امریکا او په بندیزونو یې د روږتیا لیونتوب-۱

د دې نوې لړۍ په اولې برخې کښې، د امریکې په بهرني سیاست کښې له بندیزه د استفادې بهیر جاجوو.

د «امریکا او په بندیز باندې یې د روږتیا جنون یا لیونتوب» نومې دا نوې لړۍ (په رسندوي کړنلارو باندې په تمرکز سره د هیوادونو خلاف په بیلابیلو اقتصادي، سوداګري، مالي، پوځي، سفارتي، فردي او سپورټي برخو کښې له مختلفو اړخونو په تیره بیا د بشري حقوقو له نظره،  له بندیزه د امریکې د اوزاري استفادې د اړخونو) د څیړلو په موخه چمتو شوې ده چې نن یې درته اوله برخه وړاندې کوو.

په دې اولې برخې کښې، د امریکې په بهرني سیاست کښې له بندیزه د استفادې بهیر جاجوو.

د تاریخ په اوږدو کې د بندیزونو کارول د سلطه پالو قدرتونو د سیاسي یونټونو د بهرني سیاست یوه نه بېلېدونکې برخه پاتې شوې او مخینه یې له وسټفالي تړونه او د حکومت او ولسونو له پیدایښت نه مخکښې ته ستنیږي. ایتنز له میلاده ۴۳۲کاله مخکښې له بندیزه کار واخیسته. امریکې د نړۍ د نورو سترو قدرتونو په پرتله که څه هم لږ عمر لري خو د خپلواکۍ له هم هغو اوّلو کلونو یې بندیز ته مخه کړې ده. له هغه وخت نه تراوسه پورې د بندیزونو د لګولو لپاره په امریکا کښې یولړ قوانین وضع شوي دي. د بندیزونو د اوزار د کارولو په لړ کښې د امریکې تاریخ په ۱۸۰۷ کال کښې د هغه وخت د ولسمشر جفرسن پړاؤ ته رسیږي. هغه د برطانیې او فرانسې د حکومتونو د شخړې په دوران کښې د «ایمبارګو قانونEmbargo Act) » تر عنوان لاندې د تجارت لپاره یولړ محدودیتونه رامینځته کړل. په هغه پړاؤ کښې امریکې د خپلو ګټو د ساتلو لپاره د بندیز، جنګ او کلنګ په شان درې انتخابونه کارول.

له ۱۹۱۳ نه تر ۱۹۲۱کاله پورې د امریکې ولسمشر توماس ووډرو ویلسن (Thomas Woodrow Wilson)، بندیز «د بوږنوونکې درملنې» په توګه بللی دی.

د امریکې د بندیزونو یو ډیر مهم سند، له دښمن سره د تجارت قانون دی چې په ۱۹۱۷ کال کښې تصویب شوی دی. دغه قانون د «اجرايي حکم» په چوکاټ کښې ولسمشر ته پراخ اختیارات ورکوي. له دښمن سره د تجارت قانون له وړومبي نړیوال جنګ وروسته چې د ۱۹۱۸ کال په نومبر کښې پاې ته ورسیده، لغو شو خو یو بند یې باقي پاتې شو. د هغه د پنځم بند (ب) برخه د امریکې ولسمشر ته اجازه ورکوي چې په بهرنیو هیوادونو پورې اړونده ټول مالي ټرانزکشنونه وڅیړي او ممنوع یې کړي.

د امریکې کانګرس بیا په ۱۹۳۳ کال کښې یو قانون تصویب کړ چې له مخې یې د دغه هیواد ولسمشر کولې شول د جنګ په دوران کښې یا په بل هر پړاؤ کښې ملي بیړنی حالت اعلان کړي.

د همدغه قانون له مخې په ۱۹۴۹ کال کښې د جرمني ډیرې شتمنۍ بندې شوې. د ۱۹۴۱ کال په جولایۍ کښې، په انډونیشیا باندې د جاپان له حملې وروسته، په امریکا کښې د جاپان شتمنۍ بندې شوې او دا کار لامل شو چې جاپان ونه کړې شي د خپلو سرو زرو زیرمې، د تیلو او نورو سټراټیجکو ضروریاتو د اخیستو لپاره وکاروي. دغه کار د جاپان له ملي پالو سره مرسته وکړه چې حکومت متقاعد کړي چې په «پرل هاربرPearl Harbor) » بندر باندې حمله وکړي.

د کانګرس په بلې مصوبې یعنې په ۱۹۷۷ کال کښې «د نړیوال بیړني اقتصادي قدرت قانون» سره، د اجرايي دستور په نامه د امریکې ولسمشر ته پراخ اختیارات ورکړي. باراک اوباما او ډونلډ ټرمپ په دغې ټولګې کښې څو نور قوانین ورزیات کړل.

د هغو قوانینو ستره برخه چې باراک اوباما له ۲۰۰۹ نه تر ۲۰۱۷ کاله پ،رې او ډونلډ ټرمپ بیا له ۲۰۱۷ نه تر ۲۰۲۱ کاله پ،رې د ایران د اسلامي جمهوریت او ورپسې د روسیې خلاف تصویب کړي دي، له هیوادونو سره په مقابله کښې د امریکې د کړچاري بنیاد ښودنه کوي. له دغو قوانینو او بندیزونو څخه «په ۲۰۱۲ کال کښې په ایران او سوریې کښې د بشري حقوقو د ګواښ او خطر د کمولو قانون»، «په یوکرین کښې له واکمنۍ، یوموټي توب، ولسوالۍ او اقتصادي ثبات څخه د ملاتړ قانون» او «په شمالي کوریا باندې د بندیزونو د سیاست د پياوړتیا قانون» ته اشاره کولې شو.

د امریکې د بایکاټ د رژيم د جوړښت یوه وروستۍ برخه، د بندیزونوعمومي قانون چې ډونلډ ټرمپ په ۲۰۱۷ کال کښې د کاتسا قانون یعنې «د بندیزونو له لارې د امریکې له دښمنانو سره د مقابلې» تر عنوان لاندې اجرا کړ. همداشان د امریکې حکومت په ۲۰۲۱ کال کښې په یوکرین باندې د روسیې له حملې وروسته د قوانینو یوه ټولګه تصویب کړه. ټولې یادې مصوبې، د سختو بندیزونو اسناد جوړوي.

په بهرنۍ پالیسۍ کې د امریکا لخوا د بندیزونو د وسیلې کارولو دوام ته په پام سره په دغه هیواد کښې دننه په ملي کچه مختلف ارګانونه د بندیزونو د موضوع سرپرستان دي. د امریکې د مرکزي اطلاعاتو سازمان(سي، آيي، ای)،  د بهرنیو چارو وزارت او د مالیې وزارت په دغه هیواد کښې د بندیزونو د جوړښت مثلث دی. د دغو درې واړو ارګانونو یوه دنده، د اړتیاوړ معلوماتو راغونډول او بله دنده یې د بندیز د خلاف ورزي کونکو په هکله د خبرداروونکو اقداماتو اجرا کول دي. په دې لړ کښې اصلي ارګان، د خزانې یا مالیې وزارت دی. دغه وزارتخانه په تیره بیا له کله نه چې د بندیزونو په سټراټیجۍ کښې مالي بندیزونو زور اخیستی دی، د بندیزونو د لګولو او د بایکاټونو د جوړښت د ساتلو کار په غاړه لري.  د متحده ایالاتو په بهرنۍ پالیسۍ کښې د بندیزونو په پلي کولو کښې د بدلانه مهم ټکی د خزانې وزارت د بهرنیو شتمنیو  دکنټرول دفتر (OFAC) دی. که څه هم دغه دفتر په ۱۹۵۰ لسیزې کښې جوړ شوی خو په ثانویه بندیزونو سره د امریکې د بندیزونو د اجرايي جوړښت په ډیرې مهمې برخې بدل شوی دی. دغه دفتر د امریکې د خزانې وزارت په ټولګه کښې ګڼل کیږي او د سوداګري او مالي معلوماتو د راغونډولو او په اقتصادي مبادلاتو باندې د څارنې له لارې د امریکې د حکومت او نړیوالو ارګانونو له خوا د تعریف شویو بندیزونو د لګولو دنده په غاړه لري.

د بندیزونو نړیوال میکانزم، د بایکاټونو د نړیوال رژیم په چوکاټ کښې څیړل کیدې شي چې د پروګرام په دوام کښې به ورته پام وکړو. لکه څنګه چې پوهیږو، بندیز او یا له اقتصاد څخه سیاسي استفاده، د نړیوالو معیارونو د پيروۍ په موخه د یو لوبغاړي د کړچار د بدلولو لپاره دی. خو پوښتنه دا ده چې دغه معیارونه کوم دي او د کوم هیواد یا ارګان له خوا سنجول کیږي؟

دلته نو «د بندیزونو د رژيم» مفهوم مطرح کیږي. رژیم دلته د فیصلو د اصولو، قواعدو او رویو په معنا دی.

له دویم نړیوال جنګ وروسته د نړیوال نظام د جوړښت په دوه قطبي کیدو او د سوړ جنګ په پیلیدو سره، امریکې هڅه وکړه چې د ځینو نړیوالو ارګانونو او همداشان د نویو ارګانونو د جوړولو له لارې، د بایکاټ او بندیز نړیوال رژيم جوړ کړي چې د نورو هیوادونو کړچار، د هغه مطابق برابر شي. د دغه نړیوال رژيم ترټولو مهمه برخه په اقتصادي او مالي ډګر پورې اړونده ده.

نړیوال بانک او د پيسو نړیوال صندوق د امنیت شورا په شان د امریکې په شمول د ځینو سترو نړیوالو قدرتونو په انحصار کښې دي. دغه هیواد د هغو په سیاست جوړولو او نورو هیوادونو ته د پور په ورکولو کښې ټاکونکی رول لري.

د خپلې اقتصادي سلطې د جاري ساتلو او د نویو قدرتونو د راپنځیدو د مخنیوي لپاره د امریکې یوه بنیادي آله، بندیز دی. امریکا لپاره د دې چې د بندیز سټراټیجي یې لاکارنده وي، هڅه یې کړې چې هغه د نړیوال رژیم په رڼا کښې او له نړیوالو ارګانونو په ناوړه استفادې سره تعقیب کړي.

بندیزونه درې ډوله دي: وړومبې، یواړخیز بندیزونه چې د یو هیواد یا یوه ډله هیوادونو له خوا د یو بل هیواد خلاف لګي.

دویم، نړیوال بندیزونه چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا په شان د یو نړیوال ارګان په تصویب سره لګي او څواړخیز وي.

او دریم ډول، څواړخیز بندیزونه، کله چې د هدف هیواد خلاف د څو هیوادونو له خوا اعمالیږي، په اصطلاح کښې ورته د رضاکار هیوادونو ائتلاف ویل کیږي یعنې د هغو کسانو ائتلاف چې غواړي په بایکاټ کښې شامل شي. کوم ائتلاف چې د ۲۰۲۲ کال له فرورۍ څخه د روسیې خلاف جوړ شو، د داوطلب هیوادونو ائتلاف دی. په دغه ائتلاف کښې بایکاټ کوونکي هیوادونه ګډې ګټې لري. امریکا هڅه کوي د خپلو زیاتره بندیزونو لپاره چې د نړیوالو ارګانونو له لارې یې د هغو لپاره مجوز نه دی ترلاسه کړې شوې، د دغه ډول ائتلاف جوړونو له لارې پرې بندیزونه ولګوي. کله چې هیوادونه په خپله خوښه په دغه ائتلاف کښې نه شاملیږي نو امریکا د ثانویه بندیزونو له اوزاره کار اخلي ترڅو په اقتصادي اجبار سره، هغه هیواد د بندیزونو په جنګ ورګډ شي. کوم بندیزونه چې ډونلډ ټرمپ له ایټمي موافقې په وتلو سره په ایران ولګول، له دغه ډله بندیزونو سره ګڼل کیږي.

د بندیزونو له نړیوال رژيم سره د مقابلې یوه ډیره مهمه لاره، د بایکاټ شویو هیوادونو د یو کلب جوړیدل دي. د ایران اسلامي جخهوریت چې د ناعادلانه او غیرحقوقي بندیزونو یو ستر قرباني دی، د یاد کلب د جوړولو آیډیا وړاندې کړې ده چې د دې لړۍ په راتلونکو برخو کښې به یې جاج واخلو.

*/*/*/*/*/

ژباړه: عبدالماجد درانی