د انګلستان د محکمې سپيره پرېکړه چې د اسلام سپکاوی قانوني ګرځوي

د انګلستان يوې محکمې بې‌سارې پرېکړه صادره کړې ده چې له مخې ئې د اسلام سپکاوی د قانوني توجيه له مخې جواز مومي.

د «الامه» د راپور له مخې، محکمې پرېکړه کړې چې د اسلام پر ضد نیوکه، حتی که دا څرګندونې د سپکاوي بڼه هم ولري، د ۲۰۱۰م کال د مساواتو د قانون له مخې د «فلسفي باورونو» په توګه قانوني ملاتړ لري.

څارونکي اندېښنه لري چې دا پرېکړه ښائي د دې لامل شي چې ددینونو سپکاوی د «د بيان د ازادۍ»  په نامې سره قانوني شي، په داسې حال کې چې په انګلستان کې د اسلام ضد احساسات مخ په زياتېدو دي.

محکمې دا پرېکړه له څلور کلنې حقوقي شخړې وروسته وکړه چې د پاتريک لي (Patrick Ly) د ټولنيزو چینلونو  پر پوسټونو روانه وه. په دغو پوسټونو کې هغه د اسلام د پېغمبر (ص) په اړه سپکې او  بې شرمې  څرګندونې کړې وې، خو محکمې وويل چې دا څرګندونې د اسلام پر «عقيدې» نیوکې  ګڼل کېږي، نه پر مسلمانانو.

پاټريک لي، چې يو ملحد او د بيمې او احصايې د انستيتوت (IFoA) پخوانی غړی دی، تېر کال له ۳۴ کلني غړيتوب وروسته له دې ادارې وشړل شو او نږدې ۲۳ زره پونډه  جريمه کړل شو، ځکه چې د هغه ۴۲ پوسټونه «سپک يا لمسؤنکي » بلل شوي وو.

خو قاضي ډېوېډ خان په خپلې پرېکړې کې وليکل چې لي «د اسلامي عقيدې او کړنو پر ځانګړو برخو نیوکې کوي، نه د مسلمانانو يا د اسلام پر ټول دين»، دا نظرونه تر هغو د قانون له مخې خوندي دي، تر څو چې د مسلمانانو پر ضد د کرکې يا تاوتريخوالي هڅونه  ونه کړي.

لي د ځان د دفاع په ترڅ کې وويل چې پخوا ئې  له هغو خيريه بنسټونو سره  مالي مرسته کړې چې د مسلمانانو ټولنو خدمت کوي.

محکمې بله قضايي غونډه د راتلونکي کال د فبرورۍ لپاره وټاکله، څو پرېکړه وکړي چې آيا د هغه پوسټونه د بيان د ازادۍ تر ساتنې لاندې راځي که نه.

د ده مدافع وکيل جان هالبروک، چې دا قضيه وړيا پر مخ وړي، وويل: «زما موکل داسې عقيدې لري چې ځينې خلک ئې ښائي سپکاوي  وبولي، خو هغه د مسلمانانو د حقونو د خلاف ورزئ نيت نه لري.»

دا لومړی ځل دی چې يوې بريتانياوي محکمې په څرګنده دا حکم ورکړی چې د اسلام پر وړاندې «انتقادي باورونه» د مساواتو د قانون له مخې خوندي دي. دا پرېکړه په داسې حال کې شوې چې حکومت   «له اسلامه د  ویرونې  » پر ځای د «د مسلمانانو پر ضد کرکې» په نامې سره د نوې قانوني تعريف مسوده ارزوي.