په پاکستان کی د مالی فساد لړۍ او د نواز شریف استعفا

د پاکستان لمړئ وزیر«نواز شریف»، پرون جمعه د دغه هیواد د ستری محکمې په حکم د صدر اعظمۍ له مقام څخه رد صلاحیت شوئ، او نوموړئ هم له دغه حکم وروسته، استعفا کولو ته اړ شو. همداراز د پاکستان د اقتصادی چارو وزیر؛ د نواز شریف د زوم په ملګرتیا، د سترې محکمی د رد صلاحیت له حکم وروسته، استعفا ور کړه.

د سترې محکمی حکم؛ د پاناما له اسنادو، او له هیواد څخه به بهر کی د لمړی وزیر او د هغه د اولادونو د شتمنیو په هکله له موجودو افشارګریو، او د نواز شریف او د نوموړی د کورنۍ په خلاف، د مالی فساد د تور له دوسیې وروسته؛ صادر شوئ دئ.

د پاناما اسناد، په ۲۰۱۶ م کال کی خپاره شول، او په هغو کی د نواز شریف د لور«مریم» او د نورو بچیانو نومونه هم یاد شوی دی. د دغو اسنادو په اساس، نواز شریف او بچیان یی د پیسو په پاکونی او مالیاتی تیښتی تورن شوی دی.

په ۲۰۱۲ کال کی هم؛ د پاکستان پخوانئ لمړئ وزیر«یوسف ګیلانی»  هم، د پخوانی ؤلس مشر«آصف علی زرداری» په خلاف د فساد د یوې دوسیې د نه رعایتولو په هکله، د محکمې د تورونو له کبله رد صلاحیت شو.

د مالی ناوړو استفادو د ګڼو دوسیو افشا کیدل؛ له هرڅه زیات، د پاکستان د سیاستوالو په منځ کی د فساد د اندازې د لوړ والی  خبر ورکوی. مالی فساد؛ له څو لسیزو راهیسی په پراخه پیمانه، د پاکستان د سیاسی جوړښت په زیاترو برخو کی، ریښه ځغلولې ده.

پدی اساس، د هغو اسنادو له مخې، چی په پاناما کی د«موساک فونسکا» مؤسسې له خوا خپاره شوی دی، د څه د پاسه ۲۰۰ ؤ پاکستانی سیاستوالو؛ لکه د لمړی وزیر «نواز شریف»، د پخوانۍ صدراعظمۍ«بی نظیر بوټو» او د پخوانی داخله وزیر«رحمان ملک» نومونه یاد شوی دی. همداراز په تیر کال کی د بلوچستان صوبی د سرحدی ځواکونو د پخوانی قوماندان په شمول، د پوځ ۸ لوړ پوړی مقامونه، د مالی فساد په تور له کاره لیری کړای شول. 

د نړیوال شفافیت(corruptions perception) د سازمان د راپور په اساس، د ۲۰۱۵ کال د رتبه بندۍ په جدول کی، پاکستان د نړۍ په کچه په ۱۱۸ مه رتبه کی، او په ۲۰۱۶ کال کی په ۱۱۶ مه رتبه کی شتون لرلئ دئ، چی دا پدغه هیواد کی د فساد د لوړې اندازې نښه ده.

داسی فساد چی؛ د دولتی واکمنانو یا مقامونو د شخصی او فردی کړچارونو نتیجه نه ده، بلکه د سیاستوالانو او پوځیانو په منځ کی د مالی فساد له یو پلان شوی جریان سره، د پاکستان د سیاسی فضا د لاس او ګریوان کیدو نتیجه ده. 

دغه پراخ فساد؛ له هر څه زیات، د دغه هیواد دولتی جوړښت، په کلکه تر اغیزی لاندی را وستئ دئ.

د پاکستان سیاسی ډګر ته د فساد پراختیا، د دی سبب شوې ده، چی د هغې د اصلاح او حلولو لپاره، هیله منۍ له منځه لاړې شی. خو بیله شکه، د پاکستان ټولنه او خلګ، د پوهې او سیاسی حساسیت په اساس، د فساد د دوسیو په اړه د خپلو مطالباتو د پوره کیدو، او د شفاف سازۍ او د مالی فساد له دوسیو سره د پریکنده مقابلې غوښتونکی دی؛ داسی یوه موضوع چی هیله کیږی په اوږده موده کی، پدی هیواد کی د فساد له کمیدو سره د پام وړ مرسته وکړی.