بې نقابه امريکه ۱۴۰۰-۰۷-۱۷

د امريکې د اقتصادو په شاتګ د بائيډن اعتراف، د فيډرل حکومت د پورورکولو د اندازې موقته زياتوالي سره د کانګرس موافقت، له خپلو منتقدانوو سره په چلند کښې د بائيډن د حکومت دوه رنګه معيارونه او د امريکې د اېټمي وسلو د شمېر رسمي اعلان په تېره هفته کښې د امريکې ځينې ډېر مهم واقعات وو.

د امريکې ولسمشر جوبائيډن په ميشيګان ايالت کښې په خپله يوه وېنا کښې وويل: نور هېوادونه په زياترو برخو کښې له امريکې نه د مخکې کېدو په حال کښې دي. هغه اعتراف وکړ چې که څه هم امريکه هم هغه شان په نړۍ کښې ترټولو ستر اقتصاد دے، خو د يو هېواد په توګه له لاسه د خپل موقعيت د ورکولو په حال کښې. بائيډن دې ته په اشارې سره چې په تېرو پينځويشتو کلونو کښې د صنعتي ترقۍ له نظره په وړومبۍ رتبه کښې وو وويل، خو اوس په دغه حالت کښې شتون نه لروو. دا موضوع زمونږ دښمنانو ته يو لړ پېغامونه ورکوي. هغوي همدا اوس کوشش کوي چې له مونږ نه مخکې شي له اقتصادي نظره د دغه هېواد په شاتګ باندې د امريکې د ولسمشر اعتراف د داسې ښکارندې ښودنه کوي چې د امريکې د زوال په نامې سره ياديږي. بائيډن په دې لړ کښې په دغو مواردو کښې د امريکې مختلفو اقتصادي او اجتماعي خصوصيتونو او حالت ته اشاره کړې ده.منجمله هغه په امريکه کښې د زېربناو سخت حالت ته په پام سره وويل: زمونږ زېربناوې تل په نړۍ کښې له ترټولو غوره وې خو نن د بېخ بناو له نظره د شمېرنو په بنياد په ديارلسمه رتبه کښې يوو او د بېخ بناو په اړه دولس هېوادونه له مونږ نه ښۀ دي. همدارنګ په دې باندې په تاکيد سره چې امريکه پوهنتوني تحصيلاتو ته د لاسرسائۍ په زمينه کښې په نړۍ کښې د وړومبنيو هېوادونو ترمېنځ ؤ خو اعتراف يې وکړ چې په اوس حال کښې د اقتصادو او ودې د ملګرتياو ادارې امريکه په ۳۵ مه رتبه کښې راوستې ده. دريم مورد چې بائيډن يې په باره کښې د امريکې د به شاتګ باندې په اعتراف مجبور شوے دے د صنعتي توليدات مسئله ده. د امريکې ولسمشر د امريکې او چين د توليداتو ترمېنځ د پرتلې ترڅنګه په دې زمينه کښې د امريکې په زيات وروستو پاتې والي اعتراف وکړ.

د امريکې د ولسمشر وېنا ښودنه کوي چې د امريکې د زوال بهير به تېره بيا په اقتصادي برخه کښې نه پټېدونکے حقيقت او بهير دے چې په خاصه توګه په وروستيو کلونو کښې په خاصه توګه د کورونا وائرسو له خپرېدو وروسته چټګتيا پېدا کړې ده. د امريکې د وسله والو ځواکونو پخوانے لوے درستيز مائک مولن په امريکه کښې ځينو ډېرو سترو مشکلاتو منجمله نژاد پرستۍ د تنخواګانو نابرابرۍ، د درامدو نامتوازنه وېش او په ټولنه کښې د اخلاقياتو نيشتوالي ته په اشارې سره وائي: «مونږ مخ په وړاندې نه يوو بلکه صفا خبره به وکړوو چې مونږ د نزدول او زوال په حال کښې يوو. اوس چين د نړۍ د دويم اقتصادي قوت په توګه په ډېرې چټکتيا سره د نړۍ د وړومبنۍ اقتصادي رتبې د ترلاسه کولو په حال کښې دے. اټکلونه د دې ښودنه کوي چې چين زيات نه زيات تر ۲۰۳۰ کاله پورې به د نړۍ وړومبنے اقتصادي قوت وي. د دغې چارې عملي کېدل او د اقتصادو دويمې رتبې ته د امريکې نزول به په نړيوال ډګر کښې  ددغه هېواد موقعيت لپاره يو لړ منفي اړخونه او نتائج ولري او د نړۍ په اقتصادو  او نړيوال سياست باندې به يې د تاثير کولو توانمني کمه شي. همدارنګ ډالر چې تر اوسه د نړۍ ترټولو اوچت اسعار ؤ ورو ورو به خپل ځائېګے له لاسه ورکړي او په دا ډول د پېسې د وسلې په توګه له هغه نه د استفادې لپاره د واشنګټڼ توانمني کمښت پېدا کړي. همدا ډول امريکې چې تل يې له خپل اقتصادي قوت څخه د نورو هېوادونو په خلاف د بنديزونو لګولو په قالب کښې د نيم سخت قوت په توګه زياتره استفاده کړې ده د مخکې په شان ونه کړې شي چې خپل سيال او مخالف هېوادونه د بنديزونو تر دباو لاندې راولي. د امريکې اقتصادي زوال مختلف مظاهر لري چې له هغو څخه د امريکې د فيډرل بودجې د زياتې اندازې کمښت، له نورو اقتصادي قوتونو په تېره بيا چين سره د امريکې د تجارتي اندازې د زياتې اندازې کمېدو، تقريبا اتويشت ټريلين ډالرو ته د امريکې د ملي پورونو زياتوالے، په نړۍ کښې د مالي مبادلاتو او اسعاري ذخيرو په برخه کښې د ډالر د رول کمېدو، د صنعتي توليداتو کمښت او د بېخ بناو د ورستېدو د بهير زياتوالي ته اشاره کولې شوو.

د فيډرل حکومت د پور ورکونو د اندازې د لنډې مودې له زياتېدو سره د ري پبلېکنانو د يوې وړې ډلې له موافقته وروسته دغه طرح د روان ميلادي کال تر دسمبره پورې تصويب کړه. دغه اقدام له دې يوه ورځه وروسته اوشو چې د کانګرس ري پبلېکن مشر مېچ مېک کانل ويلي وو چې په لنډه موده کښې د حکومت د پور ورکونو د اندازې د زياتولو لپاره څه مشکل نه لري. د امريکې د پارلېمان په رائې اخېستنه کښې بالاخره يولس ري پبلېکان له ډېموکرېټانو سره يوځاے شول چې دغه طرحه د دوو نورو مياشتو لپاره تمديد شي. په کانګرس کښې د ډېموکرېټانو مشر چاک شومر په دې اړه وويل: ري پبلېکنانو يوه خطرناکه له خاطرې ډکه لوبه شروع کړې ده او زۀ ډېر خوشحال يم چې هغوي اوس خپلو اهدافو ته ونه رسېدل، هغه څه چې په اوس حال کښې ورته ضرورت لروو يو اوږد مهاله حل لاره ده چې هر څو مياشتې يو ځل د هېواد لپاره دغه خطرناکه پېښه تجربه نه کړوو. د امريکې د خزانه دارۍ وزارت اټکل کړے ؤ چې د دغه هېواد حکومت نه شي کولې د اکتوبر تر اتلسمې پورې يعنې تر هغه تاريخه چې له دې مخکې د حکومتي پور ورکونو د اندازې د زوړند حالت لپاره ټاکل شوے ؤ خپل ټول بِلونه ادا کړي. د امريکې زياتره اقتصادپوهان او قانون پوهان باوري دي چې د حکومت پورونو په بيا ادا کولو کښې د بائيډن د حکومت د بې وسۍ په صورت کښې به په امريکه کښې يوه اقتصادي غميزه رامنځته شي. هم دا اوس د حکومت د پورونو لپاره يوه معلومه اندازه شتون لري چې تقريبا ۲۹ زره ميليارډ ډالره دي. دغه اندازه د کانګرس لخوا عملي شوې ده چې حکومت له دې زيات پوروړے نه شي. خو د امريکې ټول حکومتونه په دوامداره توګه د بودجې له کمښت سره مخامخ دي او غواړي چې له مرکزې بېنک څخه په پور اخېستو سره لا زيات لګښت وکړي. اوس که د حکومت د پورونو د ورکړې اندازه زياته نه شي او يا د زوړوند په حال کښې رانه شي نو د بائيډن حکومت به مجبور وي چې په انقباضي سياستونو سره خپل لګښتونه کم کړي او زياتره ملي طرحې اجرا اودروي. مېچ مېک کانل جوبائيډن ته په يو ليک کښې وويل: نور به د حکومتي پورونو د محدوديت په زياتولو کښې له ډېموکرېټانو سره مرسته ونه کړوو. د بائيډن حکومت پکار دے د دغه مشکل د هواري لپاره د عملي حل لارې په لټه کښې وي.

په امريکه کښې ري پبلېکنان د بائيډن حکومت او د دغه هېواد فوځ د يو امريکائي ټوپکمار په اړه په دوه رنګه معيارونو تورنوي. دغه ټوپکمار چې سټوارټ شېلر نوميږي به له افغانستانه د جوبائيډن د حکومت په وتلو باندې د نيوکې په وجه په فوځي محکمه کښې محاکمه شي.

سټوارټ شېلر له افغانستانه د امريکې د شرمناکې وتنې په نتيجه کښې په نااميدۍ سره يو لړ ويډيوګانې برابر کړې او په هغو کښې په جوبائيډن او د پېنټاګان په ډېر لوړ چارواکو نيوکه وکړه. د امريکې د دغه ټوپکمار ويډيو په ډېرې چټکتيا سره په سوشل مېډيا کښې خپره شوه. دغه ټوپکمار کېدې شي له کېفري تورونو سره مخامخ شي، ځکه چې له افغانستانه د وتلو په وجه يې په امريکائي قوماندانانو نيوکه کړې ده. د شېلر د کورنۍ يو غړي وويل: «مونږ ته وويل شول چې پکار دے ځانونه د اوږدې مودې د بند د يو حکم لپاره چمتو کړوو.» د امريکې دغه ټوپکمار د څلور قوانينو په خلاف ورزۍ تورن شوے دے که څه لا په رسمي توګه هيڅ تور په هغه نه دے لګېدلے. له سټوارټ شېلر سره په چلند کښې د بائيډن د حکومت اقدام د يو بل افسر الېکسانډ وېنډمېن په باره کښې د هغه د حکومت له غبرګون سره په څرګند تضاد کښې دے چې د ټرمپ د حکومت په وړاندې د اودرېدلو په وجه يې ستائنه او قدرونه  شوې ده. هغه د امريکې د دفاع د وزارت پېنټاګان د افشا کؤنکي په توګه د ډونالډ ټرمپ د استيضاح د تحقيقاتو په دوران کښې ګواهي ورکړېوه. هغه ادعا کړې وه چې ټرمپ د يوکرائن له ولسمشر سره معامله کړې وه په امريکه کښې د اصلي بهير رسنيو او ډېموکرېټان د هغه يو سپېڅلے تصوير وړاندې کړ. کله چې خبريالانو د سپينې ماڼۍ له وياند جن ساکي څخه د سټوارټ شېلر او الکسانډ ونېنډمېن د دوو دوسيو د پرتلې په بارهکښې ګرانې پوښتنې وکړې، نو هغه مبهمې او شاتګ کؤنکي ځوابونه ورکړل. اوس ري پبلېکنانو په دې زمينه کښې څرګند اعتراض کړې دے او وائي دغه چلندونه دوه رنګه معيار دے. د امريکې د کانګرس پخواني استازي مارک  واکر هم په يو ټوئيټ کښې وليکل: « الېکسانډ وېنډمن په رسنيو کښې د ستائنې وړ ګرځي په داسې حال کښې د امريکې ټوپکمار شېلر له افغانستانه د غميزناکې وتنې په اړه له چارواکو څخه د ځواب غوښتنې په وجه به بند کښې پروت دے. دواړو کسانو د امريکې حاکميت له ستونزې سره مخامخ کړ، له يو سره د اتل په څېر چلند اوشو او بل سزا کيږي.»

په يو رپوټ کښې چې د امريکې خارجه وزارت د تېرې هفتې د نهې په ورځ خپور کړ، راغلي دي د ۲۰۲۰ تر ستمبره په خپل اېټمي ډيپو کښې ۳۷۵۰ اېټمي خيولې لرلې. په دغه رپوټ کښې راغلي دي چې د امريکې په اېټمي ډيپو کښې فعالې او غېر فعالې خيولې شاملې دي او په اوس حال کښې تقريباً دوه زره نورې اضافي خيولې نور نه شي کارولې او د غونډېدو په طمه دي. د دغه رپوټ افشاء کېدو په تېرو څلورو کلونو د وړومبي ځل لپاره هغه سياست چې د امريکې مخکيني حکمت يعنې د ټرمپ حکومت  د اېټمي خيولو د شمېر په راز کښې ساتلو لپاره برابر کړے ؤ بدل کړ. امريکه هم د بائيډن په دوره کښې او هم د ټرمپ په دوره کښې په څرګنده توګه د خپل اېټي ډيپو د پراختيا او تقويت په لټه کښې ده. د واشنګټن له نظره د د ګواښ او د مخنيونکي قوت د ډېر مهم اوزار په توګه د اېټمي ډيپو ښۀ کول او بيا رغول بنيادي اهميت لري. په دې لړ کښې د ۲۰۲۲ کال په فوځي بودجه کښې امريکې د اېټمي پروګرام د بيارغونې لپره څه ميليارډ ډالر په نظر کښې نيولي دي. ډونالډ ټرمپ د اېټمي وسلو په توليد کښې د امريکې د توان کمېدو ته په اشارې سره تاکيد کړے ؤ چې دغه حالت به بدل کړي. دا د نويو اېټمي آزمائنو په شمول د امريکې د اېټمي ډيپو د پراختيا او بيارغونې لپاره د امريکې د جدي کوشش په معنا ده. ټرمپ د خپل اقتدار په وړومبني کال يعنې په 2017 کال کښې له درې لسيزو وروسته د وړومبي ځل لپاره د نويو اېټمي خيولو د جوړولو لپاره پلاننګ په خپله اېجنډا کښې راوستۀ او د د دې کار لپاره يې درنه بودجه په نظر کښې ونيوله. د امريکې د اېټمي حالت د بيا کتنې په سند (اېن پي آر) کښې د ۲۰۱۸ کال په فرورۍ کښې خپور شو د ټرمپ حکومت د نويو اېټمي وسلو په جوړولو تاکيد وکړ.دې مسئلې په نړيوال دګر په تېره بيا د روسيې او چين لخوا د اېټمي وسلو په سر سيالۍ ته لمن وهلې ده. امريکې هم هغه شان د خپلې نوې اېټمي پالېسۍ په چوکاټ کښې هم هغه رنګ د بائيډن په دوره کښې هم اعتبار لري د اېټمي ډيپو او اېټمي سټراټيجۍ په زمينه کښې فعاله تګلاره غوره کړې ده او د يو مهم انتخاب په توګه وړومبنۍ اېټمي ضربه نومې سټراټيجۍ د غوره کولو په دوام باندې تاکيد لري چې په نړۍ کښې د اېټمي حملو د خوف د باقي پاتې کېدو او د نړۍ د نورو هېوادونو په بيا د روسيې او چين په شان هېوادونو په خلاف د څرګند ګواښ په معنا ګڼل کيږي. د اقتصادو او وسلو کارپېژاندے دانيل السبرګ وائي: «په داسې حال کښې چې د بائيډن د حکومت پلانونه د کورونا خپرېدو له منفي اقتصادي آثارو سره د مقابلې او د امريکې اقتصادي او اجتماعي بيا رغونې لپاره تقريباً شپږ ټريلين ډالره لګښت ته ضرورت لري، د امريکې کمې مالي سرچينې هم هغه شان د اېټمي ډيپو په پراختيا لګيږي چې په نړۍ کښې د ناامنۍ له زياتېدو او د وسلو د سيالۍ له چټکه کېدو نه بغېر څه نتيجه نه لري.

----------------------