو په شمول ۸۷ کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړي دي،  

.همدارنګه د امریکا د وسله ایزو تاوتریخوالو د څار مرکز هم څه موده مخکې په خپل راپور کې ویلي چي د روان میلادي کال له پیله بیا تر تیرې میاشتې پورې، د امریکا په مختلفو ښارونو کې د ډزو ۱۹۹ پېښې رامینځ ته شوي چي د ۹۳ ماشومانو او  ۵۲۱ زلمیانو په شمول  ۱۴ زره ۶۰۰ کسان په کښې وژل شوي دي.

دا په داسي حال کې دی چي د ګرمو وسلو پورې د اړوندو قوانینو اصلاحات په ځینو جمهوري پالو ایالتونو کې د وسلو په پېر او پلور کې د اسانتیاو د رامینځ ته کېدو په معنا ده، د (فایف ترټي ایټ) په نامه یوې انټرنیټې ویب پاڼې په خپل راپور کې ولیکل: په امریکا کې د وژونکو ډزو د پېښو له زیاتوالې سره سم، په ځینو ایالتونو کې جمهوري پالو د وسلو د رانیولو پورې په اړوندو قوانینو کې د اسانۍ د راوستلو په هڅه کې دي، د امریکا ولسمشر بایډن چي ډیموکراټ دی، یوه طرحه یې لاسلیکه کړې ده چي له مخې یې د وسلو د رانیوونکو صلاحیت باید وارزول شي، هغه همدارنګه د کنګرس څخه غوښتنه وکړه چي د یرغلیزو یعني جنګي وسلو په پېر او پلور د بندیز د لګولو قانون تصویب کړي، خو سره له دې اکثره جمهوري پال استازي ورسره مخالفت کوي، د امریکا په ۱۷ ایالتونو کې چي ځایي واک د جمهوري پالو سره دي، د وسلو د پېر او پلور لپاره نوره اسانتیا هم رامینځ ته شوې ده.

د امریکا د یوې محکمې د اسنادو له مخې چي رسنیو کې خپاره شوي، د جاسوسۍ او د څار داسي یو پروګرام چي د بهرنیو ګواښونو لپاره پلان شوی وو، د امریکې د فډرل پولیسو له لورې د دې هیواد په عامو ښاریزو کارول شوی دی، فډرل پولیسو په تېرو کلونو کې له دغه پلان شوی طرحې څځه ۲۷۸ زره ځلې د امریکایي ښاریزو په خلاف کار اخیستی دی، یاده محکمه چي د امریکا په جاسوسي اداراتو د څار دنده لري په خپل راپور کې لیکلي چي اف بي آی یا فډرل پولیس د یادې طرحې په کارولو سره، د توکم پالنې ضد مظاهره چیان نیولي دي، اف بي آی همدارنګه له یاد پروګرام څخه کار اخیستی څو د هغو امریکایي ښاریزو فعالیتونه وڅېړي چي اصلیت یې د نورو هیوادونو دی، دا په داسي حال کې دی چي ټوله امریکایي ښاریز باید د قانون له مخې د یوه شان حقوقي خوندیتوب څخه برخمن وي. د فډرل پولیسو له لورې د امریکایي ښاریزو راغونډ شوي معلومات د امریکا د ملی امنیت ایجنسۍ ته ورسپارل کیږي، د امریکا د ملی ایجنسۍ هم له دې مخکې ویلي وه چي په ناغوښتي توګه د یو شمېر امریکایي ښاریزو معلومات ورسره راغونډ شوي دي، امنیتې ادارې د یادو معلوماتو په کارولو سره، کولایشي د عامو ښاریزو سره، چلند وکړي، د محکمې په باور امنیتي ادارې په ځینو مواردو کې د امریکایي ښاریزو حقوقي خوندیتوب څخه سرغړونه کړې ده.