تحلیل: انحلال پنج نهاد دولتی توسط طالبان
-
گروه طالبان پنج نهاد کلیدی دولت سابق افغانستان را منحل کرد
گروه طالبان پنج نهاد کلیدی دولت سابق افغانستان از جمله کمیسیون حقوق بشر این کشور را منحل کرد.
مقامات طالبان اعلام کردند: با توجه به بحران اقتصادی که افغانستان با آن مواجه است، برخی نهادهای غیرضروری در دولت همچون کمیسیون حقوق بشر را منحل کرده اند.
مقام‌های طالبان پیشتر هنگام ارائه اولین لایحه بودجه سالانه خود از زمان به قدرت رسیدن در ماه اوت سال گذشته اعلام کردند افغانستان در سال مالی جاری با کسری بودجه معادل ۴۴ میلیارد افغانی (۵۰۱ میلیون دلار) مواجه است.
انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی دولت موقت طالبان گفت: این ادارات ضروری تشخیص داده نشده و در بودجه گنجانده نشده‌اند و به همین دلیل منحل شده‌اند. از جمله ادارات منحل شده دیگر شورای عالی آشتی ملی و کمیسیون نظارت بر اجرای قانون اساسی افغانستان است.
تصمیم طالبان برای انحلال پنج نهاد درافغانستان که میراث دولت های قبلی افغانستان محسوب می شوند، نشان می دهد که این گروه نهادهایی که ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با دموکراسی در این کشور را دارند را بر نمی تابد.
کمیسیون حقوق بشر،کمیسیون نظارت بر اجرای قانون اساسی افغانستان و شورای عالی اشتی ملی این کشور نهادهایی بودند که در کارکرد آنان در جهت صیانت از اصل جمهوریت و حقوق اساسی مردم افغانستان بوده است.
حذف بودجه پنج نهاد مرتبط با مسئله دموکراسی توسط دولت طالبان در افغانستان و انحلال آنها این گمانه را تقویت کرده است که این گروه همچنان درصدد برپایی امارت اسلامی در این کشور است که نهادهای صیانت کننده از حقوق مردم و مبتنی برای چارچوب های دموکراسی با چنین رویکردی سازگاری ندارد و به همین دلیل نیازی به وجود این گونه نهادها نیست.
در شرایطی دولت طالبان،نهادهای مدنی و مرتبط با دفاع از حقوق اساسی مردم را از ساختار افغانستان حذف کرده است که در وضعیت کنونی این کشور، وجود نهادهایی همچون کمیسیون حقوق بشر و یا کمیسیون نظارت بر قانون اساسی بشدت مورد نیازمردم افغانستان است.
چنانچه نهادهای مدنی در افغانستان برای همیشه از ساختارسیاسی و اجتماعی این کشور حذف شوند، نوعی اقتدارگرایی توام با نقض حقوق بشر از سوی نیروهای خودسر دولت طالبان یا گروه های افراطی علیه مردم اعمال خواهد شد که نهادی برای دیدبانی و دفاع ازحقوق تضییع شده مردم وجود نخواهد داشت.
علاوه براین برنامه طالبان برای انحلال کمیسیون نظارت بر قانون اساسی این زنگ هشدار را به صدا درآورده است که این گروه اعتقادی به قانون اساسی افغانستان ندارد و عملا با اقدام به انحلال این کمیسیون ،مسیراحتمالی و بی بازگشت به حذف قانون اساسی را در پیش گرفته است.
با توجه به آنکه یکی از عمده ترین موارد ایراد جامعه جهانی به دولت طالبان و عدم تمایل به شناسایی رسمی حاکمیت طالبان در افغانستان مسئله عدم پایبندی این گروه به دموکراسی و نادیده گرفتن حقوق فردی و اجتماعی مردم است،انحلال این نهادهای مدنی می تواند کشورها و نهادهای مختلف منطقه ای و بین المللی را در موضوع عدم به رسمیت شناختن طالبان بیش از پیش ترغیب کند.
به نظرمی رسد،اقدام دولت طالبان در انحلال پنج نهاد دولتی در افغانستان، می تواند بی اعتمادی به این گروه درقبال تشکیل دولت فراگیر و همچنین برپایی دموکراسی واقعی دراین کشور را تشدید کند.
بیشتر بخوانید:
